أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى الجهات المعنية في مجلس حقوق الإنسان حول استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير المصير أن الدول النامية كانت الأكثر تضرراً منها.

وأعربت الوزارة في رسالتها عن قلقها من الجهود التي تبذلها الدول التي تستخدم المرتزقة للالتفاف على عمل الدول النامية في مكافحة ظاهرة المرتزقة حيث قامت تلك الدول بابتكار تسميات أكثر عصرية مثل تعبير الشركات العسكرية والأمنية (الخاصة) وهي تعمل حالياً على إقناع العالم بأن هذه الشركات هي عبارة عن بضعة حراس يعملون في حماية المدارس أو البعثات الدبلوماسية في الدول التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة لتبعد الشبهة عن الدور الحقيقي لهذه الشركات في كونها جيوشاً محاربة من الباطن تشن حروباً بالوكالة بينما تبقى الدول التي تستخدمها نظيفة الأيدي من الدم الذي يهدره المرتزقة.

وقالت الوزارة: إن تلك الدول تبذل جهوداً مكثفة لجعل العالم ينسى حقيقة هؤلاء كما تسعى للتغطية القانونية على أعمالهم من خلال إعفائهم من أي محاسبة قانونية وإدخال العالم في جدل قانوني عقيم عن ماهية القانون الذي يجب أن يطبق عليهم لحرف النظر عن القضية الأساسية وهي قيام هذه المجموعات بانتهاك حقوق الإنسان وضرورة إنهاء عملها.

وأشارت الوزارة في رسالتها إلى أنه ورغم كل جهود الدول التي تستخدم المرتزقة للتغطية على أفعالها تظهر إلى العلن بين الحين والآخر مجازر ترتكبها الشركات الأمنية لتعطي العالم لمحة سريعة عن حقيقة هذه الشركات وانتهاكاتها قبل أن تتدخل الدول التي تستخدمها بسرعة لتعيد التعتيم على تلك الانتهاكات.

وانتقدت وزارة الخارجية في رسالتها تلك الدول لممارسة المعايير المزدوجة في مقاربتها لمسائل حقوق الإنسان, ففي الوقت الذي تعطي فيه الأوامر لهذه الشركات لتنفيذ حروبها ضد الدول النامية وتنتهك حق شعوبها بتقرير المصير تأتي هذه الدول لتتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في منابر الأمم المتحدة.

وإذ تعتبر الوزارة أن أحد أبرز الأمثلة على تعامل هذه الدول بمعايير مزدوجة في التعامل مع مسألة المرتزقة هو الأحداث في سورية, فإنها تؤكد لمجلس حقوق الإنسان توفر معلومات مؤكدة حول قيام شركات مرتزقة أميركية بتدريب مرتزقة للقيام بأعمال العنف التي تشهدها سورية اليوم.. وهناك دول في المنطقة مثل قطر والسعودية وتركيا تقوم بدعم تلك الشركات وتسهيل مهماتها في قتل السوريين ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الدولية لمكافحة المرتزقة ومنتهكة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لإدانة هذه الظاهرة.

  • فريق ماسة
  • 2012-06-01
  • 8871
  • من الأرشيف

الخارجية في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان: شركات أمريكية تدرب مرتزقة لتنفيذ أعمال العنف في سورية بدعم قطري ـ سعودي ـ تركي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى الجهات المعنية في مجلس حقوق الإنسان حول استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير المصير أن الدول النامية كانت الأكثر تضرراً منها. وأعربت الوزارة في رسالتها عن قلقها من الجهود التي تبذلها الدول التي تستخدم المرتزقة للالتفاف على عمل الدول النامية في مكافحة ظاهرة المرتزقة حيث قامت تلك الدول بابتكار تسميات أكثر عصرية مثل تعبير الشركات العسكرية والأمنية (الخاصة) وهي تعمل حالياً على إقناع العالم بأن هذه الشركات هي عبارة عن بضعة حراس يعملون في حماية المدارس أو البعثات الدبلوماسية في الدول التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة لتبعد الشبهة عن الدور الحقيقي لهذه الشركات في كونها جيوشاً محاربة من الباطن تشن حروباً بالوكالة بينما تبقى الدول التي تستخدمها نظيفة الأيدي من الدم الذي يهدره المرتزقة. وقالت الوزارة: إن تلك الدول تبذل جهوداً مكثفة لجعل العالم ينسى حقيقة هؤلاء كما تسعى للتغطية القانونية على أعمالهم من خلال إعفائهم من أي محاسبة قانونية وإدخال العالم في جدل قانوني عقيم عن ماهية القانون الذي يجب أن يطبق عليهم لحرف النظر عن القضية الأساسية وهي قيام هذه المجموعات بانتهاك حقوق الإنسان وضرورة إنهاء عملها. وأشارت الوزارة في رسالتها إلى أنه ورغم كل جهود الدول التي تستخدم المرتزقة للتغطية على أفعالها تظهر إلى العلن بين الحين والآخر مجازر ترتكبها الشركات الأمنية لتعطي العالم لمحة سريعة عن حقيقة هذه الشركات وانتهاكاتها قبل أن تتدخل الدول التي تستخدمها بسرعة لتعيد التعتيم على تلك الانتهاكات. وانتقدت وزارة الخارجية في رسالتها تلك الدول لممارسة المعايير المزدوجة في مقاربتها لمسائل حقوق الإنسان, ففي الوقت الذي تعطي فيه الأوامر لهذه الشركات لتنفيذ حروبها ضد الدول النامية وتنتهك حق شعوبها بتقرير المصير تأتي هذه الدول لتتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في منابر الأمم المتحدة. وإذ تعتبر الوزارة أن أحد أبرز الأمثلة على تعامل هذه الدول بمعايير مزدوجة في التعامل مع مسألة المرتزقة هو الأحداث في سورية, فإنها تؤكد لمجلس حقوق الإنسان توفر معلومات مؤكدة حول قيام شركات مرتزقة أميركية بتدريب مرتزقة للقيام بأعمال العنف التي تشهدها سورية اليوم.. وهناك دول في المنطقة مثل قطر والسعودية وتركيا تقوم بدعم تلك الشركات وتسهيل مهماتها في قتل السوريين ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الدولية لمكافحة المرتزقة ومنتهكة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لإدانة هذه الظاهرة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة