الماسة السورية

وقال عليكو إن «المؤتمر الوطني الكردي في سورية الذي انعقد في 26 تشرين الأول الماضي وانبثق عنه «المجلس الوطني الكردي» بعضوية عشرة أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي إلا أن مهلة الشهرين انتهت دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار».

وبين عليكو، إنه «كانت لدينا مشكلة مفادها أنه من بين أحزاب المجلس الوطني الكردي لدينا ثلاثة أحزاب في إطار «هيئة التنسيق الوطنية»، وخمسة أحزاب موجودة في «إعلان دمشق» وحزبان موجودان في «المجلس الوطني السوري» وهذه الوضعية لم تكن تسمح باتخاذ قرار معين من قبل الأكراد حيث يتبع كل حزب كردي للهيئة الموجودة فيه».

وتابع: «من أجل أن يصبح لدينا موقف موحد وتتشكل كتلة كردية فاعلة قادرة على التعامل مع المعارضة كان لابد من تعليق العضوية دون الانسحاب، وهو ما حصل، مع استمرار التحاور عبر وفد مشترك يمثل المجلس الوطني الكردي مع كل من «هيئة التنسيق الوطنية» و«المجلس الوطني السوري» الذي بات «إعلان دمشق» جزءاً منه.

وأوضح عيلكو، إن «نتائج الحوار المتواصلة منذ أكثر من شهر في القاهرة تشير إلى أن «المجلس الوطني السوري» في طروحاته هو الكتلة الأقرب سياسيا إلى المجلس الوطني الكردي»، وتابع: «لكن حتى الآن غير واضح متى يمكن أن ينتهي الحوار مع كل من «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني» ووفدنا الذي يترأسه (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية) عبد الحميد درويش موجود في القاهرة ومعه خمسة شباب آخرون من ممثلي المجلس الوطني الكردي، واستمرار حوارهم وبقائهم في القاهرة مرتبط بطبيعة استمرار الحوار أو انكفائه وتوقفه أو الوصول إلى نتيجة منه، وحينها يمكن إنهاء مهمة الوفد».

وإن كان المجلس الوطني الكردي يفتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هو الحال في حواره مع المعارضة، قال: «لا، فكافة القنوات أغلقت مع السلطة»، موضحاً أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد «قد شمل بعض الكوادر الكردية المعتقلين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، وهو متوقع قريبا بحسب ما أبلغنا به المحامون».

وأصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي أمس بلاغا تحدث عن عقد الهيئة «اجتماعها الاعتيادي أواسط الشهر الجاري وناقشت فيه جملة مواضيع أهمها تطورات الوضع السوري، ورأى أن جهود الجامعة العربية لمعالجة الأزمة تذهب باتجاه الفشل.

وعبر المجلس عن «قلقه العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق السورية وحذر من مخاطر انزلاق الوضع باتجاه الحرب الأهلية».

وبحسب البلاغ فإن «الاجتماع شدد على الإسراع في توحيد صفوف المعارضة على أسس متوازنة بعيداً عن عقلية الهيمنة».

وطالب الاجتماع بـ«موقف كردي موحد إزاء ما يجري من التطورات كشرط ضروري لضمان دور كردي فعال يعكس ثقله الحقيقي في المعادلة السورية راهناً ومستقبلاً».

المصدر: الوطن

فريق ماسة
2012-01-18
1899
من الأرشيف

الأحزاب الكرديـة تعلق عضويتها في كافة أُطـر المعارضة السورية

أعلن عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سورية فؤاد عليكو أمس أن أحزاب «المجلس الوطني الكردي» «علقت عضويتها في كافة أطر المعارضة السورية» المتمثلة في «هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي» وما يسمى بـ«المجلس الوطني السوري» و«إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي» على خلفية عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الكتل المعارضة الثلاث السابقة بشأن الحصول على «اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سورية على قاعدة حق تقرير المصير بإطار سورية الموحدة». وقال عليكو إن «المؤتمر الوطني الكردي في سورية الذي انعقد في 26 تشرين الأول الماضي وانبثق عنه «المجلس الوطني الكردي» بعضوية عشرة أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي إلا أن مهلة الشهرين انتهت دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار». وبين عليكو، إنه «كانت لدينا مشكلة مفادها أنه من بين أحزاب المجلس الوطني الكردي لدينا ثلاثة أحزاب في إطار «هيئة التنسيق الوطنية»، وخمسة أحزاب موجودة في «إعلان دمشق» وحزبان موجودان في «المجلس الوطني السوري» وهذه الوضعية لم تكن تسمح باتخاذ قرار معين من قبل الأكراد حيث يتبع كل حزب كردي للهيئة الموجودة فيه». وتابع: «من أجل أن يصبح لدينا موقف موحد وتتشكل كتلة كردية فاعلة قادرة على التعامل مع المعارضة كان لابد من تعليق العضوية دون الانسحاب، وهو ما حصل، مع استمرار التحاور عبر وفد مشترك يمثل المجلس الوطني الكردي مع كل من «هيئة التنسيق الوطنية» و«المجلس الوطني السوري» الذي بات «إعلان دمشق» جزءاً منه. وأوضح عيلكو، إن «نتائج الحوار المتواصلة منذ أكثر من شهر في القاهرة تشير إلى أن «المجلس الوطني السوري» في طروحاته هو الكتلة الأقرب سياسيا إلى المجلس الوطني الكردي»، وتابع: «لكن حتى الآن غير واضح متى يمكن أن ينتهي الحوار مع كل من «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني» ووفدنا الذي يترأسه (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية) عبد الحميد درويش موجود في القاهرة ومعه خمسة شباب آخرون من ممثلي المجلس الوطني الكردي، واستمرار حوارهم وبقائهم في القاهرة مرتبط بطبيعة استمرار الحوار أو انكفائه وتوقفه أو الوصول إلى نتيجة منه، وحينها يمكن إنهاء مهمة الوفد». وإن كان المجلس الوطني الكردي يفتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هو الحال في حواره مع المعارضة، قال: «لا، فكافة القنوات أغلقت مع السلطة»، موضحاً أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد «قد شمل بعض الكوادر الكردية المعتقلين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، وهو متوقع قريبا بحسب ما أبلغنا به المحامون». وأصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي أمس بلاغا تحدث عن عقد الهيئة «اجتماعها الاعتيادي أواسط الشهر الجاري وناقشت فيه جملة مواضيع أهمها تطورات الوضع السوري، ورأى أن جهود الجامعة العربية لمعالجة الأزمة تذهب باتجاه الفشل. وعبر المجلس عن «قلقه العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق السورية وحذر من مخاطر انزلاق الوضع باتجاه الحرب الأهلية». وبحسب البلاغ فإن «الاجتماع شدد على الإسراع في توحيد صفوف المعارضة على أسس متوازنة بعيداً عن عقلية الهيمنة». وطالب الاجتماع بـ«موقف كردي موحد إزاء ما يجري من التطورات كشرط ضروري لضمان دور كردي فعال يعكس ثقله الحقيقي في المعادلة السورية راهناً ومستقبلاً». المصدر: الوطن

المصدر : الماسة السورية