على خمسة ناشطين، أمس، في أبو ظبي بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بتهمة اهانة قادة الإمارات والتحريض على عدم الانصياع للقوانين.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على المدون احمد منصور المهندس، وهوعضو اللجنة الاستشارية في"هيومن رايتس ووتش" في الشرق الاوسط وفي الشبكة العربية للاعلام، بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الاربعة بالسجن سنتين، علما ان أربعة منهم إماراتيون والآخر من البدون.

وافادت وكالة انباء الامارات الرسمية ان الحكم، غير القابل للطعن، صدر اثر "ثبوت اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابو ظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما التحريض على التظاهر وزعزعة السلم وأمن الدولة".

وفيما رفض المتهمون الخمسة المثول أمام المحكمة، أكد ضابط في الشرطة للقضاة أنهم يعتبرون أن المحكمة لم "تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم".

واعتبر ممثل "هيومن رايتس ووتش" سامر مسقطي، الذي حضر الجلسة، ان "هذا القرار رهيب"، مضيفاً ان "المحاكمة اتسمت بمخالفات من اليوم الاول، وان المحامين لم يتمكنوا من استجواب شهود الادعاء".

وقد دعت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، بينها منظمة العفو الدولية، الى "الافراج الفوري وغير المشروط" عن الناشطين الخمسة واسقاط التهم عنهم.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-11-27
  • 7225
  • من الأرشيف

الإمارات: سجن 5 ناشطين بتهمة "إهانة" قادة البلاد

على خمسة ناشطين، أمس، في أبو ظبي بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بتهمة اهانة قادة الإمارات والتحريض على عدم الانصياع للقوانين. وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على المدون احمد منصور المهندس، وهوعضو اللجنة الاستشارية في"هيومن رايتس ووتش" في الشرق الاوسط وفي الشبكة العربية للاعلام، بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الاربعة بالسجن سنتين، علما ان أربعة منهم إماراتيون والآخر من البدون. وافادت وكالة انباء الامارات الرسمية ان الحكم، غير القابل للطعن، صدر اثر "ثبوت اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابو ظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما التحريض على التظاهر وزعزعة السلم وأمن الدولة". وفيما رفض المتهمون الخمسة المثول أمام المحكمة، أكد ضابط في الشرطة للقضاة أنهم يعتبرون أن المحكمة لم "تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم". واعتبر ممثل "هيومن رايتس ووتش" سامر مسقطي، الذي حضر الجلسة، ان "هذا القرار رهيب"، مضيفاً ان "المحاكمة اتسمت بمخالفات من اليوم الاول، وان المحامين لم يتمكنوا من استجواب شهود الادعاء". وقد دعت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، بينها منظمة العفو الدولية، الى "الافراج الفوري وغير المشروط" عن الناشطين الخمسة واسقاط التهم عنهم.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة