• فريق ماسة
• 2010-05-04
• 12411
• من الأرشيف

الاقتصاد تدعو لإصدار تشريع لمؤسسة ضمان مخاطر القروض وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أهمية إصدار تشريع لمؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية للبدء بمباشرة دورها على أكمل وجه بما ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي لافتة إلى أهمية إنشاء مؤسسة ذات طابع قانوني قادرة على ضمان مخاطر القروض بما يحفز على السير باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفاعلية وأشارت عاصي خلال اجتماع لمناقشة المراحل التي وصل اليها مشروع المؤسسة بحضور الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي والدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري ورئيس اتحاد غرف التجارة إلى ضرورة تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم إلى جانب التدريب والتأهيل بما يسهم في دعم هذا القطاع وتنشيطه وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل المشروع من صدور القرار رقم 1010 لعام 2009 بإحداث المؤسسة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك والمصادقة على الوثائق الثلاث التي وضعت بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة بمنح الضمانات ومتابعتها ودليل الإجراءات الداخلية وإعداد دليل خاص بالإجراءات المحاسبية إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض البنوك الخاصة كما تم التوصل إلى صيغة مرسوم تشريعي خاص بالمؤسسة من قبل المصرف المركزي بانتظار إصداره   لافتة إلى أهمية إنشاء مؤسسة ذات طابع قانوني قادرة على ضمان مخاطر القروض بما يحفز على السير باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفاعلية   وأشارت عاصي خلال اجتماع لمناقشة المراحل التي وصل اليها مشروع المؤسسة بحضور الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي والدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري ورئيس اتحاد غرف التجارة إلى ضرورة تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم إلى جانب التدريب والتأهيل بما يسهم في دعم هذا القطاع وتنشيطه وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل المشروع من صدور القرار رقم 1010 لعام 2009 بإحداث المؤسسة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك والمصادقة على الوثائق الثلاث التي وضعت بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة بمنح الضمانات ومتابعتها ودليل الإجراءات الداخلية وإعداد دليل خاص بالإجراءات المحاسبية إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض البنوك الخاصة كما تم التوصل إلى صيغة مرسوم تشريعي خاص بالمؤسسة من قبل المصرف المركزي بانتظار إصداره