دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لم يضف إعلان الناطق باسم الأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، أن قطاع غزة أرض محتلة من قبل إسرائيل، جديداً، إلى حقيقة الأمور، ولكنه وضع الأصبع على الجرح، وسمّى الأشياء بأسمائها، بعدما كانت إسرائيل ـ ولسنوات خلت ـ تدعي أنها أنهت احتلالها للقطاع، وأن هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، حر في مصيره.
ولكن وبعد نحو سبع سنوات من تفكيك المستوطنات الإسرائيلية التي كانت تمزق القطاع، تبين أن الاحتلال لايزال يسيطر على الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى التحكم في الكهرباء والماء والوقود وكل ما يتعلق بحياة الناس.
إذن، الاحتلال بجميع ممارساته البشعة لايزال قائماً، وأما الادعاء بأنه أخلى قطاع غزة من قواته، فهو حق يراد به باطل، لأنه ضمن لنفسه إمكانات التوغل في الأراضي الفلسطينية متى أراد، أو استهداف أحد الفلسطينيين بالقصف المدفعي أو الصاروخي أو الجوي، في اللحظة التي يرتئيها، وهو ما حدث ويحدث بشكل متواصل منذ إعلان الانسحاب في العام 2005.
ومن المؤكد أن إقرار المجتمع الدولي بالوضع القانوني لقطاع غزة، ينبغي أن تتلوه خطوات عملية ترفض ـ بشكل واضح ـ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمله مسؤولية الوضع الإنساني المتدهور الذي يعانيه أبناء القطاع. وبالإضافة إلى هذا وذاك، تعريف الاحتلال ـ بشكل واضح ـ بأنه يشمل أيضاً الجو والبحر والمعابر، وبالتالي فإن جلاء إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية في القطاع المحتل، ينبغي أن يشمل هذه البنود، أي الجو والبحر والمعابر، وإدانة أي انتهاك يقع ضمن ذلك.
لقد نفذت إسرائيل، وعبر السنوات السبع الماضية، جميع صنوف الانتهاكات في حق قطاع غزة المحتل، وكانت تتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية، بدعوى انسحاب قواتها، وكان المجتمع الدولي يصم الآذان عن انتقاد هذه الممارسات، بدعوى أنها رد على انتهاكات أخرى يقوم بها الفلسطينيون، تتمثل بإطلاق صواريخ على التجمعات السكانية الإسرائيلية، وكانت هذه المعادلة مقبولة دولياً إلى حد ما، ولكن آن الأوان لأن تسمى الأشياء بأسمائها، وعلى رأس هذه الأشياء، أن قطاع غزة لايزال أرضاً محتلة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ومعاناة
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة