دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الرغبة والقرار الدافعان الأساسيان للعلاقات السورية الفرنسية هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري فالرغبة هي الرغبة النابعة من الشعب لإعادة الدفء للعلاقات السورية الفرنسية ، أما القرار فهو القرار الذي اتخذته القيادة في إعادة التواصل مع الفرنسيين للوصول إلى علاقات متطورة ومتميزة كما كانت على مر التاريخ, فمليار و 300 مليون ليرة سورية كحجم للتبادل التجاري بين البلدين لا يعبر من وجهة نظر العطري عن تطور العلاقات السياسية بين البلدبن .
العلاقات الاقتصادية خلال الفترة الماضية
ففي إطار الديناميكية المتطورة للعلاقات الاقتصادية السورية الفرنسية تعمل الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية على تطوير أنشطتها في سورية في إطار برنامج الاستثمار العام ذي الأولوية في سورية عبر المساهمات والقروض المالية وشركة بروباركو المكرسة لمساعدة القطاع الخاص في إطار وكالة التنمية التي تعمل في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص.
حيث وقع الجانبان خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة ومنها اتفاقية للتعاون بين وزارتي المالية واتفاقية للتعاون بين غرفة الملاحة البحرية السورية واتحاد النقل البحري والنهري في مرسيليا والتعاون بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وشركة سي ام1 سي جي ام إضافة إلى اتفاقية تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وهيئة المواصفات الفرنسية أفنور وإعلان مشترك للتعاون في مجال النقل والأبحاث والممرات اللوجستية.
وبهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية ومتابعة قرارات مؤتمر وزراء الصناعة الأورومتوسطي والتعاون في إقامة العناقيد الصناعية في سورية والحدائق التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تسهيل التعاون الصناعي وتبادل المعلومات الصناعية بين البلدين وقع البلدان العام الماضي إعلانين مشتركين أحدهما للتعاون المستقبلي في مجال المنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية وحماية المستهلك والآخر في مجال الابتكار وزيادة القدرات التنافسية والتقييس والتعاون في مجال المقاييس وهيئة المواصفات السورية والفرنسية.
كما تم التوقيع خلال زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية إلى سورية في كانون الأول الماضي على مذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز تحكم بالشبكة الكهربائية في سورية وعلى إعلاني نوايا مشتركة لتمويل فرنسا لمشروع مترو دمشق ودعم إعداد قانون إطاري خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى التوقيع على خطة عمل مجلس رجال الأعمال السوري الفرنسي لعام 2010 وأمر المباشرة بتحديث شبكات الجيل الجديد مع شركات سوفريكوم.
الوفد الرسمي الفرنسي
وقد ضم الوفد الرسمي الفرنسي الزائر إلى جانب رئيس الوزراء الفرنسي كل من وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل ووزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف العلاقات ما بين مجلس الوزراء والبرلمان و السفير الفرنسي فى سورية وعددا من أعضاء البرلمان ومستشارة رئيس مجلس الوزراء للاتصال ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدبلوماسية والمستشار التقني للشؤون الدبلوماسية.
نتائج الزيارة
تم التوقيع على 11 اتفاقية في مجال قطاعات النفط والطاقة والبنى التحتية والثقافية والتدريب وتأهيل الكوادر السورية في مختلف مجالات التعاون منها:
- اتفق الجانبان على بدء التعاون في مجال الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية اعتبارا من العام الحالي مع الأخذ بالحسبان احتياجات المنتجين والمستهلكين ومراعاة التحديات البيئية وشروط التنمية المستدامة المرتبطة بهذا القطاع الأساسي حيث وقع الجانبان إعلان نوايا بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية ووزارة التغذية والزراعة والصيد الفرنسية.
- كما اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية في المجالين الثقافي والسياحي حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال المتاحف والتراث لإقامة شبكة متاحف حديثة من خلال الاستعانة بالخبرة التي سيقدمها متحف اللوفر وإبراز قيمة العديد من المواقع الأثرية في سورية وإبراز التراث السوري ضمن إطار معهد العالم العربي في باريس
- إضافة إلى التوقيع على اتفاقية اعارة قطع أثرية لمعهد العالم العربي من قبل الحكومة السورية وتقديم المعرض المقرر إقامته في المعهد عام 2012 إلى الجمهور الفرنسي والأوروبي عرضا تاريخيا وافيا يدل على الغنى الثقافي الذي تميزت به سورية عبر العصور
- كما تم التأكيد على أهمية تعميق العلاقات في مجال التعليم العالي من خلال متابعة ما تم الاتفاق عليه حول متابعة تأهيل الطلاب السوريين في فرنسا وتشجيع التعاون الجامعي في سورية حيث تم التوقيع على اتفاقيتين تتناولان إدارة شؤون المعيدين السوريين الموفدين وإنشاء مركز اعتراف بالشهادات الجامعية والتزام البلدين بمتابعة التعاون بين المعهد الوطني للإدارة في فرنسا من جهة وبتطوير شهادات الماجستير المشتركة من جهة أخرى
- اضافة إلى متابعة التعاون في مجال الصحة وخاصة في مجال مكافحة أمراض .
- التوقيع على بيان مشترك يتعلق بتطوير السياحة في سورية بمجالات مختلفة.
- ومذكرة تفاهم بين هيئة تخطيط الدولة والوكالة الفرنسية للتنمية .
- مذكرة تفاهم بين الشركة السورية القابضة وشركة سويز الفرنسية.
- ووقع الجانبان اتفاقا لشراء طائرتين صغيرتين بسعة 70 راكبا من طراز اى تى ر 72 .
- إضافة إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبيع مؤسسة الطيران السورية 14 طائرة ايرباص.
- وتوقيع إعلان نوايا بين وزارة الثقافة ومعهد العالم العربي الفرنسي لعرض آثار سورية
- وإعلان نوايا آخر بين وزارة السياحة السورية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية
مجلس الأعمال السوري الفرنسي
أسست الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وخاصة زيارتي الرئيس بشار الأسد إلى فرنسا في تموز 2008 وتشرين الثاني 2009 وزيارتي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق في أيلول 2008 وكانون الثاني 2009 لمرحلة جديدة على مستويات التعاون الثنائي بين البلدين على قاعدة المصداقية والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على حل مشكلات المنطقة وتوفير متطلبات الأمن والاستقرار.
وعكست الاتصالات الدبلوماسية بين سورية وفرنسا وتشاورهما حول مختلف المواضيع التي تهم المنطقة التطور المتنامي في العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين وأسهمت في تعميق الحوارات والاتصالات بما يصب في مصلحة البلدين وخدمة الاستقرار والأمن في المنطقة وأفضت إلى برامج عمل مشتركة.
وقد عبر الجانبان مراراً عن الالتزام بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام وترسيخ أسس التعاون الثنائي البناء انطلاقا من الإرادة المشتركة بين الجانبين وإعطاء دفع وديناميكية جديدين للعلاقات المتبادلة التي تستند إلى جذور تاريخية عميقة.
وشكلت الزيارات المتبادلة والعديدة للوفود البرلمانية والاقتصادية والتجارية والصناعية نقطة مهمة في متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتي الرئيس الأسد إلى فرنسا وزيارتي الرئيس ساركوزي إلى سورية حيث تم وضع خطة عمل من قبل البلدين لتعزيز تلك العلاقات تضمنت تقديم الدعم الفني والمالي المباشر للمشاريع الاستثمارية والتنموية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الفرنسية في سورية إضافة للدعم الفني في المجالات المالية والتجارية والنقدية بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال وتطوير التشريعات والمؤسسات الاقتصادية بما يحقق مصلحة النمو الاقتصادي في سورية والعلاقات بين البلدين وجاء تأسيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي في هذا السياق.
وبحضور السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية و كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية مجلس الأعمال السوري الفرنسي بدأ هذا المجلس اجتماعاته في إطار الزيارة.
و أشار الدردري خلال اللقاء إلى ما شهدته العلاقات السورية الفرنسية خلال السنتين الماضيتين من تطور نتيجة الإرادة السياسية والثقة المتبادلة في كلا البلدين أملا أن تشكل فرنسا جزءا هاما من العملية الاستثمارية والتطور الاقتصادي في سورية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن سورية مع نهاية عام 2010 تكون أنجزت الخطوات الأساسية للتحول الاقتصادي من ناحية التشريعات والمؤسسات نحو اقتصاد مفتوح تنافسى يعتمد مبادىء السوق ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين الدردري أن سورية استطاعت خلال السنوات الماضية من أن تحقق نموا مقداره 5،5 % من الاستثمار العام ، و 20 % من تطور الصادرات غير النفطية سنويا ، كما تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي إلى عشرة أضعاف ، مضيفاً أن سورية استطاعت أيضاً أن تحافظ على عجز موازنة منخفض مبيناً أن حجم الاستثمارات بكافة أشكالها بلغت 44 مليار دولار وهو ما يعادل 22% من ناتج الاستثمار العام.
وأوضح الدردري أن حجم الاستثمار العام في المرحلة القادمة سيبلغ 28% وسيركز على البنية التحتية وقطاع النقل والطاقة والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية .
مبيناً أن سورية تريد أن تصل إلى معدل بطالة يقل عن 8،8% وتخفيض من يعيش تحت خط الفقر .مشيراً إلى أن شعارنا خلال السنوات الخمسة القادمة سيقوم على الاتجاه نحو اقتصاد تنافسي ومؤسسات فعالة وهو ما يحتاج إلى إدارة مختلفة ومتفاعلة .
وختم الدردري بالتأكيد على وجوب أن نصل في عام 2015 لتكون سوريا نقطة الوصل الأكثر كفاءة بين أوروبا والعالم العربي ..مخاطباً المستثمرين الفرنسيين "اي استثمار تفكرون به فكروا به كنشاط استثماري اقليمي "
بدورها نوهت لاغارد بالتعاون المثمر والشراكات بين رجال الاعمال السوريين والفرنسيين التى تدل على بدء العمل بشكل فعال فى تطوير العلاقات السورية الفرنسية.
وقالت لاغارد أن مستوى العلاقات الاقتصادية ونوعية الاستثمار بين بلدينا لا يعكس فقط الحرارة السياسية التى بدأت تتطور وإنما يعكس الرغبة الحقيقية والجماعية بإن نكثف جهودنا في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية لتحويل هذا البحر الذي نتشارك به إلى بحر للتبادل وللغنى الاقتصادي و الثقافي.
وقدم الجانبان عرضا للواقع الاقتصادي في كل من سورية وفرنسا والتحديات التي واجهت اقتصادي البلدين نتيجة الأزمة المالية العالمية والظروف المناخية والخطط التي وضعها كل منهما لتجاوز هذه التحديات موءكدان ان هذا اللقاء يشكل فرصة حقيقية لرجال أعمال البلدين للتعاون والاستثمار.
عطري يوصف الاقتصاد السوري بالأرقام
وفي ختام أعمال المجلس ألقى المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري كلمة أكد فيها أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والجفاف الذي اصاب دول المنطقة ومنها سورية خلال السنوات الماضية فإن الإصلاحات أثبتت جدواها ونجاعتها، وشكلت رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتنموي وظهر ذلك من خلال ازدياد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ل.س عام 2005 إلى 754 مليار ل.س عام 2010 وتحقيق وسطي معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005- 2009 بحدود 2ر5 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2000 وارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 1157 مليار ل.س في عام 2005 إلى 1419مليار ل.س عام 2009 إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الودائع والتسليفات المصرفية وازدياد حجم الصادرات غير النفطية وتضاعف حجم الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية الكبرى وازدياد منظومة العمل المصرفي من 6 مصارف وشركة تأمين حكومية 2004 إلى 19 مصرفاً عاملاً و13 شركة تأمين، وشركتان للتمويل الصغير وافتتاح سوق الأوراق المالية في آذار من عام 2009.
فيون: كل الشروط متوافرة لانطلاقة الشراكة الاقتصادية بين سورية وفرنسا بديناميكية جديدة
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي توافر كل الشروط لانطلاقة الشراكة الاقتصادية بين سورية وفرنسا بديناميكية جديدة لافتا الى ان وجود عدد من الوزراء الفرنسيين والبرلمانيين ورؤساء ثلاثين شركة اليوم في سورية دليل على الالتزام بتوجه قيادتي البلدين.
ولفت إلى أن سورية حققت تقدما كبيرا على صعيد القوانين والتشريعات الحديثة مثل قوانين النقل البحري والشركات والاستثمار والتمويل والضرائب والسماح بإحداث مصارف خاصة وافتتاح بورصة دمشق.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي دعم حكومة بلاده لعملية الإصلاح الإداري والاقتصادي الطموحة التي تنتهجها سورية مشيرا إلى غنى التعاون المالي والاقتصادي الذي يجمع سورية وفرنسا والذي يغطي مجالات متعددة مثل الضريبة على القيمة المضافة وسلامة السير والمعايير والتنافسية وإدارة خزينة الدولة وتحديث الإدارة وتدريب الكوادر.
وقال فيون إن نتائج الإصلاح الاقتصادي في سورية واضحة للعيان فنسبة النمو مرتفعة وجاذبية سورية تزداد وثقة المستثمرين تتعمق بها.
ولفت فيون إلى أن سورية تمتلك موقعا مهما وتشكل بوابة للعبور إلى دول المنطقة ومع هذا المنتدى سيتقاسم رجال الأعمال في البلدين نظرتهما للتحديات المستقبلية معربا عن تفاؤله بأن تصبح سورية شريكا كاملا للاتحاد الأوروبي والأمر الذي تدعمه فرنسا بقوة.
وأشار إلى أن لدى كل من فرنسا وسورية إرادة الإصلاح فمنذ عام 2007 بدأت فرنسا بتنفيذ عملية تحديث طموحة جدا في المقابل فان سورية ومنذ عام 2000 وبتشجيع من الرئيس بشار الأسد انطلقت في سلسلة من الإصلاحات طالت كل المجالات حيث تمكنت سورية من تحقيق نقلة اقتصادية حقيقية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة