دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، إنه لا يمكن حل مشكلة الغاز التي تعاني منها الأسواق السورية جذرياً، باعتبار أن 50% من
مادة الغاز تؤمن من خلال الاستيراد، محملاً مسؤولية ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى من سماهم بـ "أولاد الحرام"، مشيرا إلى وجود تواطأ بين الفاسدين في الوزارة وكذلك في الأسواق.وبين جميل, في حديث لصحيفة (البعث) الرسمية، نشرته في عددها الصادر يوم الأحد، إن "50% من مادة الغاز تؤمن من خلال الاستيراد، الذي نعاني من صعوبته في ظل فرض العقوبات على البواخر الناقلة لهذه المادة إلى سورية".وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سوريا، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
وتستورد سورية كميات كبيرة من الغاز المنزلي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تقدر بنحو مليون طن يتم إنتاج 400 ألف طن محليا من المصافي ومعامل الغاز، فيما تستكمل الكمية المتبقية عن طريق استيراد حوالي 600 ألف طن.
وأشار وزير التجارة الداخلية إلى أنه "في ظل ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بنسبة تتجاوز الـ 4-5 أضعاف سعرها الحقيقي يزيد من صعوبة حل أزمة الحصول على المادة"،، متسائلاً عن أسباب هذه الارتفاعات غير المبررة، محمّلاً مسؤولية ذلك إلى من سمّاهم بـ "أولاد الحرام، الذين يدخلون على خط الأزمة ويعقدونها أكثر ممّا يجب".
وكان قدري جميل، قال الأسبوع الماضي، إن من أولويات البيان الوزاري العاجلة معالجة قضايا الغاز والمازوت، وغيرها من القضايا تبدأ بالنموذج الاقتصادي وصولاً إلى الحد الأدنى من الأجور, مشيرا الى ان أزمة الغاز ستبقى قائمة لفترة طويلة لأننا نستورد نحو 50% من احتياجاتنا، والاستيراد متوقف نتيجة العقوبات الاقتصادية على سوريا..
وأكد جميل أن "هؤلاء الفاسدين يتواجدون في وزارة التجارة الداخلية وكذلك في الأسواق من خلال عملية التواطؤ والاتفاق فيما بينهم ليصار إلى بيع قارورات الغاز في الطرقات وليس في مراكز التوزيع التي تتيح إمكانية وصول الأسطوانة إلى المواطن".
وتشهد كافة المحافظات السورية نقصا في توفير مادتي الغاز والنفط منذ اشهر, في وقت عمدت فيه الحكومة في 21 كانون الثاني الماضي على رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل.س.، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ 250 ليرة سورية، ثم عادت وزارة الاقتصاد في شهر حزيران الماضي لتخفض وزن الأسطوانة لتصبح 10 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 12 كيلو غرام، واسطوانة 16 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 20 كيلو غرام مع الحفاظ على سعرها، الا ان هذا لم يخفف من الأزمة مما جعل سعر الاسطوانة يتراوح هذه الأيام بين 1500- 2000 ليرة سورية.
وتساءل جميل "فيما إذا كانت الدولة بما لديها من مراقبين قادرة على حل هذه الأزمة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حل لهذه الأزمة إلا إعلامياً عبر رفع من حساسية ومسؤولية المواطنين أنفسهم كي يدافعوا هم عن أنفسهم".
وكانت صحيفة "الثورة"، قالت في وقت سابق، إن المؤسسة العامة للخزن والتسويق قررت اعتماد آلية جديدة تقوم على تسليم المواطن اسطوانة غاز في مركز من مراكز المؤسسة".
واعتمدت المؤسسة العامة للخزن والتسويق هذه الطريقة الجديدة بهدف تفادي التوزيع العشوائي للاسطوانات, وتلافي تكرار استبدال الاسطوانة، على اعتبار أن كل من يحصل على اسطوانة أخرى لا يحتاجها بشكل عاجل يكون قد حرم أسرة تحتاجها من الحصول على الغاز، بحسب الصحيفة.
كما لفت وزير التجارة الداخلية إلى أن "أشكال التنظيم الذاتي للمواطنين في مراقبة عمل موزعي مادة الغاز والاتصال المباشر مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن تسهم في حل الأزمة، إذا تكاملت مع الحلول الذكية الأخرى التي تفكر بها الوزارة لتفعيل رقابتها على الأسواق".
وكان رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب، طلب يوم الاثنين الماضي، من وزارة النفط بوضع آلية عملية لتوزيع مادتي الغاز والمازوت...وموافاة المجلس بالإجراءات والحلول الناظمة لذلك خلال مدة أسبوع.
وطالب جميل المواطنين بـ"تنظيم صفوفهم ويدافعوا عن مصلحتهم وذلك لحين حل مسألة الاستيراد، التي اعتبرها مع مشكلة المازوت وضبط الأسواق ثالوث المشاكل الذي ستسعى الوزارة لحله"، داعيا لـ "وجوب التكيّف مع الأزمة التي قد تطول في ظل وجود حالة حرب على الاقتصاد توجب على اقتصادنا أن يكون اقتصاد حرب".
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت, في شهر حزيران الماضي, قراراً خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز لتبقي على سعرها, وذلك في وقت تشهد فيه سورية أزمة في تامين هذه المادة.
وأعلنت وزارة النفط, منذ شهر أيار الماضي، أن إنتاج سورية من مادة الغاز المنزلي يغطي نحو 50 % من الحاجة، وهناك جهود كبيرة لتعويض النقص وتأمين المادة للمواطنين، ويجري مناقشات لتأمين المادة من إيران والجزائر.
وأعلنت وزارة النفط مؤخرا إنه نتيجة العقوبات التي تفرضها الدول الأوربية على سورية لجهة استيراد ونقل الغاز المنزلي، انخفضت كمية الإنتاج التي كانت تغطي السوق المحلية من 180 ألف اسطوانة يومياً نحو 80 ألف اسطوانة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة