الماسة السورية

مصادر مطلعة قالت إن الجميع اتفق على ثوابت أساسية تركزت على التأكيد على عدم إسقاط الدولة أو بنيتها التحتية وحرمة الدم السوري وكافة أعمال القتل والسلب وقطع الطرقات وإغلاق الأسواق والمدارس والجامعات وحرمة الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وعدم تسييسها وحرمة الاعتداء على المنشآت الوطنية وخاصة الطاقة والاتصالات ومكوناتها ووسائل دعمها وعملها.

وتم الاتفاق أيضاً على حرمة أعمال الاستفزاز والتحريض والفتنة وما شابه حفاظاً على السلم الأهلي مع الإشارة إلى أن القانون أكبر من الجميع، والأمن يتحقق بالعدل وليس بالقوة وأن الوطنية قضية مقدسة بمكوناتها (الأرض- الإنسان -القانون) وشدد الاجتماع على ضرورة أن تكون بيوت العبادة مركزاً للمحبة والخير والألفة الوطنية لا مركزاً للتحريض، وكذلك دعا لفتح باب الحوار والتواصل مع المثقفين ليمارسوا دورهم الوطني في حل الأزمة والتأكيد على الدور الوطني لجميع مؤسسات الدولة وعدم استغلالها وتوظيفها في العمل السياسي، وضرورة عدم قطع الاتصالات والكهرباء ما أمكن ذلك من الناحية الفنية والتقنية.

وكان للأهالي مطالب وصفت بأنه يمكن معالجتها مركزياً وتركزت على ضرورة طرح مبادرة وطنية جريئة لإنقاذ الوطن والحؤول دون الانزلاق للأسوأ وتعزيز الوحدة الوطنية وضرورة توسيع إطار مراسيم العفو بإصدار مرسوم عفو جديد يشمل موقوفين آخرين عدا جرائم القتل والترويع والسلب وما شابه ذلك.

ومن المطالب كذلك ضبط عمل وسائل الإعلام الوطنية وذلك بتوخي الصدق والموضوعية لتبقى لها جماهيريتها وعدم ابتعاد الناس عنها والذهاب للقنوات المغرضة المعادية وضرورة الاهتمام بمحافظة إدلب لامتصاص البطالة فيها وإقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية في المستقبل، أما في الجانب الأمني فقد تم التأكيد على أن من واجب الأجهزة الأمنية حماية أمن الوطن والمواطن وكرامته قبل كل شيء وضرورة تسوية وضع الشهداء جميعاً عدا المسلحين والقتلة ومن يجرمهم القانون لعدم ضياع حقوق ذويهم وتمكين الموقوفين من الاتصال مع ذويهم مباشرة بعد توقيفهم وإعلامهم عن مكان وجودهم وضرورة تأمين وسائل الحياة الإنسانية والخدمية للموقوفين والرعاية الطبية للمرضى منهم وحرمة تعذيبهم والتنكيل بهم وممارسة الانتهاكات اللفظية المهينة للشرف والعقيدة أياً كانت.واتفق على استمرار حالة التواصل والحوار من الجميع لمتابعة مدى التزام كل جهة بما يتعلق بها من البنود التي طرحت وتم الاتفاق بشأنها.

فريق ماسة
2012-02-06
11992
من الأرشيف

المساعي الأهلية تنجح بجمع القيادات الأمنية والسياسية مع المعارضة في إدلب ...وحماية سورية هدف الجميع

نجحت اللجنة الأهلية المحلية في مدينة إدلب في ترتيب اجتماع موسع بين قيادات معروفة من المعارضة مع قيادات السلطات السياسية والأمنية وبحضور اللجنة الأهلية، وتخلل اللقاء حوار صريح تناول قضايا محلية ومركزية وصولاً إلى وضع الجميع تحت سقف الوطن والقانون. مصادر مطلعة قالت إن الجميع اتفق على ثوابت أساسية تركزت على التأكيد على عدم إسقاط الدولة أو بنيتها التحتية وحرمة الدم السوري وكافة أعمال القتل والسلب وقطع الطرقات وإغلاق الأسواق والمدارس والجامعات وحرمة الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وعدم تسييسها وحرمة الاعتداء على المنشآت الوطنية وخاصة الطاقة والاتصالات ومكوناتها ووسائل دعمها وعملها. وتم الاتفاق أيضاً على حرمة أعمال الاستفزاز والتحريض والفتنة وما شابه حفاظاً على السلم الأهلي مع الإشارة إلى أن القانون أكبر من الجميع، والأمن يتحقق بالعدل وليس بالقوة وأن الوطنية قضية مقدسة بمكوناتها (الأرض- الإنسان -القانون) وشدد الاجتماع على ضرورة أن تكون بيوت العبادة مركزاً للمحبة والخير والألفة الوطنية لا مركزاً للتحريض، وكذلك دعا لفتح باب الحوار والتواصل مع المثقفين ليمارسوا دورهم الوطني في حل الأزمة والتأكيد على الدور الوطني لجميع مؤسسات الدولة وعدم استغلالها وتوظيفها في العمل السياسي، وضرورة عدم قطع الاتصالات والكهرباء ما أمكن ذلك من الناحية الفنية والتقنية. وكان للأهالي مطالب وصفت بأنه يمكن معالجتها مركزياً وتركزت على ضرورة طرح مبادرة وطنية جريئة لإنقاذ الوطن والحؤول دون الانزلاق للأسوأ وتعزيز الوحدة الوطنية وضرورة توسيع إطار مراسيم العفو بإصدار مرسوم عفو جديد يشمل موقوفين آخرين عدا جرائم القتل والترويع والسلب وما شابه ذلك. ومن المطالب كذلك ضبط عمل وسائل الإعلام الوطنية وذلك بتوخي الصدق والموضوعية لتبقى لها جماهيريتها وعدم ابتعاد الناس عنها والذهاب للقنوات المغرضة المعادية وضرورة الاهتمام بمحافظة إدلب لامتصاص البطالة فيها وإقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية في المستقبل، أما في الجانب الأمني فقد تم التأكيد على أن من واجب الأجهزة الأمنية حماية أمن الوطن والمواطن وكرامته قبل كل شيء وضرورة تسوية وضع الشهداء جميعاً عدا المسلحين والقتلة ومن يجرمهم القانون لعدم ضياع حقوق ذويهم وتمكين الموقوفين من الاتصال مع ذويهم مباشرة بعد توقيفهم وإعلامهم عن مكان وجودهم وضرورة تأمين وسائل الحياة الإنسانية والخدمية للموقوفين والرعاية الطبية للمرضى منهم وحرمة تعذيبهم والتنكيل بهم وممارسة الانتهاكات اللفظية المهينة للشرف والعقيدة أياً كانت.واتفق على استمرار حالة التواصل والحوار من الجميع لمتابعة مدى التزام كل جهة بما يتعلق بها من البنود التي طرحت وتم الاتفاق بشأنها.

المصدر : الماسة السورية