أكد عبد الله خطاب المدير العام لشركة محرقات أن فرض العقوبات أدى إلى وقف كافة المستوردات من المازوت والغاز المنزلي الذي لا يمكن استخدامه لأغراض غير الاستخدام المنزلي والنقص الحالي في المادتين يتراوح ما بين 25 - 35٪ من الاستهلاك المحلي، مؤكداً ضرورة البحث عن بدائل.‏

وتابع خطاب رداً على سؤال حول مدة الأزمة: الحل قد يكون غداً وربما يطول وقد استطعنا في الفترات السابقة التغلب على الأزمة ونعمل ليلاً ونهاراً لإيجاد البدائل ولاسيما في مادة الغاز المنزلي وعلى الجميع التعاون والتعامل مع هذا الواقع والابتعاد عن افتعال الأزمات وتأزيمها وترشيد استهلاك المشتقات والوقوف في وجه مستغلي الأزمة للتلاعب بالأسعار التي لم تتغير.‏

وفي سياق متصل علمت مصادر في وزارة النفط بوصول شحنتي مازوت أواخر الشهر الحالي بكمية 70 مليون لتر كما يجري العمل حالياً على تصدير شحنتين من البنزين السوري إلى أحد الدول الصديقة بعد أن تم إبرام عقدين لذلك وهو ما من شأنه أن يخفف من أعباء تأمين تمويل شراء المشتقات الأخرى.‏

يبقى أن نشير أن جزءاً كبيراً من الأزمة سببه السياسة النفطية المتبعة منذ عدة عقود في توريد المشتقات باعتماد هذه السياسة على مورد وحيد سرعان ما تخلى عن التزاماته لمصلحة العقوبات وهو الذي تسبب في تحديد مصادر تأمين المشتقات بجهات أوروبية جعلتنا ندفع دائماً ثمن الارتباط بها وعلى وزارة النفط تغيير هذه السياسة وتنويع المصادر والموردين.‏

  • فريق ماسة
  • 2012-05-09
  • 12233
  • من الأرشيف

سياسة وزارة النفط قادتنا إلى الوضع المأساوي الحالي... نقص المازوت والغاز يتراوح ما بين 25 - 35٪ والنسبة ستزيد

أكد عبد الله خطاب المدير العام لشركة محرقات أن فرض العقوبات أدى إلى وقف كافة المستوردات من المازوت والغاز المنزلي الذي لا يمكن استخدامه لأغراض غير الاستخدام المنزلي والنقص الحالي في المادتين يتراوح ما بين 25 - 35٪ من الاستهلاك المحلي، مؤكداً ضرورة البحث عن بدائل.‏ وتابع خطاب رداً على سؤال حول مدة الأزمة: الحل قد يكون غداً وربما يطول وقد استطعنا في الفترات السابقة التغلب على الأزمة ونعمل ليلاً ونهاراً لإيجاد البدائل ولاسيما في مادة الغاز المنزلي وعلى الجميع التعاون والتعامل مع هذا الواقع والابتعاد عن افتعال الأزمات وتأزيمها وترشيد استهلاك المشتقات والوقوف في وجه مستغلي الأزمة للتلاعب بالأسعار التي لم تتغير.‏ وفي سياق متصل علمت مصادر في وزارة النفط بوصول شحنتي مازوت أواخر الشهر الحالي بكمية 70 مليون لتر كما يجري العمل حالياً على تصدير شحنتين من البنزين السوري إلى أحد الدول الصديقة بعد أن تم إبرام عقدين لذلك وهو ما من شأنه أن يخفف من أعباء تأمين تمويل شراء المشتقات الأخرى.‏ يبقى أن نشير أن جزءاً كبيراً من الأزمة سببه السياسة النفطية المتبعة منذ عدة عقود في توريد المشتقات باعتماد هذه السياسة على مورد وحيد سرعان ما تخلى عن التزاماته لمصلحة العقوبات وهو الذي تسبب في تحديد مصادر تأمين المشتقات بجهات أوروبية جعلتنا ندفع دائماً ثمن الارتباط بها وعلى وزارة النفط تغيير هذه السياسة وتنويع المصادر والموردين.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة