الماسة السورية

ووصف وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمره الصحفي أمس ذلك بـ«غير الواقعي»، وقال: إن «ما يقولونه عن أنه إذا وافقت سورية على توقيع البروتوكول فسيعاد النظر بالإجراءات فهذا غير واقعي».

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية: إن الأمين العام برسالة إلى وزير الخارجية وليد المعلم أكد فيها أن «من شأن التوقيع (على برتوكول المراقبين) أن يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب الأحد، في إشارة إلى العقوبات».

وقال العربي في رسالته: إن «اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح (مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سورية) بدلاً من (مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية).

وأضاف العربي: إن «مجلس الجامعة أيضاً على استعداد تأكيد مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري مجدداً، لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها»، مبيناً أن الهدف من إبلاغ الأمم المتحدة يتمثل في توفير التأييد الدولي لجهود الجامعة العربية في تسوية الأزمة في سورية، وفقاً للمصدر نفسه.

إلا أن العربي لم يشر إلى بقية التعديلات السورية على البرتوكول، وأبرزها حصر اختيار المراقبين من الدول العربية فقط.

في المقابل، وبينما تستعد اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها مجلس الجامعة لعقد أول اجتماعاتها غداً الأربعاء برئاسة قطر، لتحديد أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى الدول العربية والمسائل المتعلقة بمصالح الدول العربية المجاورة بسورية، مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في سياسة العقوبات التي يطبقها ضد سورية منذ شهور، متشجعاً على ما يبدو بالعقوبات العربية.

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس على فرض عقوبات تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن البلاد، وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيقرها رسمياً وزراء الخارجية الأوروبيون الخميس سيحظر تصدير تجهيزات أساسية لقطاعي الغاز والنفط في سورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويضيف القرار 12 شخصاً و11 كياناً على الأقل إلى قائمة الأشخاص والمؤسسات والشركات المستهدفة بقرارات سابقة لتجميد الأصول وحظر السفر من جانب الاتحاد الأوروبي.

فريق ماسة
2011-11-28
2211
من الأرشيف

الجامعة بدأت تتراجع وتعلن موافقتها على بعض التعديلات السورية

تراجعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن مواقفها الحادة تجاه دمشق معلنة استعدادها لإعادة النظر في العقوبات في حال وقعت سورية نص البرتوكول بعد إدخال بعض التعديلات التي طالبت بها الأخيرة. ووصف وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمره الصحفي أمس ذلك بـ«غير الواقعي»، وقال: إن «ما يقولونه عن أنه إذا وافقت سورية على توقيع البروتوكول فسيعاد النظر بالإجراءات فهذا غير واقعي». وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية: إن الأمين العام برسالة إلى وزير الخارجية وليد المعلم أكد فيها أن «من شأن التوقيع (على برتوكول المراقبين) أن يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب الأحد، في إشارة إلى العقوبات». وقال العربي في رسالته: إن «اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح (مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سورية) بدلاً من (مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية). وأضاف العربي: إن «مجلس الجامعة أيضاً على استعداد تأكيد مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري مجدداً، لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها»، مبيناً أن الهدف من إبلاغ الأمم المتحدة يتمثل في توفير التأييد الدولي لجهود الجامعة العربية في تسوية الأزمة في سورية، وفقاً للمصدر نفسه. إلا أن العربي لم يشر إلى بقية التعديلات السورية على البرتوكول، وأبرزها حصر اختيار المراقبين من الدول العربية فقط. في المقابل، وبينما تستعد اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها مجلس الجامعة لعقد أول اجتماعاتها غداً الأربعاء برئاسة قطر، لتحديد أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى الدول العربية والمسائل المتعلقة بمصالح الدول العربية المجاورة بسورية، مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في سياسة العقوبات التي يطبقها ضد سورية منذ شهور، متشجعاً على ما يبدو بالعقوبات العربية. واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس على فرض عقوبات تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن البلاد، وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيقرها رسمياً وزراء الخارجية الأوروبيون الخميس سيحظر تصدير تجهيزات أساسية لقطاعي الغاز والنفط في سورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. ويضيف القرار 12 شخصاً و11 كياناً على الأقل إلى قائمة الأشخاص والمؤسسات والشركات المستهدفة بقرارات سابقة لتجميد الأصول وحظر السفر من جانب الاتحاد الأوروبي.

المصدر : الوطن