الماسة السورية

وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن «هناك عملا جماعيا على مستوى الجامعة العربية بغرض منح سوريا فرصة لاسترجاع مصداقيتها من خلال مشاركتها الفعّالة والإيجابية في حل أزمتها». وقال إن «الموقف العربي خلال اجتماع الدوحة أكد انه بشأن سورية أصبح واضحا جدا ومرتكزا على أساسين رئيسيين هما ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة على المستوى العربي وان الجامعة العربية تعمل من اجل مصلحة سورية والسوريين».

وأضاف «هناك وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق التي تنتظر إلى يومنا هذا توقيعها من طرف الأشقاء في سوريا الذين طرحوا بعض الاستفسارات الخميس الماضي وتمت الإجابة عنها خلال اجتماع الدوحة». وتابع «اعتقد إن الأجوبة كانت واضحة ومشجعة للغاية للتوقيع على البروتوكول»، معربا عن أمله في إن «يأخذ الأشقاء في سوريا بعين الاعتبار هذا المجهود ويتخذون موقفا من شأنه إن يربط ما بين سوريا والجامعة العربية ارتباطا متينا، حتى نساعد ونرافق سوريا في خروجها من هذه المحنة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري أعلنت، بعد اجتماع في الدوحة أول أمس، فرض عقوبات على 19 شخصية سورية، وحظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من سوريا وإليها بمعدل 50 في المئة، بما فيها الطيران السوري، اعتباراً من تاريخ 15 كانون الأول الحالي.

وقال مسؤول سوري إن دمشق أرسلت ردها إلى الجامعة العربية مساء أمس، وأن «نتيجة هذا الأمر ستكون مرتبطة بالنوايا العربية».

ورفض المسئول الخوض في تفاصيل الرد، إلا أن معلومات تشير إلى أن سورية طلبت وقف العمل بقرارات الجامعة العربية التي صدرت بحق دمشق فور توقيعها على البروتوكول ابتداءً بموضوع تعليق العضوية وانتهاءً بالعقوبات الاقتصادية. وجاء الرد السوري بعد أن قررت دمشق منح فرصة جديدة «لاختبار النوايا العربية اتجاه سورية».

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أرسل رسالة في وقت سابق إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها نقاطاً مرتبطة بورقة البروتوكول. وأكد العربي في رسالته، وفق مصادر الجامعة العربية، رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين. كما تخلى العربي عن مطالبته بزيارة مخيمات اللاجئين من الأراضي السورية. كما وافق العربي على إمداد السلطات السورية بتقارير البعثة بشكل دائم، وإعلام الجانب السوري بالشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة وخلفياتها وخبرتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في دمشق، «هناك تبادل للرسائل بين سوريا والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية معينة للبروتوكول يمكن أن تسهل عمل المراقبين في سورية، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح سوريا وسيادتها». وأضاف «دمشق تدرس هذه الاتصالات والرسائل».

وحول ما إذا تم اتخاذ قرار، قال مقدسي «إذا كان هناك نوايا حسنة، فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام توقيع الاتفاق»، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً صحافياً لشرح الموقف السوري من البروتوكول والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر.

وكان مسؤول قطري رفيع المستوى أعلن انه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، موضحاً أن «السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة» على البروتوكول، مضيفاً أن «الجامعة العربية رفضت» هذا الطلب. لكن المسؤول القطري ترك الباب مفتوحاً لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا في القاهرة اليوم الاثنين. وقال «إذا كانت سوريا تريد التوقيع فليأتوا غداً (اليوم) إلى القاهرة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية اجتمعت في الدوحة أول أمس، وأوضحت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت على سورية وحددت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر إلى الدول العربية، كما جمدت أموالها وأصولها.

كما صدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي تبنتها اللجنة الوزارية العربية الخاصة على سوريا وأهمها «الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم». وأرفق البيان بقائمة من 19 اسماً من شخصيات سورية. وتضم هذه اللائحة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف إضافة إلى وزيري الدفاع العماد داود راجحة والداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار وعدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات.

كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستمتنع عن بيع سلاح إلى سورية، وستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداءً من منتصف الشهر الحالي. وكلفت لجنة فنية وضع لائحة برجال الأعمال السوريين المشاركين في «تمويل حملات القمع» تمهيداً لفرض عقوبات عليهم.

كما وافقت اللجنة «على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية»، ودعت «اللجنة (الفنية) إلى مواصلة استكمال هذه القوائم». وكلفت اللجنة الفنية «النظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، وبدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وطلبت «من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري».

فريق ماسة
2011-12-04
13309
من الأرشيف

دمشق ترسل ردها الأخير: وقف العقوبات فور توقيع بروتوكول المراقبين

بعثت دمشق مساء أمس بردها على الجامعة العربية حول التوقيع على بروتوكول المراقبين، مطالبة بوقف العمل بقرارات الجامعة التي صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول، ابتداءً بموضوع تعليق العضوية وانتهاءً بالعقوبات الاقتصادية، فيما ذكرت مصادر الجامعة العربية أنها تتوقع التوقيع اليوم في القاهرة، بعدما استجابت لعدد من المطالب السورية بينها التنسيق المسبق حول مهمة المراقبين وإبلاغ دمشق بتشكيل فريق المراقبة وخلفيته وخبرته، والتخلي عن طلب زيارة مخيمات اللاجئين. وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن «هناك عملا جماعيا على مستوى الجامعة العربية بغرض منح سوريا فرصة لاسترجاع مصداقيتها من خلال مشاركتها الفعّالة والإيجابية في حل أزمتها». وقال إن «الموقف العربي خلال اجتماع الدوحة أكد انه بشأن سورية أصبح واضحا جدا ومرتكزا على أساسين رئيسيين هما ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة على المستوى العربي وان الجامعة العربية تعمل من اجل مصلحة سورية والسوريين». وأضاف «هناك وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق التي تنتظر إلى يومنا هذا توقيعها من طرف الأشقاء في سوريا الذين طرحوا بعض الاستفسارات الخميس الماضي وتمت الإجابة عنها خلال اجتماع الدوحة». وتابع «اعتقد إن الأجوبة كانت واضحة ومشجعة للغاية للتوقيع على البروتوكول»، معربا عن أمله في إن «يأخذ الأشقاء في سوريا بعين الاعتبار هذا المجهود ويتخذون موقفا من شأنه إن يربط ما بين سوريا والجامعة العربية ارتباطا متينا، حتى نساعد ونرافق سوريا في خروجها من هذه المحنة». وكانت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري أعلنت، بعد اجتماع في الدوحة أول أمس، فرض عقوبات على 19 شخصية سورية، وحظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من سوريا وإليها بمعدل 50 في المئة، بما فيها الطيران السوري، اعتباراً من تاريخ 15 كانون الأول الحالي. وقال مسؤول سوري إن دمشق أرسلت ردها إلى الجامعة العربية مساء أمس، وأن «نتيجة هذا الأمر ستكون مرتبطة بالنوايا العربية». ورفض المسئول الخوض في تفاصيل الرد، إلا أن معلومات تشير إلى أن سورية طلبت وقف العمل بقرارات الجامعة العربية التي صدرت بحق دمشق فور توقيعها على البروتوكول ابتداءً بموضوع تعليق العضوية وانتهاءً بالعقوبات الاقتصادية. وجاء الرد السوري بعد أن قررت دمشق منح فرصة جديدة «لاختبار النوايا العربية اتجاه سورية». وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أرسل رسالة في وقت سابق إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها نقاطاً مرتبطة بورقة البروتوكول. وأكد العربي في رسالته، وفق مصادر الجامعة العربية، رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين. كما تخلى العربي عن مطالبته بزيارة مخيمات اللاجئين من الأراضي السورية. كما وافق العربي على إمداد السلطات السورية بتقارير البعثة بشكل دائم، وإعلام الجانب السوري بالشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة وخلفياتها وخبرتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في دمشق، «هناك تبادل للرسائل بين سوريا والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية معينة للبروتوكول يمكن أن تسهل عمل المراقبين في سورية، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح سوريا وسيادتها». وأضاف «دمشق تدرس هذه الاتصالات والرسائل». وحول ما إذا تم اتخاذ قرار، قال مقدسي «إذا كان هناك نوايا حسنة، فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام توقيع الاتفاق»، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً صحافياً لشرح الموقف السوري من البروتوكول والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر. وكان مسؤول قطري رفيع المستوى أعلن انه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، موضحاً أن «السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة» على البروتوكول، مضيفاً أن «الجامعة العربية رفضت» هذا الطلب. لكن المسؤول القطري ترك الباب مفتوحاً لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا في القاهرة اليوم الاثنين. وقال «إذا كانت سوريا تريد التوقيع فليأتوا غداً (اليوم) إلى القاهرة». وكانت اللجنة الوزارية العربية اجتمعت في الدوحة أول أمس، وأوضحت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت على سورية وحددت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر إلى الدول العربية، كما جمدت أموالها وأصولها. كما صدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي تبنتها اللجنة الوزارية العربية الخاصة على سوريا وأهمها «الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم». وأرفق البيان بقائمة من 19 اسماً من شخصيات سورية. وتضم هذه اللائحة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف إضافة إلى وزيري الدفاع العماد داود راجحة والداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار وعدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات. كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستمتنع عن بيع سلاح إلى سورية، وستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداءً من منتصف الشهر الحالي. وكلفت لجنة فنية وضع لائحة برجال الأعمال السوريين المشاركين في «تمويل حملات القمع» تمهيداً لفرض عقوبات عليهم. كما وافقت اللجنة «على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية»، ودعت «اللجنة (الفنية) إلى مواصلة استكمال هذه القوائم». وكلفت اللجنة الفنية «النظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، وبدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وطلبت «من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري».

المصدر : الماسة السورية