دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو أن سبب الأزمة الحالية في مادة الغاز المنزلي هو إجراءات الاتحاد الأوروبي المتخذة خارج إطار العقوبات التي استهدف بها قطاع النفط في سورية ومنع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة محروقات والوصول إلى سورية رغم العقود المبرمة وتهديد أصحاب هذه الشركات وذلك بهدف الضغط على الشعب السوري وزيادة الحصار على حياته ولقمة عيشه رغم أن الغاز المنزلي لا علاقة له بالأعمال العسكرية.وقال العلاو إن الوزارة تسعى لتأمين حاجات السوق المحلية من مادتي الغاز والمازوت خلال فترة قصيرة جدا من خلال عقود جديدة مع دول جديدة وموردين جدد وهي وقعت إلى اليوم عشرة عقود وتعمل على متابعة وحل العراقيل أمامها مهما كان نوعها ومصدرها.
وأوضح العلاو أن الوزارة أجرت مباحثات مع الجانب الإيراني الذي يبذل جهودا كبيرة للمساعدة في تأمين هاتين المادتين حيث تم توقيع أربعة عقود لشحنات متتالية شهريا وستصل سفينة إيرانية مطلع الشهر القادم إضافة إلى عقود مع فنزويلا وستصل سفينة فنزويلية خلال أيام تحمل المازوت كما أن الوزارة لجأت إلى الجزائر لأنها تعتبر من أكبر الموردين للغاز وتجاوبت ووعدت بالخير أما بقية المشتقات النفطية مثل البنزين والفيول فهي متوافرة وبكميات كبيرة.
وأشار العلاو إلى أن الحكومة لم تبخل إطلاقا في إنفاق المليارات لتأمين المشتقات النفطية رغم إيقاف تصدير النفط فهي اشترت منذ بدء الأزمة ما قيمته 3 مليارات دولار كما أن الوزارة استطاعت التغلب على الكثير من الصعوبات فهي استوردت منذ بداية شهر أيلول الماضي وحتى اليوم أكثر من 2ر2 مليون طن من المازوت ونحو 500 ألف طن من الغاز المنزلي ولكن منذ 12 نيسان الماضي لم تصل أي سفينة مازوت ومنذ الأول من نيسان لم تصل أي سفينة غاز منزلي.
وقال العلاو إن الأموال متوافرة ومدفوعة للشركات ولا نقص في التمويل على الإطلاق ولكن المشكلة في وصول البواخر الناقلة بسبب منعها ممن يفرض العقوبات على الشعب السوري ويهدد من يورد المادتين وينقلهما والموردون وضعوا محامين للدفاع عن مصالحهم والعقود المبرمة أمام الاتحاد الأوروبي باعتبار أن ذلك لا يشمل خرق العقوبات المفروضة ولكن الاتحاد الأوروبي رد بأنه إذا لم يكن ذلك مشمولا بالحظر فننصح بعدم التوريد إلى سورية.
وأشار العلاو إلى أن الوزارة تعاقدت مع مكتب محاماة لإقامة دعاوى لأن هذا الحظر يلحق ضررا بالناس والشعب ومن غير المبرر أو الأخلاقي منع الناس من الحصول على مادة استهلاكية.
وأضاف العلاو إن الإنتاج المحلي من الغاز يوءمن نحو 60 بالمئة من حاجة السوق والباقي يتم استيراده وهو يبلغ شهريا نحو 40 ألف طن والوزارة تنتج حاليا نحو 140 ألف أسطوانة غاز يوميا فيما الرقم الذي كان ينتج في مثل هذا الوقت 180 ألف أسطوانة ومحطة عدرا في دمشق تنتج يوميا 30 ألف أسطوانة حاليا بينما كانت تنتج سابقا بين 50 إلى 60 ألف أسطوانة والتوزيع يتم ضمن جداول تراعي قدر الإمكان العدالة بين المدينة والريف عبر سبعة مراكز توزيع تبيع بالسعر النظامي أو عبر متعهدين وموزعين يلتزمون بالبيع وفق تسعيرة الربح النظامية لهم.
ودعا العلاو المواطنين إلى عدم الخوف أو الهلع أو الاستماع للشائعات والتعاون من خلال عدم تخزين المادة لأنها مستمرة ومتوافرة ولكن بشكل أقل لأن سورية تمر بظروف استثنائية وغير طبيعية نتيجة الحصار الشديد والخانق الذي لم تتعرض له أي دولة أخرى.
ولفت العلاو إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاع النفط شملت حظر شراء النفط السوري أو نقله ومنع الشركات من التعامل مع سورية أو الاستثمار فيها مع سحب جميع الخبراء والكوادر الفنية والتقنية وإيقاف تمويل جميع الأعمال وفرض عقوبات على جميع الشركات والمؤسسات النفطية السورية ومنها شركة محروقات التي توزع المواد البترولية للمواطنين.
وأكد العلاو أن قطاع النفط بمنشآته وخطوط نقله وتوزيعه يتعرض أيضا لهجمة شرسة من المجموعات الإرهابية المسلحة بهدف الضغط أيضا على الشعب وإلحاق أكبر قدر من الأذى به.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة