أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن قرار إعادة هيكلة أسعار الطاقة الكهربائية مؤخرا لا يشمل أصحاب العدادات المباشرة كمشتركي القطاع المنزلي بكافة المستويات والشرائح وأصحاب الحرف والمحلات التجارية والمكاتب العامة أو العاملين بالقطاع الزراعي.

وأوضح الوزير خميس أن هذا التعديل شمل الدوائر الحكومية والإنارة العامة ومنشآت القطاع العام الإنتاجية والصناعية وكبار مستهلكي الطاقة من القطاع الخاص على التوترين 66 كيلو فولط و20 كيلو فولط، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء في ضوء خطة تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق متطلباته الأساسية الأولية اللازمة لاستمراريته.

وبين وزير الكهرباء أن حجم الانعكاسات المادية على القطاعات التي شملها القرار بسيط جدا ولا يكاد يذكر أمام حجم الدعم المالي الذي تقدمه الدولة سنويا لقطاع الكهرباء والمقدر بحوالي 282 مليار و447 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن قيمة الوقود المستهلك في محطات التوليد التابعة للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي بلغت 10 ملايين و192 ألف و320 طن مكافئ نفطي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 331 مليار ليرة سورية حسب الأسعار العالمية للوقود وان قيمة مبيعات الطاقة لم تتجاوز 55 مليار ليرة سورية لهذا العام.

وكانت وزارة الكهرباء أصدرت قرارا حددت بموجبه تعرفة جديدة لبيع الكيلو واط ساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية اعتبارا من بداية الشهر الجاري، حيث أصبح سعر الكيلو واط ساعي الوسطي مساويا إلى 420 قرشا سوريا على التوتر 66 كيلو فولط في حين اصبح سعره الوسطي على التوتر20 كيلو فولط 450 قرشا سورياً مع مراعاة اختلاف التعرفة حسب فترات استجرار الطاقة الكهربائية خلال اليوم.

من جهة ثانية أوضح وزير الكهرباء أن من بين ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دمشق صباح اليوم شهيدان مهندسان وعشرات الجرحى من العاملين في وزارة الكهرباء كانوا في طريقهم إلى عملهم، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة الشعب السوري وصموده في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

  • فريق ماسة
  • 2012-05-10
  • 9862
  • من الأرشيف

وزير الكهرباء: قرار إعادة هيكلة أسعار الطاقة الكهربائية لا يشمل أصحاب العدادات المباشرة

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن قرار إعادة هيكلة أسعار الطاقة الكهربائية مؤخرا لا يشمل أصحاب العدادات المباشرة كمشتركي القطاع المنزلي بكافة المستويات والشرائح وأصحاب الحرف والمحلات التجارية والمكاتب العامة أو العاملين بالقطاع الزراعي. وأوضح الوزير خميس أن هذا التعديل شمل الدوائر الحكومية والإنارة العامة ومنشآت القطاع العام الإنتاجية والصناعية وكبار مستهلكي الطاقة من القطاع الخاص على التوترين 66 كيلو فولط و20 كيلو فولط، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء في ضوء خطة تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق متطلباته الأساسية الأولية اللازمة لاستمراريته. وبين وزير الكهرباء أن حجم الانعكاسات المادية على القطاعات التي شملها القرار بسيط جدا ولا يكاد يذكر أمام حجم الدعم المالي الذي تقدمه الدولة سنويا لقطاع الكهرباء والمقدر بحوالي 282 مليار و447 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن قيمة الوقود المستهلك في محطات التوليد التابعة للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي بلغت 10 ملايين و192 ألف و320 طن مكافئ نفطي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 331 مليار ليرة سورية حسب الأسعار العالمية للوقود وان قيمة مبيعات الطاقة لم تتجاوز 55 مليار ليرة سورية لهذا العام. وكانت وزارة الكهرباء أصدرت قرارا حددت بموجبه تعرفة جديدة لبيع الكيلو واط ساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية اعتبارا من بداية الشهر الجاري، حيث أصبح سعر الكيلو واط ساعي الوسطي مساويا إلى 420 قرشا سوريا على التوتر 66 كيلو فولط في حين اصبح سعره الوسطي على التوتر20 كيلو فولط 450 قرشا سورياً مع مراعاة اختلاف التعرفة حسب فترات استجرار الطاقة الكهربائية خلال اليوم. من جهة ثانية أوضح وزير الكهرباء أن من بين ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دمشق صباح اليوم شهيدان مهندسان وعشرات الجرحى من العاملين في وزارة الكهرباء كانوا في طريقهم إلى عملهم، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة الشعب السوري وصموده في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة