دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
جدد الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله التأكيد أن المحكمة الدولية هي محكمة غير شرعية وغير دستورية وأنها محكمة
أميركية وإسرائيلية هدفها النيل من المقاومة، وقال في خطابه الذي ألقاه في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء في الرويس اليوم، "أننا لسنا موافقين على ما قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة تمويل المحكمة من "الهيئة العليا للإغاثة" لكننا لن نقوم بمشكلة وسنغلب المصلحة الوطنية"، وأكد أن رئيس الحكومة "الذي تحدث عن العدالة وإحقاق الحق هو الآن أمام امتحان إنصاف الضباط الأربعة من خلال وضع ملف الشهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء لإنصاف هؤلاء الذين بينهم إثنان من الطائفة السنية".
وشدد نصر الله على "ضرورة دخول الحكومة في مرحلة الإنتاجية"، مؤكدا على أحقية مطالب "تكتل التغيير والإصلاح"، ونبه قيادة "حزب المستقبل" إلى خطورة التحريض المذهبي الذي تعتمده، وقال "إذا كان أحد يخطط للدخول في معركة معنا من خلال المراهنة على تطورات إقليمية لإستئصالنا فهم واهمون ويستطيعون أن يعرفوا من الآن نتيجة المعركة"، ودعا البعض إلى عدم الاستقواء بأحد في المنطقة لإستئصال القوى الأخرى في لبنان محذرا هؤلاء من ان "طابخ السم آكله".
وكشف نصرالله عن المزيد من الحقائق والمعلومات عن "الصفقة" التي عرضت على المعارضة السابقة مقابل إعادة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ومنها "اسقاط المحكمة وتحديدا وقف التمويل وسحب القضاة والغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة على ان يعقد مؤتمر لوزراء خارجية دول عدة في أنقرة وبعده مؤتمر في باريس برئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمباركة الاتفاق، وتضمن الاتفاق الذي تلا نصرالله بعض بنوده "تعهد الحريري تنفيذ البنود السالفة عن المحكمة على ان يوقع الاتفاق الرؤساء الثلاثة وهو إتفاق من تحت الطاولة. والمطلوب بالمقابل بحسب الاتفاق تسمية الحريري وإعطائه الأكثرية في الحكومة وحماية فريقه الأمني والسياسي في إدارات الدولة".
وتابع نصر الله: "نحن مصرون على رفض التعاون معها ولو عقدت جلسة لمجلس الوزراء وطرح التمويل كنا سنصوت ضده ولو عرض على مجلس النواب كنا سنصوت ضده ونحن نرفض أن تمول المحكمة من جيوب الشعب اللبناني ومع كل هذا الجدل كنا مستمرون بالحوار والتعاون وأكدنا حرصنا على بقاء الحكومة وتصحيح الخلل لأننا نرى في ذلك مصلحة وطنية"، وخلص إلى انه "حرصا منا على الاستقرار السياسي وبقاء الحكومة نقول الآتي: نحن مع تأكيدنا على موقفنا برفض شرعية المحكمة لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية على أي أمر آخر ونحن لسنا موافقين ولكن لن نعمل مشكلة.
وإذا أخذت سلفة من هبات نحن سنرفض أي تشريع له في مجلس النواب.
وقال حول ربط قوى 14 آذار بين ما قام به رئيس الحكومة وموقف "حزب الله" من المحكمة وقولهم انه اعتراف بالمحكمة: نحن كنا سنصوت ضد تمويل المحكمة في مجلس الوزراء حتى لو أدى ذلك الى سقوط الحكومة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة