الماسة السورية

ونفت هذه المصادر أن يكون كوهين قد كشف عن أي معلومات لديه قد تطاول مصارف لبنانية بتهمة مخالفة العقوبات، إلا أن النبرة التي تحدّث بها حاولت أن تعطي الانطباع بأن المصارف اللبنانية مراقبة جيّداً في الداخل والخارج، وأن أي خطأ سيكون مكلفاً جدّاً، بمعنى أن كوهين جاء لتخويف السلطات اللبنانية وإدارات المصارف كتدبير احترازي، وهو ما شجّع بعض المصرفيين على مواجهته بمعلومات تفيد بأن "المسارب"التي يحذّر من إقامتها في لبنان باتت موجودة في الأردن ودبي الحليفتين لواشنطن.

وبدا واضحاً من كلام كوهين في لقاءاته السياسية والمصرفية هو تركيزه على ضرورة محاصرة النظام المصرفي السوري ومنع "الأفراد والمؤسسات المرتبطين بنظام دمشق من الإفلات من العقوبات من خلال النظام المصرفي اللبناني".

من جهة ثانية، خصص كوهين جزءاً من محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحثّ السلطات اللبنانية على الاستجابة لقانون الامتثال الضريبي لأصحاب الأصول في خارج الولايات المتحدة الذي سيبدأ تطبيقه في العام المقبل. وقالت مصادر مطّلعة إن لبنان يواجه مشكلة جدّية في تحقيق المطالب الأميركية في هذا المجال، لكونها تمسّ بقانون "السريّة المصرفية"، إذ إن القانون الأميركي المذكور يقضي بأن تعطي المصارف المحلية المعلومات عن زبائنها للسلطات الأميركية، وهذا لا ينحصر بالمودعين الذين يحملون الجنسية الأميركية، بل يطاول كل الذين يتعاملون معهم من شركات أو أفراد.

وتقوم صيغة التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية على توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب الأميركية قبل تاريخ 30 حزيران 2013، يفرض عليها تقديم معلومات عن مكلّفين أميركيين أصحاب الحسابات لديها، وعن الأميركيين الذين يملكون أسهماً في شركات تتعامل معها.

لكن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفت لـصحيفة الأخبار أن يكون كوهين قد بحث مع ميقاتي في شأن مذكرة التفاهم المذكورة.

وفي السياق، باشرت إسرائيل حملة تحريض جديدة على المقاومة، لكن هذه المرة من البوابة الاقتصادية والمالية، عبر الحديث عن "تحكم حزب الله بالجسم المصرفي في لبنان"، الأمر الذي يعدّ، من ناحية توقيت التحريض ومضامينه، استكمالاً ومواكبة من تل أبيب، لزيارة نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس عن مصادر سياسية إسرائيلية تأكيدها أن حزب الله "احتل" ستة مصارف تجارية في لبنان، من أصل تسعة مصارف، مشيرة إلى أن "الحبل على الجرار"؛ إذ إن حزب الله يتسلل للإمساك بالاقتصاد الوطني.

وقالت المصادر السياسية الإسرائيلية إن مساعي حزب الله للتحكم بمؤسسات لبنان المالية، تأتي في أعقاب ما سمّته "تدني حجم المساعدة المالية الإيرانية للحزب"، إضافة إلى مجريات الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، الأمر الذي دفع قيادة حزب الله إلى تعزيز تحكمها بالاقتصاد اللبناني وبمؤسسات الدولة المالية. ويبدو، حسب زعم المصادر نفسها، أن حزب الله "ينجح تماماً في مساعيه، كما ينجح في زيادة تأثيره على مصرف لبنان المركزي وعلى السلطات الجمركية في هذا البلد، عبر تسليم عناصره وظائف نافذة في هذه المؤسسات".

فريق ماسة
2012-03-22
12386
من الأرشيف

كوهين مهدداً لبنان: حاصِروا سوريـة

أكدت مصادر مصرفية لبنانية أن المهمّة الرئيسية لنائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دايفيد كوهين تنطوي على تهديد للبنان في حال تساهله مع الإجراءات العقابية المفروضة على سورية ولبنان، ولا سيما في مجالات عمل المصارف. وقالت إن كوهين أصرّ في الاجتماع الذي عقده مع المصرفيين اللبنانيين أول من أمس على إفهامهم أن الإدارة الأميركية "لا تمزح في تهديدها، وأن النظام المصرفي اللبناني سيعاني كثيراً في حال اكتشاف مسارب تسمح لسورية وإيران بالتفلّت من العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية الهادفة إلى فرض حصار مالي موجع". ونفت هذه المصادر أن يكون كوهين قد كشف عن أي معلومات لديه قد تطاول مصارف لبنانية بتهمة مخالفة العقوبات، إلا أن النبرة التي تحدّث بها حاولت أن تعطي الانطباع بأن المصارف اللبنانية مراقبة جيّداً في الداخل والخارج، وأن أي خطأ سيكون مكلفاً جدّاً، بمعنى أن كوهين جاء لتخويف السلطات اللبنانية وإدارات المصارف كتدبير احترازي، وهو ما شجّع بعض المصرفيين على مواجهته بمعلومات تفيد بأن "المسارب"التي يحذّر من إقامتها في لبنان باتت موجودة في الأردن ودبي الحليفتين لواشنطن. وبدا واضحاً من كلام كوهين في لقاءاته السياسية والمصرفية هو تركيزه على ضرورة محاصرة النظام المصرفي السوري ومنع "الأفراد والمؤسسات المرتبطين بنظام دمشق من الإفلات من العقوبات من خلال النظام المصرفي اللبناني". من جهة ثانية، خصص كوهين جزءاً من محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحثّ السلطات اللبنانية على الاستجابة لقانون الامتثال الضريبي لأصحاب الأصول في خارج الولايات المتحدة الذي سيبدأ تطبيقه في العام المقبل. وقالت مصادر مطّلعة إن لبنان يواجه مشكلة جدّية في تحقيق المطالب الأميركية في هذا المجال، لكونها تمسّ بقانون "السريّة المصرفية"، إذ إن القانون الأميركي المذكور يقضي بأن تعطي المصارف المحلية المعلومات عن زبائنها للسلطات الأميركية، وهذا لا ينحصر بالمودعين الذين يحملون الجنسية الأميركية، بل يطاول كل الذين يتعاملون معهم من شركات أو أفراد. وتقوم صيغة التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية على توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب الأميركية قبل تاريخ 30 حزيران 2013، يفرض عليها تقديم معلومات عن مكلّفين أميركيين أصحاب الحسابات لديها، وعن الأميركيين الذين يملكون أسهماً في شركات تتعامل معها. لكن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفت لـصحيفة الأخبار أن يكون كوهين قد بحث مع ميقاتي في شأن مذكرة التفاهم المذكورة. وفي السياق، باشرت إسرائيل حملة تحريض جديدة على المقاومة، لكن هذه المرة من البوابة الاقتصادية والمالية، عبر الحديث عن "تحكم حزب الله بالجسم المصرفي في لبنان"، الأمر الذي يعدّ، من ناحية توقيت التحريض ومضامينه، استكمالاً ومواكبة من تل أبيب، لزيارة نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس عن مصادر سياسية إسرائيلية تأكيدها أن حزب الله "احتل" ستة مصارف تجارية في لبنان، من أصل تسعة مصارف، مشيرة إلى أن "الحبل على الجرار"؛ إذ إن حزب الله يتسلل للإمساك بالاقتصاد الوطني. وقالت المصادر السياسية الإسرائيلية إن مساعي حزب الله للتحكم بمؤسسات لبنان المالية، تأتي في أعقاب ما سمّته "تدني حجم المساعدة المالية الإيرانية للحزب"، إضافة إلى مجريات الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، الأمر الذي دفع قيادة حزب الله إلى تعزيز تحكمها بالاقتصاد اللبناني وبمؤسسات الدولة المالية. ويبدو، حسب زعم المصادر نفسها، أن حزب الله "ينجح تماماً في مساعيه، كما ينجح في زيادة تأثيره على مصرف لبنان المركزي وعلى السلطات الجمركية في هذا البلد، عبر تسليم عناصره وظائف نافذة في هذه المؤسسات".

المصدر : الماسة السورية