دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد محللون ماليون أن تراكم الكتلة النقدية في سوريا لا تقابله توظيفات تنموية تخدم الاقتصاد، وتحديداً من المصارف الخاصة، بعد أن وصلت كتلة الودائع لديها حتى نهاية العام 2009 إلى 101 تريليون ليرة سورية (23.7 مليار دولار)، منها 809 مليارات ليرة في المصارف الحكومية
وقال مظهر اليوسف، خبير مالي، إن مجمل التسليفات في العام الماضي بلغ نحو 800 مليار ليرة، حصة المصارف العامة منها 85 بالمئة، بينما كانت حصة المصارف الخاصة 13 بالمئة، والإسلامية 2 بالمئة
وعزا ضعف دور المصارف الخاصة في التوظيفات الاستثمارية التنموية إلى عدم رغبتها في المخاطرة في القروض الطويلة الأجل، فهي تبقي قروضها متوسطة وقصيرة الأجل، مثل قروض السيارات التي يتم استردادها في فترة قصيرة.
ورأى أن القسم الأكبر من توظيفات المصارف يتجه نحو قنوات خدمية، وليس نحو القطاعات الأكثر أهمية كالزراعية والصناعية التي تنال نحو 25 بالمئة من التوظيفات
وبين أن ازدياد حجم الودائع يتواصل بصرف النظر عن التغيرات على أسعار الفائدة، ما يدل على أن الإيداع في سوريا لا يرتبط بمعدلات الفائدة، مرجحاً أن يعود ذلك لسببين، إما عدم القدرة على خلق نشاط استثماري لأسباب مختلفة، أو لتدني حجم الإيداعات، حيث إن قسماً كبيراً من المودعين لا تصل إيداعاتهم إلى 50 ألف ليرة سورية
تراكم بالمصارف الخاصة
المصارف الخاصة والإسلامية لا تنفي وجود مشكلة لديها في ضعف التوظيفات، مقارنة بالكتلة النقدية المودعة، كما إن المعنيين في هذه المصارف يحددون العوامل التي أسهمت في هذا الأمر
وأشار د. جورج الصايغ، مدير عام «مصرف سوريا والمهجر»، إلى الكثير من التحديات الأساسية التي تحول دون استثمار المصارف الخاصة لأموالها بالشكل المطلوب، والكفاءة القصوى، أهمها تحديد معدلات الفائدة الدائنة من قبل السلطات النقدية، مضيفاً «تمثل الودائع المجمدة لشهر واحد نحو 80 بالمئة من هيكل ودائع البنك، ما لا يوفر قاعدة مستقرة وآمنة لتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل، فعندما لا توجد ودائع طويلة الأجل يصبح من الصعب منح قروض طويلة الأجل، فالبنك يجب أن تكون لديه دائماً سيولة معقولة لتلبية الطلب الذي قد يحدث على السحوبات
وتابع «الودائع الموجودة لدى البنوك تنقسم إلى أقل من 50 بالمئة بالعملة السورية، والباقي من العملة الصعبة، أما العملة الأجنبية فممنوع إقراضها، وهي رغم ضخامتها لا يمكن تحريكها أو الاستفادة منها إلا في تمويل التجارة الخارجية، والتي مازالت ضعيفة ولا تتجاوز عند أفضل البنوك 5 بالمئة من إجمالي إيداعات العملة الصعبة، أما العملة السورية فيجب أن نحذف منها نحو 10بالمئة تذهب إلى (المصرف المركزي) كاحتياط، وما يتبقى يمكن إقراضه، لكن يجب الإبقاء على نسبة معقولة من السيولة الحاضرة لدى البنك لتغطية السحب على الإيداعات، وهكذا لا يستطيع البنك أن يقرض أكثر من 20 بالمئة من إيداعاته وهي نسبة ضئيلة إذا ما قيست بالمدلولات العالمية التي لا تقل عن 60 بالمئة، وقد طلبنا من (المصرف المركزي) أن يحول لنا الدولارات إلى ليرة سورية عند الطلب، نسميه (اعتماد جهوز) وعندها أستطيع إدانة كل الإيداعات السورية، لكن (المركزي) لم يقبل
وقال إن الطريق مازال مسدوداً أمام توظيف السيولة بالليرات السورية، فرغم المحاولات المتكررة لم تستطع إقناع السلطات والجهات المختصة بدفع أي مردود على هذا الفائض سواء بفائدة دائنة على حساباتها في «المركزي»، أو بإصدار شهادات إيداع، لدرجة أنها لم توافق على شراء شهادات استثمار أو شهادات خزينة التي تصدرها وزارة المالية لاستعمال المصارف العامة. ويوضح الصايغ أن المصارف معرضة للخسارة نتيجة دفع فائدة للمودع من دون الحصول على مقابل على الجزء غير المستثمر أو اللجوء إلى توظيفات ذات مخاطر مرتفعة لتوظيف هذا الفائض
ودعا في هذا الإطار إلى التخفيف من القيود المفروضة على إقراض المصارف لبعضها في ما يتعلق بالحصول على موافقة مسبقة من «المركزي»، والتداول بالسندات التجارية، وإعادة حسم السندات لدى «المركزي» بأسعار فائدة يحددها وتكون محفزة للمصارف على الإقراض الطويل، فضلاً عن تحديث الإجراءات في «مصرف سوريا المركزي» كفتح حسابات بالعملة الأجنبية مع فائدة دائنة لقبول الإيداعات، خصوصاً بالبنكنوت الأجنبي لامتصاص الفائض في السوق ومنع التداول به داخلياً وفرض نظام محاسبي موحد على المصارف المرخصة والعمل على أتمتتها حتى لا يكون من استثناءات ضارة، إضافة إلى إنشاء آليات مساعدة للعمل المصرفي كمركزية مخاطر للعملاء المدينين
المصارف الإسلامية
من جهته، قال بشار الست، معاون المدير العام لـ«بنك الشام الإسلامي»، «هناك هوة بين الإيداعات والتمويل، فإيداعاتنا تصل إلى 20 مليار ليرة، بينما الأموال الممنوحة للتمويل بلغت 8 مليارات ليرة فقط، لذلك لابد من وجود قنوات استثمارية مثل الدخول في مشاريع صناعية وتنموية»، مؤكداً أن البنك يتوجه إلى إيجاد فرص تنموية للمجتمع مثل بناء الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود وتقسيطها بأقساط مقبولة ومنطقية
وأشار إلى أن الحكومة السورية بدأت تطرح مشاريع للتمويل مثل عرض تمويل طائرتين، مبيناً أن قرار رفع رؤوس أموال المصارف الإسلامية إلى 300 مليون دولار، والخاصة إلى 200 مليون دولار يعكس التوجه العام تحو التوظيفات في المشاريع الكبرى، مؤكداً أن القروض متاحة وبشروط غير صعبة، لكن هناك معايير لإعطاء التمويل، وهناك شروط يجب أن تتحقق في طالب التمويل
واعتبر أن البنوك التقليدية لا تعاني بالسوية نفسها، كونها قادرة على الإيداع في مصارف أخرى وأخذ الفوائد عليها، بينما المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة
دور "البنك المركزي"
وحول دور «البنك المركزي»، رأى معاون المدير العام لـ«بنك الشام الإسلامي»، أنه يدعم المصارف في عملها من خلال القوانين التي تنظم عمل المصارف، وهي القوانين التي تجنبها الأزمات، والوقوع في مخاطر المبالغة في منح التمويلات، مشيراً إلى أن «المركزي» يحرص على الحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة لدى القطاع المصرفي بما يضمن سلامة الأوضاع المالية والقدرة على مواجهة التزاماته عند استحقاقها، وبالتالي فقد تم تحديد نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يجب على كل مصرف أن يحتفظ بها في كل يوم والتي تمثلت بحدود 30 بالمئة كحد أدنى لجميع العملات، و20 بالمئة كحد أدنى لليرة السورية، إضافة إلى قراره ضرورة إنشاء وتطوير هيكلية لإدارة مخاطر السيولة بكل مصرف، وقياس ومراقبة احتياجات التمويل الصافي لكل مصرف، ووضع سياسة مناسبة لإدارة عمليات السوق النقدية، والخطط البديلة التي تضمن تأمين السيولة اللازمة عند الحاجة، وسياسة إدارة السيولة بالعملات الأجنبية
تحفظ البنوك
ويبين الدكتور أكرم حوراني، الأستاذ في جامعة دمشق قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد، أن عملية منح القروض من أكثر العمليات التي تتحفظ فيها البنوك، لأن عامل المخاطرة فيها كبير لجهة التأكد من ملاءة المتعاملين وقدرتهم على سداد القرض الممنوح من البنك ضمن الفترات الزمنية المحددة، الأمر الذي يدفع بعض البنوك لطرح شروط متشددة تلزم بها المقترض حتى تتم الموافقة على إقراضه، فالاستعلام عن العميل من ضمن الخطوات الأهم التي يقوم بها المصرف عند دراسة ملف العميل، ومن وجهة نظره أنه لا يجوز توريط العميل بعملية إقراض غير قادر على سداد أقساطها حتى لا يشكل ذلك عبئاً على المصرف في تحصيل دينه من المقترض، من هنا تبرز الحاجة لوجود ضمانات أكبر عند منح القروض.
ودعا إلى ضرورة تحديد منافذ استثمارية لخدمة المجتمع ليتم توظيف الإيداعات المتراكمة فيها لتحقق المصارف هدفها التنموي من جهة، والربح من جهة أخرى مع تجنب أخطار السيولة الزائدة
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة