الماسة السورية

وكتبت اللجنة التي التقت 136 شخصاً جديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، انه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان".

وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في آب/اغسطس 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سورية، توصلت في تقريرها الاول في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام، على حد قولها.

ودعا محققون مستقلون تابعون للامم المتحدة إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ضد الانسانية، وقالوا "إنهم أعدوا قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عنها".

وقال المحققون في تقرير قدم الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وفقاً لوكالة "رويترز": "حصلت اللجنة على أدلة متسقة لها مصداقية تحدد أفراداً في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم باطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون اطاعة مثل هذه الاوامر واعتقال أشخاص دون سبب واساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الالية العشوائي".

ووجدت لجنة التحقيق التي رأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن قوات المعارضة التي يقودها (الجيش السوري الحر) ارتكبت أيضاً انتهاكات شملت القتل والخطف "وان كانت لا تقارن بمستوى" ما ارتكبته القوات الحكومية.

كما ذكرت اللجنة التي تستند الى "مصدر جدير بالثقة"، ونددت لجنة التحقيق "باستمرار اعتقال الاطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم".

وأعربت اللجنة عن قلقها من الوضع في حمص، مشيرة إلى أنها وجدت عناصر أدلة تؤكد أن أجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية اصبحت مراكز للتعذيب.

وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب، وندد التقرير أيضاً بالوضع الانساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالي سبعين ألف شخص منذ بداية الاحتجاجات.

فريق ماسة
2012-02-22
5179
من الأرشيف

لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة تعد قوائم سرية بأسماء القيادات العسكرية السورية ممن تتدعي أنهم ارتكبوا جرائم انسانية وتعترف بارتكاب المعارضة عمليات خطف وقتل

أعلنت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اجراء تحقيق حول ما يحصل في سورية، الخميس23/2/2012 أن الحكومة السورية "اخفقت في حماية شعبها"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب". وكتبت اللجنة التي التقت 136 شخصاً جديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، انه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان". وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في آب/اغسطس 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سورية، توصلت في تقريرها الاول في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام، على حد قولها. ودعا محققون مستقلون تابعون للامم المتحدة إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ضد الانسانية، وقالوا "إنهم أعدوا قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عنها". وقال المحققون في تقرير قدم الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وفقاً لوكالة "رويترز": "حصلت اللجنة على أدلة متسقة لها مصداقية تحدد أفراداً في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم باطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون اطاعة مثل هذه الاوامر واعتقال أشخاص دون سبب واساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الالية العشوائي". ووجدت لجنة التحقيق التي رأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن قوات المعارضة التي يقودها (الجيش السوري الحر) ارتكبت أيضاً انتهاكات شملت القتل والخطف "وان كانت لا تقارن بمستوى" ما ارتكبته القوات الحكومية. كما ذكرت اللجنة التي تستند الى "مصدر جدير بالثقة"، ونددت لجنة التحقيق "باستمرار اعتقال الاطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم". وأعربت اللجنة عن قلقها من الوضع في حمص، مشيرة إلى أنها وجدت عناصر أدلة تؤكد أن أجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية اصبحت مراكز للتعذيب. وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب، وندد التقرير أيضاً بالوضع الانساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالي سبعين ألف شخص منذ بداية الاحتجاجات.

المصدر : الماسة السورية