أعلن الدكتور محيى الدين محمود  وزير الاستثمار المصري أن ما تبقى من شركات في حوزة الدولة سيظل مملوكا للدولة ولن يتم طرح أي منه للبيع لمستثمر رئيسي سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها . 

 محيى الدين لفت في الوقت نفسه إلى إمكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة.

الوزير أشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلى 5ر6 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة. و بالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات فإن الوزارة تعمل على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تبلغ 5ر32 مليار جنيه وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلى أقل من 4 مليارات جنيه، ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالي الحالي.

  • فريق ماسة
  • 2010-05-05
  • 12032
  • من الأرشيف

مصر تحافظ على قطاعها العام

أعلن الدكتور محيى الدين محمود  وزير الاستثمار المصري أن ما تبقى من شركات في حوزة الدولة سيظل مملوكا للدولة ولن يتم طرح أي منه للبيع لمستثمر رئيسي سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها .   محيى الدين لفت في الوقت نفسه إلى إمكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة. الوزير أشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلى 5ر6 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة. و بالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات فإن الوزارة تعمل على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تبلغ 5ر32 مليار جنيه وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلى أقل من 4 مليارات جنيه، ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالي الحالي.


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة