الماسة السورية

وأضاف: وبناء عليه يبقى هناك ما نسبته 20% للمبادلات التجارية السورية مع الدول العربية الأخرى وهذه النسبة هي التي طالتها العقوبات، لكون نسبة التبادل التجاري السوري العربي هي 50%. ورغم أننا لا نتوقع أيضاً خسارة نسبة 20% بالأكمل لأن الدول العربية قد تلتف بطريقة ما على هذه العقوبات التي تضرها وتضر سورية معاً، إلا أنها في حال استجابت فسيكون لذلك إثر سلبي بالتأكيد على حجم التجارة السورية، لكن هذا الأمر قد يزيد من جهة أخرى العرض في السوق المحلية على السلع الإستراتيجية المصدرة، وخاصة أن قسماً كبيراً من صادراتنا للدول العربية هي مواد زراعية وأغنام، وفي حال لم تصدر سورية الأغنام للسعودية فستنخفض أسعار اللحوم في السوق المحلية كما أن تصدير الأغنام متوقف الآن بطبيعة الحال وهذا اتجاه إيجابي من الحكومة السورية، وكذلك بالنسبة للبيض فإن عدم تصديره يخفض من أسعاره في السوق المحلية وسورية بطبيعة الحال لا ترغب بتصدير المواد الأساسية التي يسبب خروجها من البلد إضراراً بمصلحة المستهلك المحلي.

لكن يتوقع حسب اليوسف أن ترتفع أسعار السلع المستوردة وخاصة تلك التي ليس لها مقابل وطني وتردنا من مصر والسعودية، والتجار قد يغتنمون الفرصة لرفع الأسعار.

وبالنسبة لموضوع الحوالات المصرفية الحكومية التي جرى فرض عقوبات عليها أيضاً، فإن اليوسف يرى أن سورية تعرف كيف تلتف بالنسبة للتحويلات المالية حيث لديها أصدقاء بالخارج ويمكن أن يساعدوها. مؤكداً أن سورية لن تخسر وحدها فالأردنيون ترجوا بعدم قبول العقوبات على سورية.

وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي طالتها العقوبات، قال: المشاريع القائمة لن تتأثر لأن أغلبها أموال خاصة، أما التي هي قيد الإنشاء فستتأخر، وبالنسبة للمشاريع الجديدة فنحن نعتبرها متوقفة حتى قبل فرض العقوبات بسبب الأزمة التي يمر بها البلد.

وبالنسبة لتجميد أرصدة البنك المركزي والحكومة السورية في الخارج فإنها تقدر حسب اليوسف بـ100 مليار ليرة وقد تنقص أو تزيد على ذلك بقليل، وإذا تم تحفيز الكبار الذين يملكون المليارات للاستثمار ببلدهم وكافحنا الفساد وصادرنا مكامنه فسنخفف من وطأة ذلك علينا.

واعتبر اليوسف أن سورية لديها كل مقومات الصمود من حيث الزراعة والصناعة والقطاع المالي، فهي تمتلك السيولة، والمصرف المركزي يؤكد أن احتياط سورية من القطع الأجنبي هو 18 مليار ليرة كما أن إلغاء طرح سندات الخزينة مؤخراً كان سببه أن البلد لايحتاج لسيولة مالية حالياً. مؤكداً أن الشعب السوري أكبر المتضررين من هذه العقوبات، فالمسؤولون لن يبيعوا سياراتهم ولن يعجزوا عن شراء كيلو الرز حتى لو ارتفع إلى 1000 ليرة، أما قول الجامعة بأنها اتخذت إجراءات لا تضر بالشعب السوري فهذا كلام إعلامي معسول لاقيمة له. وتساءل: ما معنى أن يتم تعليق رحلات الطيران من سورية وإليها؟ ومن سيعوض شركات الطيران العربية عن خسائرها؟ أما بالنسبة للخسارة الحكومية فهي ليست كبيرة إذ إن مؤسسة الطيران لا تمتلك أكثر من 4 طيارات.

وشدّد اليوسف على أن الظروف التي مرت بها سورية في عام 1985 كانت الأسوأ وتجاوزناها واليوم نحن قادرون على تجاوزها أيضاً. مستبعداً أن تلجأ الحكومة الآن لوقف الدعم عن المواطنين بسبب الضغط المفروض عليها، لكنها ستفعل العكس وستحاول زيادته لتخفيف الوطأة عن الشعب.

ويبين الأستاذ في كلية الاقتصاد د. أكرم الحوراني أن معظم مبادلاتنا التجارية مع الدول العربية تستند إلى مجموعة من السلع التي يكون عليها الطلب من جانب الدول العربية قليل المرونة مثل الخضراوات والفواكه ولحم العواس وبالتالي لا نتوقع تراجع حجم الطلب من الدول العربية على صادراتنا بشكل كبير، بينما في الطرف الآخر فإن الطلب السوري على المنتجات والسلع القادمة من الدول العربية فيتمتع معظمها بمرونة شديدة لكونها سلعاً استهلاكية عادية مثل التجهيزات المنزلية التي مصدرها الصين غالباً لكن يجري تحويلها في بعض الدول العربية وتدخل سورية على أنها سلع ذات منشأ عربي من دون رسوم جمركية وبالتالي فإن تراجع الطلب المحلي عليها سيكون نقطة إيجابية ولمصلحة تنشيط الطلب على الصناعة المحلية البديلة.

• بالأرقام

يبدي عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوريين حسان دعبول عدم تفاؤله من إمكانية تجاوز هذه العقوبات فيقول: لا أرى أن الأمور ستكون إيجابية في ظل فرض عقوبات اقتصادية عربية على سورية، وخاصة أن سورية تستورد قسماً كبيراً من المواد الأولية المعدة للصناعة سواء أكانت هندسية أم كيميائية من السعودية، أضف لذلك فإن العقوبات قد تتسبب بصعوبة استيراد المواد الاستهلاكية أيضاً، وسيكون المتضرر الأكبر هو الصناعات السورية التي تعتمد على مواد أولية من منشأ عربي لكونها معفاة من الرسوم الجمركية، مبيناً أن البدائل التي يلجأ إليها التجار والصناعيون السوريون بالعادة ترتب تكاليف باهظة ليس بإمكان جميع التجار اللجوء إليها.

وتشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الصادرات السورية باتجاه الدول العربية تقدر بما نسبته 49% للعراق و6.60% لمصر و6.31% للأردن و10% للسعودية و3.16% للإمارات و2.45% للكويت، و6.35% للبنان.

أما المستوردات السورية من الدول العربية فهي 24.16% من السعودية و34.50% من مصر و8.14% من الإمارات و7.07% من الأردن و3.12% من العراق و1.92% من قطر، و6.15% من مصر.

كما تشير الإحصائيات إلى أن مجموع مستوردات القطاع العام الذي فرضت عليه العقوبات من المواد الخام والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة يصل إلى 106618 مليون ليرة سورية سنوياً، مقابل 607598 مليون ليرة للقطاع الخاص.

ونلاحظ من الأرقام أن مستوردات القطاع الخاص أكبر من مستوردات نظيره العام بنحو 5 مليارات ليرة، ما يعني أنه يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوره في عملية الاستيراد لأن حجم مستوردات القطاع العام ليست كبيرة.

وبالنسبة لصادرات القطاع العام من المواد الخام والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة فهي تصل إلى 180388 مليون ليرة مقابل 307942 للقطاع الخاص، ونلاحظ هنا أيضاً أن صادرات القطاع الخاص تزيد بما يقارب الضعف على صادرات نظيره العام، ما يعني أنه يمكن أيضاً إذا ما جرى تحفيز القطاع الخاص أن يلعب دوره في هذه الأزمة ويرفع من نسبة صادراته.

يذكر أن وزراء المالية والاقتصاد العرب أوصوا بفرض حزمة عقوبات على سورية، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية. وتجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية. ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية.

• غرفة تجارة دمشق: العقوبات العربية ستصيب كل مواطن سوري.

أصدرت غرفة تجارة دمشق أمس بياناً لمن يقرأ التاريخ ولمن لم يشهد مواقف سورية القومية على مدى التاريخ ولمن يستسهل حذف دور سورية الاقتصادي على المستوى العربي والإقليمي، نقول: إن سورية ستبقى رقماً صعباً وستظل عصية على العزل والمقاطعة والإلغاء، لأن سورية ببساطة هي التي حملت لواء العمل الاقتصادي العربي المشترك منذ مطلع الخمسينيات وهي التي ساهمت بولادة فكرة الوحدة الاقتصادية العربية وعاشت هاجس هذا الحلم ودافعت عنه وتنادت منذ ذلك التاريخ لحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والبضائع بين الدول العربية ولم تكن السوق الأوروبية المشتركة قد ولدت بعد، ولم تكن تسعى لذلك بدافع قطري خاص، بل لإيمانها المطلق شعباً وحكومة منذ فجر استقلالها أن لا قوة للعرب دون توحدهم، ولا مكان لهم في عالم الأقوياء دون إقامة تكتلهم الاقتصادي الخاص، فكانت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أحد هذه الأهداف باتجاه السوق العربية المشتركة.

وإذا كانت العقوبات الاقتصادية ومن الجميع هي قدر سورية المستمر منذ استقلالها، إلا أن مجيئها اليوم من ذوي القربى سيكون أشد مضاضة لأنه جاء ممن ناضلت سورية ليكونوا أقوياء وتنازل أبناؤها عن لقمة عيشهم ومياههم وقوة عملهم لتنهض وتنمو تلك الدول الشقيقة.

إن قرار الجامعة العربية غير المسبوق في تاريخ العمل العربي سيصيب كل مواطن سوري على اختلاف انتمائه العرقي والديني والمذهبي.

وإن القطاع الاقتصادي السوري والعاملين في الحقل الاقتصادي الذين كانوا دائماً مع فتح أبواب سورية مشرعة أمام المواطنين العرب في كل المراحل وكانوا حماة وفاعلين لكل حركات التحرر في البلاد العربية احتضنوا في كل المراحل المواطنين العرب الذين قدموا إلى سورية وقاسموهم السكن والعمل ولم يدخروا جهداً لخدمة المواطنين وأقرانهم وأهلهم فهي كانت وستبقى بيت العرب وحماهم الآمن رغم كل شيء.

ونحن الآن نؤكد أن هذه القرارات ستنعكس على كل مواطن سوري بشكل أو بآخر، فهل هذا القرار هو عربون الوفاء الذي كان يتطلع إليه الشعب السوري من إخوانه العرب، إنه لأمر محزن أن يقابل هذا التاريخ الحافل لسورية العربية، سورية الوفية، سورية الحاضنة لكل عمل عربي مشترك بهذا القرار، فصبراً يا شعبنا الأبي، وصبراً يا شامنا المباركة.

• وزارة النقل: لا توثر فقط في سورية بل في دول عربية أخرى.

من جهته أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي الدكتور محمود زنبوعة في تصريح لـ«الوطن أونلاين» أن العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية بوقف التبادلات التجارية مع سورية ستؤثر في قطاع النقل ولكن الضرر لا يقع فقط على سورية بل على كل الدول العربية وأن عدداً من هذه الدول يمكن أن تتأثر أكثر من سورية لأن سورية تعتبر نقطة عبور لدول أخرى بالنقل البري وأن النقل بوسائل أخرى ستكون كلفته مرتفعة وليست مجدية.

وبيّن زنبوعة أن أثر العقوبات لن يكون له مفعول كبير على الاقتصاد السوري لسبب أساسي هو أن هيكلية السلع المتبادلة بين الدول العربية هي سلع متشابهة وما تصدره سورية وتستورده هي سلع متشابهة وفي أغلبها منتجات غذائية ومواد بناء ونفط ومنتجات بتروكيمائية وأن هذه السلع تدخل إلى سورية برسوم جمركية بنسبة الصفر لأنها تقع ضمن إطار منطقة التجارة العربية الحرة.

وأوضح زنبوعة أن عدم دخول هذه السلع إلى سورية يمكن أن يخفف من واردات الدولة من القطع الأجنبي لكنها من ناحية ثانية يمكن أن تكون مفيدة للمنتج السوري لأن السلع التي تدخل من الدول العربية تنافسه بأنها منتجة بكلفة أقل لأن قيمة المحروقات في هذه الدول أقل مما هي عليه لدينا وأن منع دخول هذه السلع لدينا يضر بالدول الأخرى أيضاً لأنهم سيحرمون من سوق إضافية أما المنتج المحلي فتصبح السوق حصرية له ولا منافس له فيتشجع على الإنتاج مشيراً إلى أن لدى سورية اكتفاء ذاتياً ولا يقارن ببعض الدول العربية التي تعتمد على تصدير منتج واحد.

فريق ماسة
2011-11-27
4350
من الأرشيف

هل سيندم العرب على عقوباتهم على سورية...العقوبات المفروضة على سورية بالأرقام

قال الباحث الاقتصادي مظهر اليوسف إن العقوبات العربية على سورية ليست ملزمة للدول العربية وبإمكانها إن أرادت النفاذ منها، وإذا اعتبرناها إلزامية ودخلنا في تفاصيلها لوجدنا أن صادرات القطاع العام النفطي لا تذهب للدول العربية، وبالأصل هناك عقوبات نفطية على سورية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي يعول عليه في سورية بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع غير الإستراتيجية، وهذه الأخيره لم تطلها العقوبات. كما أن الدولة العربية التي يشكل التبادل التجاري معها نسبة عالية تصل إلى 25% وهي العراق رفضت هذه العقوبات، كما تصل نسبة التبادل التجاري مع لبنان إلى نحو 5% وهي أيضاً نأت عن العقوبات. وأضاف: وبناء عليه يبقى هناك ما نسبته 20% للمبادلات التجارية السورية مع الدول العربية الأخرى وهذه النسبة هي التي طالتها العقوبات، لكون نسبة التبادل التجاري السوري العربي هي 50%. ورغم أننا لا نتوقع أيضاً خسارة نسبة 20% بالأكمل لأن الدول العربية قد تلتف بطريقة ما على هذه العقوبات التي تضرها وتضر سورية معاً، إلا أنها في حال استجابت فسيكون لذلك إثر سلبي بالتأكيد على حجم التجارة السورية، لكن هذا الأمر قد يزيد من جهة أخرى العرض في السوق المحلية على السلع الإستراتيجية المصدرة، وخاصة أن قسماً كبيراً من صادراتنا للدول العربية هي مواد زراعية وأغنام، وفي حال لم تصدر سورية الأغنام للسعودية فستنخفض أسعار اللحوم في السوق المحلية كما أن تصدير الأغنام متوقف الآن بطبيعة الحال وهذا اتجاه إيجابي من الحكومة السورية، وكذلك بالنسبة للبيض فإن عدم تصديره يخفض من أسعاره في السوق المحلية وسورية بطبيعة الحال لا ترغب بتصدير المواد الأساسية التي يسبب خروجها من البلد إضراراً بمصلحة المستهلك المحلي. لكن يتوقع حسب اليوسف أن ترتفع أسعار السلع المستوردة وخاصة تلك التي ليس لها مقابل وطني وتردنا من مصر والسعودية، والتجار قد يغتنمون الفرصة لرفع الأسعار. وبالنسبة لموضوع الحوالات المصرفية الحكومية التي جرى فرض عقوبات عليها أيضاً، فإن اليوسف يرى أن سورية تعرف كيف تلتف بالنسبة للتحويلات المالية حيث لديها أصدقاء بالخارج ويمكن أن يساعدوها. مؤكداً أن سورية لن تخسر وحدها فالأردنيون ترجوا بعدم قبول العقوبات على سورية. وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي طالتها العقوبات، قال: المشاريع القائمة لن تتأثر لأن أغلبها أموال خاصة، أما التي هي قيد الإنشاء فستتأخر، وبالنسبة للمشاريع الجديدة فنحن نعتبرها متوقفة حتى قبل فرض العقوبات بسبب الأزمة التي يمر بها البلد. وبالنسبة لتجميد أرصدة البنك المركزي والحكومة السورية في الخارج فإنها تقدر حسب اليوسف بـ100 مليار ليرة وقد تنقص أو تزيد على ذلك بقليل، وإذا تم تحفيز الكبار الذين يملكون المليارات للاستثمار ببلدهم وكافحنا الفساد وصادرنا مكامنه فسنخفف من وطأة ذلك علينا. واعتبر اليوسف أن سورية لديها كل مقومات الصمود من حيث الزراعة والصناعة والقطاع المالي، فهي تمتلك السيولة، والمصرف المركزي يؤكد أن احتياط سورية من القطع الأجنبي هو 18 مليار ليرة كما أن إلغاء طرح سندات الخزينة مؤخراً كان سببه أن البلد لايحتاج لسيولة مالية حالياً. مؤكداً أن الشعب السوري أكبر المتضررين من هذه العقوبات، فالمسؤولون لن يبيعوا سياراتهم ولن يعجزوا عن شراء كيلو الرز حتى لو ارتفع إلى 1000 ليرة، أما قول الجامعة بأنها اتخذت إجراءات لا تضر بالشعب السوري فهذا كلام إعلامي معسول لاقيمة له. وتساءل: ما معنى أن يتم تعليق رحلات الطيران من سورية وإليها؟ ومن سيعوض شركات الطيران العربية عن خسائرها؟ أما بالنسبة للخسارة الحكومية فهي ليست كبيرة إذ إن مؤسسة الطيران لا تمتلك أكثر من 4 طيارات. وشدّد اليوسف على أن الظروف التي مرت بها سورية في عام 1985 كانت الأسوأ وتجاوزناها واليوم نحن قادرون على تجاوزها أيضاً. مستبعداً أن تلجأ الحكومة الآن لوقف الدعم عن المواطنين بسبب الضغط المفروض عليها، لكنها ستفعل العكس وستحاول زيادته لتخفيف الوطأة عن الشعب. ويبين الأستاذ في كلية الاقتصاد د. أكرم الحوراني أن معظم مبادلاتنا التجارية مع الدول العربية تستند إلى مجموعة من السلع التي يكون عليها الطلب من جانب الدول العربية قليل المرونة مثل الخضراوات والفواكه ولحم العواس وبالتالي لا نتوقع تراجع حجم الطلب من الدول العربية على صادراتنا بشكل كبير، بينما في الطرف الآخر فإن الطلب السوري على المنتجات والسلع القادمة من الدول العربية فيتمتع معظمها بمرونة شديدة لكونها سلعاً استهلاكية عادية مثل التجهيزات المنزلية التي مصدرها الصين غالباً لكن يجري تحويلها في بعض الدول العربية وتدخل سورية على أنها سلع ذات منشأ عربي من دون رسوم جمركية وبالتالي فإن تراجع الطلب المحلي عليها سيكون نقطة إيجابية ولمصلحة تنشيط الطلب على الصناعة المحلية البديلة. • بالأرقام يبدي عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوريين حسان دعبول عدم تفاؤله من إمكانية تجاوز هذه العقوبات فيقول: لا أرى أن الأمور ستكون إيجابية في ظل فرض عقوبات اقتصادية عربية على سورية، وخاصة أن سورية تستورد قسماً كبيراً من المواد الأولية المعدة للصناعة سواء أكانت هندسية أم كيميائية من السعودية، أضف لذلك فإن العقوبات قد تتسبب بصعوبة استيراد المواد الاستهلاكية أيضاً، وسيكون المتضرر الأكبر هو الصناعات السورية التي تعتمد على مواد أولية من منشأ عربي لكونها معفاة من الرسوم الجمركية، مبيناً أن البدائل التي يلجأ إليها التجار والصناعيون السوريون بالعادة ترتب تكاليف باهظة ليس بإمكان جميع التجار اللجوء إليها. وتشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الصادرات السورية باتجاه الدول العربية تقدر بما نسبته 49% للعراق و6.60% لمصر و6.31% للأردن و10% للسعودية و3.16% للإمارات و2.45% للكويت، و6.35% للبنان. أما المستوردات السورية من الدول العربية فهي 24.16% من السعودية و34.50% من مصر و8.14% من الإمارات و7.07% من الأردن و3.12% من العراق و1.92% من قطر، و6.15% من مصر. كما تشير الإحصائيات إلى أن مجموع مستوردات القطاع العام الذي فرضت عليه العقوبات من المواد الخام والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة يصل إلى 106618 مليون ليرة سورية سنوياً، مقابل 607598 مليون ليرة للقطاع الخاص. ونلاحظ من الأرقام أن مستوردات القطاع الخاص أكبر من مستوردات نظيره العام بنحو 5 مليارات ليرة، ما يعني أنه يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوره في عملية الاستيراد لأن حجم مستوردات القطاع العام ليست كبيرة. وبالنسبة لصادرات القطاع العام من المواد الخام والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة فهي تصل إلى 180388 مليون ليرة مقابل 307942 للقطاع الخاص، ونلاحظ هنا أيضاً أن صادرات القطاع الخاص تزيد بما يقارب الضعف على صادرات نظيره العام، ما يعني أنه يمكن أيضاً إذا ما جرى تحفيز القطاع الخاص أن يلعب دوره في هذه الأزمة ويرفع من نسبة صادراته. يذكر أن وزراء المالية والاقتصاد العرب أوصوا بفرض حزمة عقوبات على سورية، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية. وتجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية. ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية. • غرفة تجارة دمشق: العقوبات العربية ستصيب كل مواطن سوري. أصدرت غرفة تجارة دمشق أمس بياناً لمن يقرأ التاريخ ولمن لم يشهد مواقف سورية القومية على مدى التاريخ ولمن يستسهل حذف دور سورية الاقتصادي على المستوى العربي والإقليمي، نقول: إن سورية ستبقى رقماً صعباً وستظل عصية على العزل والمقاطعة والإلغاء، لأن سورية ببساطة هي التي حملت لواء العمل الاقتصادي العربي المشترك منذ مطلع الخمسينيات وهي التي ساهمت بولادة فكرة الوحدة الاقتصادية العربية وعاشت هاجس هذا الحلم ودافعت عنه وتنادت منذ ذلك التاريخ لحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والبضائع بين الدول العربية ولم تكن السوق الأوروبية المشتركة قد ولدت بعد، ولم تكن تسعى لذلك بدافع قطري خاص، بل لإيمانها المطلق شعباً وحكومة منذ فجر استقلالها أن لا قوة للعرب دون توحدهم، ولا مكان لهم في عالم الأقوياء دون إقامة تكتلهم الاقتصادي الخاص، فكانت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أحد هذه الأهداف باتجاه السوق العربية المشتركة. وإذا كانت العقوبات الاقتصادية ومن الجميع هي قدر سورية المستمر منذ استقلالها، إلا أن مجيئها اليوم من ذوي القربى سيكون أشد مضاضة لأنه جاء ممن ناضلت سورية ليكونوا أقوياء وتنازل أبناؤها عن لقمة عيشهم ومياههم وقوة عملهم لتنهض وتنمو تلك الدول الشقيقة. إن قرار الجامعة العربية غير المسبوق في تاريخ العمل العربي سيصيب كل مواطن سوري على اختلاف انتمائه العرقي والديني والمذهبي. وإن القطاع الاقتصادي السوري والعاملين في الحقل الاقتصادي الذين كانوا دائماً مع فتح أبواب سورية مشرعة أمام المواطنين العرب في كل المراحل وكانوا حماة وفاعلين لكل حركات التحرر في البلاد العربية احتضنوا في كل المراحل المواطنين العرب الذين قدموا إلى سورية وقاسموهم السكن والعمل ولم يدخروا جهداً لخدمة المواطنين وأقرانهم وأهلهم فهي كانت وستبقى بيت العرب وحماهم الآمن رغم كل شيء. ونحن الآن نؤكد أن هذه القرارات ستنعكس على كل مواطن سوري بشكل أو بآخر، فهل هذا القرار هو عربون الوفاء الذي كان يتطلع إليه الشعب السوري من إخوانه العرب، إنه لأمر محزن أن يقابل هذا التاريخ الحافل لسورية العربية، سورية الوفية، سورية الحاضنة لكل عمل عربي مشترك بهذا القرار، فصبراً يا شعبنا الأبي، وصبراً يا شامنا المباركة. • وزارة النقل: لا توثر فقط في سورية بل في دول عربية أخرى. من جهته أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي الدكتور محمود زنبوعة في تصريح لـ«الوطن أونلاين» أن العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية بوقف التبادلات التجارية مع سورية ستؤثر في قطاع النقل ولكن الضرر لا يقع فقط على سورية بل على كل الدول العربية وأن عدداً من هذه الدول يمكن أن تتأثر أكثر من سورية لأن سورية تعتبر نقطة عبور لدول أخرى بالنقل البري وأن النقل بوسائل أخرى ستكون كلفته مرتفعة وليست مجدية. وبيّن زنبوعة أن أثر العقوبات لن يكون له مفعول كبير على الاقتصاد السوري لسبب أساسي هو أن هيكلية السلع المتبادلة بين الدول العربية هي سلع متشابهة وما تصدره سورية وتستورده هي سلع متشابهة وفي أغلبها منتجات غذائية ومواد بناء ونفط ومنتجات بتروكيمائية وأن هذه السلع تدخل إلى سورية برسوم جمركية بنسبة الصفر لأنها تقع ضمن إطار منطقة التجارة العربية الحرة. وأوضح زنبوعة أن عدم دخول هذه السلع إلى سورية يمكن أن يخفف من واردات الدولة من القطع الأجنبي لكنها من ناحية ثانية يمكن أن تكون مفيدة للمنتج السوري لأن السلع التي تدخل من الدول العربية تنافسه بأنها منتجة بكلفة أقل لأن قيمة المحروقات في هذه الدول أقل مما هي عليه لدينا وأن منع دخول هذه السلع لدينا يضر بالدول الأخرى أيضاً لأنهم سيحرمون من سوق إضافية أما المنتج المحلي فتصبح السوق حصرية له ولا منافس له فيتشجع على الإنتاج مشيراً إلى أن لدى سورية اكتفاء ذاتياً ولا يقارن ببعض الدول العربية التي تعتمد على تصدير منتج واحد.

المصدر : الماسة السورية