الماسة السورية

الحموي قال في كلمة له أمام جلسة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الأزمة في سورية ليست تظاهرات سلمية بل مخطط سياسي تنفذه أطراف خارجية منبهاً إلى أنه من المعيب أن يستخدم مجلس حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي على دولة فيه ذات سيادة.

وشدد الحموي على أن الحوار الوطني الذي يجمع كل أطياف الشعب السوري من شأنه أن يمهد الطريق إلى الإصلاحات دون عنف ويحقق مصالحة وطنية ويعالج مشاكل الضحايا وذلك سيكون خطوة في الطريق السليم ولكن المصالحة لا يمكن أن تحدث من خلال تأثير القوى الخارجية.

الحموي بين أن لجنة التحقيق توصلت إلى تقديم استنتاجات قديمة وجديدة مثل ادعائها بارتكاب سورية لجرائم ضد الإنسانية وأنها فشلت في حماية شعبها وهي تمارس التعذيب والاغتصاب والإعدامات خارج القانون وغيرها الكثير من الاتهامات الباطلة مستندة في هذه التوصيفات الخيالية على شهادات هاربين من العدالة ويعيشون في دول خارج سورية وعلى بعض المحطات الإعلامية المغرضة.

وقال الحموي إن إصرار لجنة التحقيق على تسييس عملها وتقديم استنتاجات تستند إلى معايير غير قانونية وغير صحيحة وغير موضوعية أدى إلى فقدانها لواجبها القانوني والأخلاقي وهو ما يدفع بالحكومة السورية إلى رفض التقرير والى القناعة بعد تجربتين فاشلتين بأنه لا فائدة ترتجى من هذه اللجنة المنحازة والمسيسة ولذا فإننا نطالب بوقف عملها وعدم تمديد ولايتها.

الحموي شدد على أن الأزمة في سورية ليست ناجمة عن تظاهرات سلمية ونداءات محقة ومشروعة في الإصلاح وأن هذه التظاهرات تحدث ويعبر المتظاهرون عن رأيهم بكل صراحة ولكن الأزمة في سورية هي مخطط سياسي تنفذه بعض الأطراف الخارجية يهدف إلى ضرب الدولة السورية عبر شن حرب إعلامية مضللة ضدها وفرض عقوبات اقتصادية أحادية ضد شعبها وتمويل وتسليح المعارضة وعناصر من القاعدة تنتمي إلى 13 دولة تسللت إلى سورية وهذا الدعم أصبح اليوم رسمياً وعلنياً متسائلاً.. هل يعقل أن يقوم من يدعون أنهم أصدقاء سورية بتسليح معارضيها ليوجهوا هذا السلاح إلى صدور اخوتهم في الوطن.

وأوضح الحموي أن إشعال نار الحرب الأهلية والتدخل الخارجي تحت ذريعة الحماية المدنية والمفهوم الإنساني تمهيداً إلى تقسيم سورية هو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إسرائيل ومن يدعمها كي يبقى احتلالها وسيطرتها على الأراضي العربية والمنطقة العربية بأسرها أبديا.

وقال الحموي إن العالم توحد قبل سنوات في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وتسليحه من خلال عشرات القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة للقضاء على الإرهاب بشكل تام وكامل ولكننا اليوم نرى أن بعض الدول بدأت تتخلى عن التزاماتها تجاه هذه القرارات وأصبحت تدعم هذا الإرهاب سواء في بعض وسائل الإعلام المضللة أو في تمويل وتسليح أفراده بشكل علني وبأسلحة معظمها إسرائيلي الصنع والمنشأ الأمر الذي سيجعلها شريكة في سفك دماء السوريين وتأجيج نار الفتنة في سورية متناسين أن هذه النار ستطال يوماً كل من يغذيها ويؤججها والتاريخ حافل بالأمثلة على ذلك.

وتابع الحموي إن سورية تؤكد مرة أخرى أنها عاقدة العزم على إنهاء الوضع الحالي وبدء حوار وطني شامل والاستمرار في عملية الإصلاح وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وقد بدأت اللجنة القضائية السورية المستقلة فور بداية الأحداث عملها بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان لافتا في هذا المجال إلى أن عدد الشكاوى والملفات المودعة لدى اللجنة تجاوز الخمسة آلاف حالة.

الحموي قال إن أحدث خطوة على طريق الإصلاح الشامل منذ آخر جلسة لهذا المجلس كانت بتصويت ثلثي الشعب السوري قبل ثلاثة أسابيع على دستور جديد وعصري يضمن ديمقراطية الدولة والتعددية السياسية والحقوق العامة والانتخابات العامة والحريات الأساسية كافة ومبادئء عمل الحكومة والوزراء وولاية رئيس الجمهورية.

وأكد الحموي أن من المعيب أن يستخدم مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية العليا كأدوات للضغط السياسي على إحدى الدول المستقلة وذات السيادة والتي كانت من أوائل الآباء المؤسسين للأمم المتحدة حيث عقد هذا المجلس خلال سبعة أشهر ثلاث دورات خاصة حول سورية عدا عن حلقات النقاش الخاصة والإحاطات الشهرية والقرارات في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وتشكيل لجنتين الأولى تابعة للمفوضية والثانية دولية مستقلة وتم توظيف تقاريرهما وبيانات مكتب المفوضة العليا وقرارات هذا المجلس لغايات سياسية ومنحازة تتجاوز صلاحيتهما وولاياتهما.

وأعرب الحموي عن أسفه الشديد لأن كل ذلك كان على حساب وقت ومعاناة الضحايا في مناطق متعددة من العالم حيث أهملها هذا المجلس ومكتب المفوضية ولعل أكبر مثال على ذلك إهمالهما الكامل للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان الأساسية في مناطق عديدة من العالم والصمت المطبق عن مجازر إسرائيل دولة الإفلات من العقاب في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وعدوانها الذي ترتكبه حالياً في غزة والعالم يتفرج دون أي اكتراث.

وختم الحموي قائلاً.. إن سورية تؤكد ترحيبها بكل المساعي الصادقة لمساعدتها على الخروج من الوضع الحالي وستتعاون مع كل المخلصين الذين يقدمون لها روءى وحلولاً سياسية بناءة كما تؤكد في الوقت نفسه أنها ستمارس مسؤوليتها في حماية شعبها وسلامة أراضيها ومؤسساتها مثلها في ذلك مثل جميع الدول في العالم التي تحرص على استتباب الأمن والسلم في مجتمعاتها مؤكداً أن سورية لم ولن تفشل في حماية أرضها وشعبها وهي ترفض أي إدعاء بأنها فشلت في ذلك.

فريق ماسة
2012-03-11
7684
من الأرشيف

الحموي: المعيب أن يستخدم مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية العليا كأدوات للضغط السياسي على إحدى الدول المستقلة

أكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان أن التقرير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان بخصوص سورية أمام المجلس اليوم مسيس ويخدم أغراضاً عدوانية للدول الغربية وبعض الدول الاقليمية وأن التدخل الخارجي تحت ذرائع إنسانية يهدف إلى تقسيم سورية خدمة لمصالح إسرائيل. الحموي قال في كلمة له أمام جلسة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الأزمة في سورية ليست تظاهرات سلمية بل مخطط سياسي تنفذه أطراف خارجية منبهاً إلى أنه من المعيب أن يستخدم مجلس حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي على دولة فيه ذات سيادة. وشدد الحموي على أن الحوار الوطني الذي يجمع كل أطياف الشعب السوري من شأنه أن يمهد الطريق إلى الإصلاحات دون عنف ويحقق مصالحة وطنية ويعالج مشاكل الضحايا وذلك سيكون خطوة في الطريق السليم ولكن المصالحة لا يمكن أن تحدث من خلال تأثير القوى الخارجية. الحموي بين أن لجنة التحقيق توصلت إلى تقديم استنتاجات قديمة وجديدة مثل ادعائها بارتكاب سورية لجرائم ضد الإنسانية وأنها فشلت في حماية شعبها وهي تمارس التعذيب والاغتصاب والإعدامات خارج القانون وغيرها الكثير من الاتهامات الباطلة مستندة في هذه التوصيفات الخيالية على شهادات هاربين من العدالة ويعيشون في دول خارج سورية وعلى بعض المحطات الإعلامية المغرضة. وقال الحموي إن إصرار لجنة التحقيق على تسييس عملها وتقديم استنتاجات تستند إلى معايير غير قانونية وغير صحيحة وغير موضوعية أدى إلى فقدانها لواجبها القانوني والأخلاقي وهو ما يدفع بالحكومة السورية إلى رفض التقرير والى القناعة بعد تجربتين فاشلتين بأنه لا فائدة ترتجى من هذه اللجنة المنحازة والمسيسة ولذا فإننا نطالب بوقف عملها وعدم تمديد ولايتها. الحموي شدد على أن الأزمة في سورية ليست ناجمة عن تظاهرات سلمية ونداءات محقة ومشروعة في الإصلاح وأن هذه التظاهرات تحدث ويعبر المتظاهرون عن رأيهم بكل صراحة ولكن الأزمة في سورية هي مخطط سياسي تنفذه بعض الأطراف الخارجية يهدف إلى ضرب الدولة السورية عبر شن حرب إعلامية مضللة ضدها وفرض عقوبات اقتصادية أحادية ضد شعبها وتمويل وتسليح المعارضة وعناصر من القاعدة تنتمي إلى 13 دولة تسللت إلى سورية وهذا الدعم أصبح اليوم رسمياً وعلنياً متسائلاً.. هل يعقل أن يقوم من يدعون أنهم أصدقاء سورية بتسليح معارضيها ليوجهوا هذا السلاح إلى صدور اخوتهم في الوطن. وأوضح الحموي أن إشعال نار الحرب الأهلية والتدخل الخارجي تحت ذريعة الحماية المدنية والمفهوم الإنساني تمهيداً إلى تقسيم سورية هو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إسرائيل ومن يدعمها كي يبقى احتلالها وسيطرتها على الأراضي العربية والمنطقة العربية بأسرها أبديا. وقال الحموي إن العالم توحد قبل سنوات في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وتسليحه من خلال عشرات القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة للقضاء على الإرهاب بشكل تام وكامل ولكننا اليوم نرى أن بعض الدول بدأت تتخلى عن التزاماتها تجاه هذه القرارات وأصبحت تدعم هذا الإرهاب سواء في بعض وسائل الإعلام المضللة أو في تمويل وتسليح أفراده بشكل علني وبأسلحة معظمها إسرائيلي الصنع والمنشأ الأمر الذي سيجعلها شريكة في سفك دماء السوريين وتأجيج نار الفتنة في سورية متناسين أن هذه النار ستطال يوماً كل من يغذيها ويؤججها والتاريخ حافل بالأمثلة على ذلك. وتابع الحموي إن سورية تؤكد مرة أخرى أنها عاقدة العزم على إنهاء الوضع الحالي وبدء حوار وطني شامل والاستمرار في عملية الإصلاح وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وقد بدأت اللجنة القضائية السورية المستقلة فور بداية الأحداث عملها بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان لافتا في هذا المجال إلى أن عدد الشكاوى والملفات المودعة لدى اللجنة تجاوز الخمسة آلاف حالة. الحموي قال إن أحدث خطوة على طريق الإصلاح الشامل منذ آخر جلسة لهذا المجلس كانت بتصويت ثلثي الشعب السوري قبل ثلاثة أسابيع على دستور جديد وعصري يضمن ديمقراطية الدولة والتعددية السياسية والحقوق العامة والانتخابات العامة والحريات الأساسية كافة ومبادئء عمل الحكومة والوزراء وولاية رئيس الجمهورية. وأكد الحموي أن من المعيب أن يستخدم مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية العليا كأدوات للضغط السياسي على إحدى الدول المستقلة وذات السيادة والتي كانت من أوائل الآباء المؤسسين للأمم المتحدة حيث عقد هذا المجلس خلال سبعة أشهر ثلاث دورات خاصة حول سورية عدا عن حلقات النقاش الخاصة والإحاطات الشهرية والقرارات في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وتشكيل لجنتين الأولى تابعة للمفوضية والثانية دولية مستقلة وتم توظيف تقاريرهما وبيانات مكتب المفوضة العليا وقرارات هذا المجلس لغايات سياسية ومنحازة تتجاوز صلاحيتهما وولاياتهما. وأعرب الحموي عن أسفه الشديد لأن كل ذلك كان على حساب وقت ومعاناة الضحايا في مناطق متعددة من العالم حيث أهملها هذا المجلس ومكتب المفوضية ولعل أكبر مثال على ذلك إهمالهما الكامل للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان الأساسية في مناطق عديدة من العالم والصمت المطبق عن مجازر إسرائيل دولة الإفلات من العقاب في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وعدوانها الذي ترتكبه حالياً في غزة والعالم يتفرج دون أي اكتراث. وختم الحموي قائلاً.. إن سورية تؤكد ترحيبها بكل المساعي الصادقة لمساعدتها على الخروج من الوضع الحالي وستتعاون مع كل المخلصين الذين يقدمون لها روءى وحلولاً سياسية بناءة كما تؤكد في الوقت نفسه أنها ستمارس مسؤوليتها في حماية شعبها وسلامة أراضيها ومؤسساتها مثلها في ذلك مثل جميع الدول في العالم التي تحرص على استتباب الأمن والسلم في مجتمعاتها مؤكداً أن سورية لم ولن تفشل في حماية أرضها وشعبها وهي ترفض أي إدعاء بأنها فشلت في ذلك.

المصدر : الماسة السورية