على عجل، أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة إلى طهران استمرت يومين، ورافقه فيها عدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين، والتقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأجمعت التقديرات على أن الزيارة كانت ناجحة، وأن النتائج التي تمخضت عنها عديدة ومتنوعة بين ملفات عراقية في الداخل وإقليمية تتعلق بإيران وسوريا وتركيا.

وحفل برنامج زيارة المالكي في يومها الثاني بلقاءات رفيعة المستوى شملت المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام للمجلسِ الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي.

وأكد خامنئي، خلال لقائه المالكي والوفد المرافق، أن إيران «ترحب بالاقتدار المتزايد للعراق»، مشددا على «ضرورة تعزيز دوره في محيطه العربِي وتقوية تأثيره في المنطقة»، مشيدا بالجهود التي بذلها العراق شعبا وحكومة «لإخراج المحتلين بشكل كامل منه» ونجاحه في «استضافة القمةَ العربيةَ في بغداد، خصوصا أن أطرافا عربية وإقليمية حاولت إفشاله لإبعاد العراق عن الساحة العربية».

ودعا خامنئي إلى «زيادة اقتدار العراق عن طريق التقدم العلمي والشروع بنهضة بناء في جميع أنحاء العراق، ما سيضاعف من نجاحات ومكانة الشعب والحكومة»، مشددا على أن «المستقبل سيكون أكثر إشراقا مما هو عليه في الظروف الحالية». وأبدى استعداد إيران لتقديم تجاربها العلمية والصناعية للعراق.

وشدد المالكي، من جهته، على أهمية «تطوير العلاقات الشاملة مع إيران»، مشيرا إلى «اتساع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقيام الجهات الصناعية والتجارية بالتشاور وتبادل الزيارات بين العراق وإيران». وأعرب عن أمله في أن تشكل «المباحثات الحالية خطوة جديدة على طريق زيادة التعاون الثنائي» بينهما.

وقال رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلاف بين السلطات في البلاد آية الله محمود هاشمي شهرودي، خلال لقائه المالكي، إن «العراق بإمكانه أن يضطلع بدور مهم في دعم الحركات الشعبية في المنطقة ومن المناسب أن يولي المسؤولون العراقيون اهتماما لهذا الموضوع».

 

جليلي والمالكي

 

وأكد جليلي، خلال اللقاء مع المالكي، أن «التعاون الاستراتيجي بين العراقِ وإيران يضمن ثبات الاستقرار في المنطقة». وأشاد «بنجاح الحكومة والشعب العراقيين في إحلال الأمن والاستقرار كخطوة إيجابية على طريق استعادة العراق دوره الحقيقي والفاعل على الصعيد الإقليمي والدولي».

وأشار جليلي إلى «أن نتائج اجتماع بغداد المقرر بين إيران والدولِ الست (حول الملف النووي الإيراني) تَتوقف على مدى تقييم الإمكانات والدور الإقليمي والدولي لإيران»، موضحاً أن «فشل القوى الكبرى في إستراتيجيتها القائمة على أساس الحوار وممارسة الضغوط في آن معا ناتج عن خطأ في تقييم تطورات المنطقة وإيران»، مطالبا «القوى الكبرى بفهم صحيح لإرادة الأمة الإيرانية في الاستفادة من حقها في إمكانياتها وتطويرها».

وأكد المالكي أهمية التعاونِ بين البلدين لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية. وعلمت «السفير» أن «من بينها خلافات بينهما»، وتوقعت مصادر عراقية أن يكون المقصود منها هو «استعجال إتمام بعض المشاريع الإيرانية في العراق وكيفية استثمار حقول النفط المشتركة». كما علمت أن «إلغاء مراسم التوديع في اختتام الزيارة جاء بناء على طلب من المالكي بسبب ضيق وقته، وليس كما أشيع عن ضعف النتائج التي تمخضت عنها الزيارة».

واعتبر جليلي، لدى استقباله مستشار الأمن القومي في العراق، فالح فياض أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين مهم جدا في استقرار المنطقة وتطورها، مبديا استعداد بلاده لنقل خبرتها للمساعدة في النظام الأمني بعد خروج المحتلين من هذا البلد.

فياض، من جهته، شدد على أهمية دور إيران الخاص في المواضيع الإقليمية والدولية، مقدراً اقتراح إيران أن تستضيف بغداد المفاوضات مع مجموعة «5+1». وأوضح أن الطرفين تباحثا حول سبل زيادة مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية، وأن جلسات أخرى ستعقد للتفاوض والحوار حول مجمل ما يحصل في المنطقة، مشيرا إلى المتغيرات في المنطقة وضرورة التعاون الإقليمي لجعلها أكثر استقرارا وأمنا، وتجنيب دخولها في متاهات الحروب والصراعات المحلية.

وفي سياق متصل، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الدولية علي سعيدلو إن بلاده «تود تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الجار العراق»، مشيرا إلى «إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والإشراف على ذلك». وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، مؤكدا أن البلدين يأملان في أن يرتفع إلى 15 مليار دولار.

وبعيد مغادرة المالكي، بدأ الحديث في الأروقة السياسية عن نتائج الزيارة، ولا سيما أن لغطا انتشر بسبب إلغاء مراسم الوداع، فسارع السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ إلى التأكيد أن «الزيارة كانت مهمة جدا في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها العالم العربي والمنطقة»، ولا سيما أنها «أول زيارة للمالكي بعد انتخابه للمرة الثانية رئيسا للحكومة».

وشدد على «التفاهم بين العراق وبين الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة الحساسة حول تعزيز دور العراق الإقليمي والدولي». وأضاف إن «العراق من الأعضاء المؤسسين للجامعة العربية، وهو يعود اليوم إلى محيطه ليكون رائداً في العمل العربي، وهو يتولى حاليا مسؤولية القمة العربية والجامعة العربية»، موضحا أن العراق يعود إلى دوره العربي بعد حقبة الرئيس المخلوع صدام حسين «بالرغم من أن بعض الدول قد لا يروق لها ذلك، ولكن العراق بلد عربي، ويجب أن يأخذ دوره وهو ما بينه المالكي» في لقاءاته المختلفة مع المسؤولين الإيرانيين.

وحول المفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1» المقررة في بغداد في 23 أيار المقبل، قال الشيخ إن «الاجتماع سيكون مهماً جداً باعتبار أن النتائج النهائية ستظهر فيه»، متوقعا «أن تكون نتائج جيدة وإيجابية، وهو ما سيعزز مكانة العراق الإقليمية».

وحول الموضوع السوري، قال الشيخ إنه «موضوع مهم جدا، ومن الطبيعي أن يكون حاضرا على جدول المحادثات وأن يلقي بظلاله على المفاوضات»، التي جرت في طهران بين الوفدين، مؤكداً أن العراق «لا يقبل مطلقا أي اعتداء خارجي على سوريا الشقيقة، وأن الشعب السوري هو من يحق له أن يقرر مستقبله بعيدا عن أي تدخل خارجي».

وقالت مصادر شاركت في المباحثات لـ«السفير» إن ما أشيع عن خلافات داخل «التحالف الوطني العراقي»، المؤيد للمالكي، على خلفية إمكانية بحث سحب الثقة من حكومته هو أضغاث أحلام، مشددة على أن «الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها».

ولكن الحديث عن تحقيق أهداف الزيارة لا ينفي إمكانية حصول المالكي على دعم طهران في مواجهة أزمة سياسية داخلية يواجهها مع «القائمة العراقية» من جهة، ومع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم رسميا بـ«الإرهاب» من جهة ثانية، ومع «رئيس» إقليم كردستان شمالي العراق مسعود البرزاني، والدعم الذي كسبه المالكي من زيارته إلى طهران لمواقفه يؤدي إلى التخفيف من حدة الضغوط السياسية الموجهة إليه من قبل خصومه السياسيين الذين «لجأوا إلى أنقرة والرياض والدوحة لجلب الدعم»، ولا سيما أن إيران تربطها علاقات جيدة مع معظم القوى السياسية في العراق ما يتيح لها أن تقوم بدور ايجابي في هذا المجال، وأن تقرب وجهات النظر بين الفرقاء.

ويرى مراقبون أن «الرؤى المشتركة لطهران وبغداد بزعامة المالكي إزاء صياغة واقع جديد ومصالح متبادلة دفعت بهما نحو بناء علاقات بينية أكثر متانة». وذكرت صحيفة «همشهري» المقربة من أوساط المرشد أن «من المواضيع المحتملة على جدول محادثات المالكي في طهران هو توسط إيران بين العراق وتركيا لتخفيف حدة التوتر بينهما» على ضوء التصريحات والتصريحات المضادة التي صدرت عن المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

  • فريق ماسة
  • 2012-04-23
  • 4095
  • من الأرشيف

خامنئي للمالكي: أطراف إقليمية حاولت عزل العراق

على عجل، أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة إلى طهران استمرت يومين، ورافقه فيها عدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين، والتقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. وأجمعت التقديرات على أن الزيارة كانت ناجحة، وأن النتائج التي تمخضت عنها عديدة ومتنوعة بين ملفات عراقية في الداخل وإقليمية تتعلق بإيران وسوريا وتركيا. وحفل برنامج زيارة المالكي في يومها الثاني بلقاءات رفيعة المستوى شملت المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام للمجلسِ الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي. وأكد خامنئي، خلال لقائه المالكي والوفد المرافق، أن إيران «ترحب بالاقتدار المتزايد للعراق»، مشددا على «ضرورة تعزيز دوره في محيطه العربِي وتقوية تأثيره في المنطقة»، مشيدا بالجهود التي بذلها العراق شعبا وحكومة «لإخراج المحتلين بشكل كامل منه» ونجاحه في «استضافة القمةَ العربيةَ في بغداد، خصوصا أن أطرافا عربية وإقليمية حاولت إفشاله لإبعاد العراق عن الساحة العربية». ودعا خامنئي إلى «زيادة اقتدار العراق عن طريق التقدم العلمي والشروع بنهضة بناء في جميع أنحاء العراق، ما سيضاعف من نجاحات ومكانة الشعب والحكومة»، مشددا على أن «المستقبل سيكون أكثر إشراقا مما هو عليه في الظروف الحالية». وأبدى استعداد إيران لتقديم تجاربها العلمية والصناعية للعراق. وشدد المالكي، من جهته، على أهمية «تطوير العلاقات الشاملة مع إيران»، مشيرا إلى «اتساع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقيام الجهات الصناعية والتجارية بالتشاور وتبادل الزيارات بين العراق وإيران». وأعرب عن أمله في أن تشكل «المباحثات الحالية خطوة جديدة على طريق زيادة التعاون الثنائي» بينهما. وقال رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلاف بين السلطات في البلاد آية الله محمود هاشمي شهرودي، خلال لقائه المالكي، إن «العراق بإمكانه أن يضطلع بدور مهم في دعم الحركات الشعبية في المنطقة ومن المناسب أن يولي المسؤولون العراقيون اهتماما لهذا الموضوع».   جليلي والمالكي   وأكد جليلي، خلال اللقاء مع المالكي، أن «التعاون الاستراتيجي بين العراقِ وإيران يضمن ثبات الاستقرار في المنطقة». وأشاد «بنجاح الحكومة والشعب العراقيين في إحلال الأمن والاستقرار كخطوة إيجابية على طريق استعادة العراق دوره الحقيقي والفاعل على الصعيد الإقليمي والدولي». وأشار جليلي إلى «أن نتائج اجتماع بغداد المقرر بين إيران والدولِ الست (حول الملف النووي الإيراني) تَتوقف على مدى تقييم الإمكانات والدور الإقليمي والدولي لإيران»، موضحاً أن «فشل القوى الكبرى في إستراتيجيتها القائمة على أساس الحوار وممارسة الضغوط في آن معا ناتج عن خطأ في تقييم تطورات المنطقة وإيران»، مطالبا «القوى الكبرى بفهم صحيح لإرادة الأمة الإيرانية في الاستفادة من حقها في إمكانياتها وتطويرها». وأكد المالكي أهمية التعاونِ بين البلدين لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية. وعلمت «السفير» أن «من بينها خلافات بينهما»، وتوقعت مصادر عراقية أن يكون المقصود منها هو «استعجال إتمام بعض المشاريع الإيرانية في العراق وكيفية استثمار حقول النفط المشتركة». كما علمت أن «إلغاء مراسم التوديع في اختتام الزيارة جاء بناء على طلب من المالكي بسبب ضيق وقته، وليس كما أشيع عن ضعف النتائج التي تمخضت عنها الزيارة». واعتبر جليلي، لدى استقباله مستشار الأمن القومي في العراق، فالح فياض أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين مهم جدا في استقرار المنطقة وتطورها، مبديا استعداد بلاده لنقل خبرتها للمساعدة في النظام الأمني بعد خروج المحتلين من هذا البلد. فياض، من جهته، شدد على أهمية دور إيران الخاص في المواضيع الإقليمية والدولية، مقدراً اقتراح إيران أن تستضيف بغداد المفاوضات مع مجموعة «5+1». وأوضح أن الطرفين تباحثا حول سبل زيادة مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية، وأن جلسات أخرى ستعقد للتفاوض والحوار حول مجمل ما يحصل في المنطقة، مشيرا إلى المتغيرات في المنطقة وضرورة التعاون الإقليمي لجعلها أكثر استقرارا وأمنا، وتجنيب دخولها في متاهات الحروب والصراعات المحلية. وفي سياق متصل، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الدولية علي سعيدلو إن بلاده «تود تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الجار العراق»، مشيرا إلى «إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والإشراف على ذلك». وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، مؤكدا أن البلدين يأملان في أن يرتفع إلى 15 مليار دولار. وبعيد مغادرة المالكي، بدأ الحديث في الأروقة السياسية عن نتائج الزيارة، ولا سيما أن لغطا انتشر بسبب إلغاء مراسم الوداع، فسارع السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ إلى التأكيد أن «الزيارة كانت مهمة جدا في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها العالم العربي والمنطقة»، ولا سيما أنها «أول زيارة للمالكي بعد انتخابه للمرة الثانية رئيسا للحكومة». وشدد على «التفاهم بين العراق وبين الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة الحساسة حول تعزيز دور العراق الإقليمي والدولي». وأضاف إن «العراق من الأعضاء المؤسسين للجامعة العربية، وهو يعود اليوم إلى محيطه ليكون رائداً في العمل العربي، وهو يتولى حاليا مسؤولية القمة العربية والجامعة العربية»، موضحا أن العراق يعود إلى دوره العربي بعد حقبة الرئيس المخلوع صدام حسين «بالرغم من أن بعض الدول قد لا يروق لها ذلك، ولكن العراق بلد عربي، ويجب أن يأخذ دوره وهو ما بينه المالكي» في لقاءاته المختلفة مع المسؤولين الإيرانيين. وحول المفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1» المقررة في بغداد في 23 أيار المقبل، قال الشيخ إن «الاجتماع سيكون مهماً جداً باعتبار أن النتائج النهائية ستظهر فيه»، متوقعا «أن تكون نتائج جيدة وإيجابية، وهو ما سيعزز مكانة العراق الإقليمية». وحول الموضوع السوري، قال الشيخ إنه «موضوع مهم جدا، ومن الطبيعي أن يكون حاضرا على جدول المحادثات وأن يلقي بظلاله على المفاوضات»، التي جرت في طهران بين الوفدين، مؤكداً أن العراق «لا يقبل مطلقا أي اعتداء خارجي على سوريا الشقيقة، وأن الشعب السوري هو من يحق له أن يقرر مستقبله بعيدا عن أي تدخل خارجي». وقالت مصادر شاركت في المباحثات لـ«السفير» إن ما أشيع عن خلافات داخل «التحالف الوطني العراقي»، المؤيد للمالكي، على خلفية إمكانية بحث سحب الثقة من حكومته هو أضغاث أحلام، مشددة على أن «الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها». ولكن الحديث عن تحقيق أهداف الزيارة لا ينفي إمكانية حصول المالكي على دعم طهران في مواجهة أزمة سياسية داخلية يواجهها مع «القائمة العراقية» من جهة، ومع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم رسميا بـ«الإرهاب» من جهة ثانية، ومع «رئيس» إقليم كردستان شمالي العراق مسعود البرزاني، والدعم الذي كسبه المالكي من زيارته إلى طهران لمواقفه يؤدي إلى التخفيف من حدة الضغوط السياسية الموجهة إليه من قبل خصومه السياسيين الذين «لجأوا إلى أنقرة والرياض والدوحة لجلب الدعم»، ولا سيما أن إيران تربطها علاقات جيدة مع معظم القوى السياسية في العراق ما يتيح لها أن تقوم بدور ايجابي في هذا المجال، وأن تقرب وجهات النظر بين الفرقاء. ويرى مراقبون أن «الرؤى المشتركة لطهران وبغداد بزعامة المالكي إزاء صياغة واقع جديد ومصالح متبادلة دفعت بهما نحو بناء علاقات بينية أكثر متانة». وذكرت صحيفة «همشهري» المقربة من أوساط المرشد أن «من المواضيع المحتملة على جدول محادثات المالكي في طهران هو توسط إيران بين العراق وتركيا لتخفيف حدة التوتر بينهما» على ضوء التصريحات والتصريحات المضادة التي صدرت عن المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة