دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأت البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة أشغال شق طريق جديدة مثيرة للجدل تؤدي الى أحياء استيطانية في شمالي شرقي المدينة، كما أفادت الجمعة صحيفة «هآرتس» على موقعها امس، فيما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، أن القيادة الفلسطينية تدرس مع القادة العرب إمكانية طرح طلب الدولة الفلسطينية للتصويت في مجلس الأمن في القريب العاجل.
واوضحت «هآرتس» ان الطريق الاسرائيلية رقم عشرين سيربط بين ضواحي القدس ومستوطنتي يعقوب وبيسغات تسائيف ويخترق حيي بيت حنينا والشوافات الفلسطينيين، ويهدف إلى «ربط المستوطنات خلف الخط الأخضر بباقي» مدينة القدس المحتلة. ومن المقرر ان تستغرق أشغال الطريق التي تبلغ تكاليفها ثلاثين مليون يورو، 14 شهرا. وانتقد النائب في المجلس البلدي بيبي علالو من حزب «ميريتس» (معارضة يسارية) هذا المشروع الجديد كونه «يشكل عنصراً جديداً في الامر الواقع» الاسرائيلي ينجز بدون موافقة الفلسطينيين. وصرح النائب بان «الطريق الجديد سيربط خصوصاً بين مستوطنات يهودية وسيبنى لهذا الغرض».
من جهته، قال عريقات في تصريحات لوكالة «معاً» الاخبارية الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن الطلب الفلسطيني، نافياً ما يتردد حول اخفاق القيادة في الوصول للهدف الحقيقي حول الطلب. وأضاف: «منذ اللحظة الأولى كنا ندرك أن أميركا ستستخدم حق النقض». وتابع عريقات قائلاً: «القيادة لن تيأس، وحتى لو لم ينجح هذا الطلب، سنقدمه مرة ومرتين وثلاثاً حتى نحصل على حقنا بإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967».
وحول اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيسة حزب «كاديما» الاسرائيلي تسيبي ليفني في عمان قبل يومين ، قال عريقات: إن «اللقاء جاء بناء على طلب ليفني وهي ليست الإسرائيلية الوحيدة التي يلتقيها الرئيس فهو يلتقي الآلاف من الشخصيات الإسرائيلية من أكاديميين ورجال دين في مختلف الأوقات».
وتوقع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن يشهد العام المقبل جموداً سياسياً بسبب الاوضاع الأميركية، مستبعداً في الوقت ذاته أن تسفر جهود الرباعية الدولية عن استئناف المفاوضات. وذكرت وكالة «معا» أن عبد ربه، حذر خلال لقاء مع تلفزيون «فلسطين»، من السياسة الإسرائيلية التي تأخذ جانبين خطيرين «الأول الاستمرار في الاستيطان بالضفة خاصة القدس الشرقية لإحداث تغيير جذري وقطع الطريق أمام حلّ الدولتين والثاني دفع قطاع غزة جنوباً وقطع صلته بالضفة والكيان الفلسطيني الموحّد».
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف ان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير فرانك لارو سيقوم بأول مهمة في اسرائيل والاراضي المحتلة من السادس الى 18 كانون الاول. وأعلن الخبير المستقل «خلال مهمتي سألتقي ممثلين حكوميين من الجانبين الإسرائيلي وفي الأراضي المحتلة، وكذلك مدافعين عن حقوق الانسان ووسائل إعلام لجمع معلومات من مصادرها الاولى حول وضع الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة»
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة