دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مع اقتراب الموعد الذي حددته اللجنة الرئيسية المكلفة بدراسة ملف تصدير الأغنام – وزيرا الاقتصاد والزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين- في موافقتها
على السماح لمربي الثروة الحيوانية بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام في الأول من شهر أيار القادم ولنهاية العام الجاري , بدأت آثار هذه الموافقة تظهر على السطح قبل البدء بالتنفيذ وذلك بارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير معقول وانخفاض أعداد الذبائح اليومية.وحقيقة لا ندري لماذا تصر هذه اللجنة على فتح باب التصدير لهذه المادة التي تعد أسعارها مرتفعة أصلا دون تصدير «رسمي» لأن التصدير يتم «تهريبا» بشهادات المعنيين التي سنأتي على ذكرها لاحقأ.
دائما تتحفنا الجهات المعنية سواء في وزارة الاقتصاد أم في وزارة الزراعة بالأسس التي ارتكزت عليها لفتح باب التصدير وبالآليات المرافقة على ألا يترك تصدير الأغنام ضررا على السوق المحلية ..
المسوغات
الموافقة على فتح باب التصدير -حسب نص الكتاب الذي وضعته اللجنة - جاءت بعد دراسة حاجة السوق المحلية، واستهلاك الفرد السنوي من هذه المادة., كما شملت الموافقة أيضاً تحديد سعر الطن الواحد من مادة اللحم الأحمر الذي سيتم تصديره بـ 10 آلاف دولار بدلاً من 5.500 دولار، ووضع 200 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) كاحتياطي وفقاً لمتطلبات الأسواق الداخلية، واعتبار عملية الحجر البيطري الصحي (21 يوماً) أساساً في عملية التصدير، وتحويل المبالغ المالية التي كان يتم اقتطاعها عن كل رأس (200 ليرة) من حساب المؤسسة العامة للخزن والتسويق لمصلحة مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
كما جاءت الموافقة بعد دراسة نتائج الجولة الإحصائية الرابعة للثروة الحيوانية في سورية للعام 2011 والتي أشارت إلى أن الأعداد الإجمالية للأغنام بلغت 17.6 مليون رأس بينما بلغت 2.2 مليون رأس من الماعز الشامي والجبلي و1.1 مليون رأس أبقار و114 ألف رأس حيوانات خيلية و7500 رأس من الجاموس و54 ألف رأس من الجمال 25.6 مليون طير من الدواجن فيما بلغت خلايا النحل 637 ألف خلية قديمة وحديثة، حيث تم تحديد الفائض من الاحتياج المحلي والمقدر بـ 700 ألف رأس.
ولكن رغم هذا الكلام الذي نسمعه كل مرة يفتح فيها باب تصدير الأغنام غير أن الواقع يفرز فلتانا غير مسبوق في الأسواق, فأسعار المواد الغذائية الأساسية حاليا وغيرها تشهد ارتفاعا غير معقول في أسعارها فما بالك مع تصدير 500 الف رأ س غنم أو أكثر , وفي ظني الآثار السلبية لهذا التصدير تفوق الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد بتوفير القطع الأجنبي.
ليس الإعلام فقط
هذا الواقع لا يشكل هاجسا لدى الوسط الاعلامي فقط بل للجهات المعنية بهذا الموضوع بشكل او بأخر فها هي جمعية حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر وترسل كتابا الى وزير الاقتصاد ترجوه «اعادة النظر بالقرار المنوي اصداره والاستمرار بوقف التصدير», وبينت الجمعية «ارتفاع أسعار لحم الغنم وعدم انخفاضها رغم وقف التصدير خلال الفترة السابقة وان إعادة السماح بالتصدير سينعكس سلبا على حاجة المستهلكين الذين ستزداد معاناتهم من ارتفاع الاسعار».
وأكدت الجمعية في كتابها «أن الدعوة لإعادة السماح بالتصدير ليس وراءها المربون وانما تجارالأغنام الذين يسعون لتحقيق المزيد من الربح على حساب قوت المواطن وبامكان مؤسسة الخزن والتسويق شراء الأغنام مباشرة من المربين وطرح اللحوم بأسعار مقبولة وبذلك يستفيد المستهلك والمربي»
أيضا الجمعية الحرفية للحامين وجهت كتابا الى وزير الاقتصاد حول اللحوم وأسعارها جاء في أحد بنوده « نرجو عدم فتح باب التصدير الا بعد دراسة الأسواق المحلية بصورة أولية وأساسية كي لا نقع في خلل بتوازن الاسعار ولنصل لاستقرار الأسعار في الأسواق حيث الإعلان عن فتح باب التصدير الذي سيبدأ في الأول من أيار أدى الى ارتفاع سعر الأغنام بشكل غير معقول».
التهريب
وأخيراً.. نشير الى دراسة واقع سوق اللحوم التي أصدرتها أمس هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بناء على جولاتها في أسواق دمشق حيث بينت الهيئة فيما يتعلق بالاغنام توفر المادة وعدم وجود نقص في عرضها و ارتفاع أسعارها مشيرة الى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن التهريب إلى العراق ومنها إلى السعودية فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف و ارتفاع الطلب على الأغنام الحية بسبب الميل نحو التربية لوفرة الأمطار وجودة المراعي وتوفر التغذية المجانية و انخفاض عدد الذبائح اليومية في المسلخ إلى 1000 ذبيحة بعد أن كانت بحدود 4000 ذبيحة و وجود تسعيرة للحم الغنم مقرة ومعتمدة من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة ويعمل بها منذ عام 2006 لتاريخه رغم كل تغيرات الأسعار وليس مفهوماً ومفسراً الهدف من وجودها وثباتها دون تغيير طيلة هذه السنوات حيث ان استمرارها يجعلها سبيلاً للابتزاز من قبل الأجهزة الرقابية وللاشتباك بين المستهلك والبائع .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة