دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استقرار سعر الصرف تحقق من خلال إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى المركزي وترخيص مزاولة مهنة الصيرفة وتوحيد سعر الصرف وغيرها
نفى مصرف سورية المركزي أن يكون ارتفاع الليرة السورية تجاه الدولار أدى إلى تأثير سلبي على الصادرات, لافتا إلى أن استقرار سعر الصرف تحقق من خلال عدة أمور منها إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى المركزي
وقال المصرف المركزي في تقرير له بعنوان "5 أعوام من الإصلاح النقدي" انه "لم يكن هناك أي تأثير سلبي لارتفاع الليرة تجاه الدولار على الصادرات, وان صادرات القطاع الخاص غير النفطية ازدادت رغم ارتفاع قيمة الليرة", مرجعا السبب في ذلك إلى "انخفاض تكلفة المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة السلع المصدرة إذ أن غالبية الصادرات السورية هي عبارة عن مواد معاد تصنيعها
وفي سياق متصل, قال المصرف المركزي إن "قرار فك ربط الليرة السورية بالدولار كان أمراً صائباً", مشيراً إلى أن "انخفاض سعر صرفها مقابل اليورو سيكون أكبر بكثير لو تم الإبقاء على ربطها بالدولار لكونها كسبت قيمة أكبر تجاه اليورو جراء فك ربطها بالدولار
وأضاف المركزي أن "سياسة سعر الصرف قطعت خلال السنوات الخمس الماضية شوطاً كبيراً في الإصلاح والتطوير فبعد أن كان سعر صرف الليرة لا يخضع لأي سياسة بل يتأثر فقط بما يجري على الساحة السياسية والاقتصادية وتحدده قوى مختلفة في السوق السوداء وفي أسواق الدول المجاورة أصبح المصرف المركزي يتحكم اليوم وإلى حد كبير بسعر الصرف
وأشار المركزي في تقريره إلى أن "استقرار سعر الصرف تحقق من خلال إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى المركزي وترخيص مزاولة مهنة الصيرفة وتوحيد سعر الصرف وخلق سوق نقدية حقيقية من خلال اعتماد تطبيق مراكز القطع الأجنبي لدى المصرف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وتحرير معظم الحساب الجاري من ميزان المدفوعات حيث سمح للمصارف المرخصة بتمويل كافة مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من مواردها بالقطع الأجنبي واستعداد المركزي لتلبية حاجاتها", لافتا إلى أن "استقرار سعر الصرف تحقق أيضا بفك ربط الليرة بالدولار الأمريكي وربطها بوحدة السحب الخاصة والعمل عل تنويع مكونات الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بما يتناسب ومكونات وحدة حقوق السحب الخاصة باعتبارها السلة المرجعية لليرة السورية واعتماد آلية جديدة لإدارة موارد ونفقات القطاع العام بالقطع الأجنبي
وفكت سورية ارتباط الليرة بالدولار في شهر آب عام 2007 لحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من تقلبات أسعار الصرف من خلال تعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 % واليورو 34 %والجنيه الإسترليني والين 11 % لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة قال في وقت سابق إن الليرة مستقرة نتيجة قدرة المصرف على التدخل بسوق القطع ورصد التقلبات, ونتيجة للاستقرار السياسي على الرغم من تحرير الرقابة على القطع الأجنبي في السنوات الماضية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة