دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
رفضت مصادر السراي الحكومي الإفصاح عن كيفية صرف مبلغ الـ 32 مليون دولار لتمويل المحكمة الدولية ..jpg)
وأستبعدت المصادر ان يكون التمويل تم من خلال نفقات الحكومة لأنه يتطلب سند سلفة خزينة.
واكتفت مصادر الرئيس ميقاتي بالقول ان المبلغ الذي صُرف بلغ 32 مليون دولار وهي حصة لبنان عن العام 2010.
وقد ذكرت قناة "الجديد" أن الصيغة ستقضي بتمويل المحكمة عبر الهيئة العليا للإغاثة، بحيث يكون الحل من خارج مجلس الوزراء ومجلس النواب.
من جهة اخرى "14 آذار" استنكرت الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل وتعتبره إعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطاً لكل الإتهامات السابقة لها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة