الماسة السورية

واللافت ان تركيا دخلت على مقررات الجامعة وتبرعت ان تكون الدولة الـ23 التي تلتزم بالقرارات.

ووسط هذه التدابير، بدا ان السوريين غير معنيين بالقرارات العربية المعدة سلفا فتجاهلوا الرد نهائيا على انذاراتهم المتكررة معتبرين ان ما كتب قد كتب ولا داعي لتغيير اي حرف في بنود لائحة العقاب.

علما ان الجامعة العربية، لم تتوصل الى فرض عقوبات على مصر إبان حكم الرئيس انور السادات وزيارته لاسرائيل، بل اكتفت بأن سحبت مقر الجامعة الى تونس، لكن الآن، فإن ما حصل في الامس هو تمهيد لعقوبات دولية تبدأ من اوروبا مرورا بالمجتمع الدولي وصولا الى مجلس الامن.

فقد أقرّ وزراء الخارجية العرب امس مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري»، في حين تحفظ العراق على القرار.

فقد أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية».

وقال الشيخ حمد ان «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين ان «لبنان نأى بنفسه» عن القرار. وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».

وتشمل العقوبات، وفق القرار، «تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».

ونص القرار ايضا على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا».

كما قرر الوزراء «تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية».كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد «اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين» الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.

وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال بن جاسم «كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي» مضيفا «اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي».

وتابع «نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار» معتبرا رغم ذلك ان «البوادر ليست ايجابية».

واكد ان «ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات».

من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان «همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات».

تدويل الأزمة

واعتبرت دمشق ان هذا القرار ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» الازمة ووصفته بأنه «تدخل في شؤونها الداخلية». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية».

الى ذلك وبحسب وكالة سانا تجمعت حشود غفيرة من أهالي منطقة الدرباسية وريفها بالحسكة امس في ساحة السجل المدني دعماً للقرار الوطني الحر ورفضاً لقرارات الجامعة العربية بحق سورية ومحاولات التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية.

وندد المحتشدون بالمؤامرة التي يتعرض لها الوطن والهادفة إلى إطلاق يد القوى المتغطرسة في المنطقة ومحاولة النيل من الدور المقاوم لسورية مرددين شعارات تنادي بالوحدة الوطنية وتؤكد على التمسك بمسيرة الإصلاح الشامل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد كما رفعت الأعلام واللافتات المعبرة عن رفض التدخل بالشأن السوري الداخلي.

كما توافدت حشود جماهيرية إلى ساحة السبع بحرات بدمشق بدعوة من فعاليات شعبية وأهلية واجتماعية وحزبية رفضا لقرارات الجامعة العربية بحق سورية والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ودعما للقرار الوطني المستقل.

وتجمعت حشود كبيرة من المواطنين في ساحة المتحف الوطني في طرطوس استنكارا لقرارات الجامعة العربية بحق سورية ورفضا لمحاولات التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية وعزمهم على التصدي للمؤامرة التي تتعرض لها بهدف النيل من أمنها واستقرارها ودورها الريادي الداعم للمقاومة والرافض لسياسة الإملاءات والضغوط.

فريق ماسة
2011-11-27
7814
من الأرشيف

تركيا وكلّ العرب ضدّ سورية....لبنان نأى بنفسه والعراق امتنع و19 دولة مع العقوبات

في سابقة تاريخية أقدمت الجامعة العربية على حصار احدى دول الاعضاء المنتسبة إليها. والجامعة التي اتخذت اقصى العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية وفرض حصار عربي شامل على سورية، قررت للمرة الاولى منذ نشأتها ان تتخذ قرارا يدين بما يشبه الاعدام للنظام السوري. واللافت ان تركيا دخلت على مقررات الجامعة وتبرعت ان تكون الدولة الـ23 التي تلتزم بالقرارات. ووسط هذه التدابير، بدا ان السوريين غير معنيين بالقرارات العربية المعدة سلفا فتجاهلوا الرد نهائيا على انذاراتهم المتكررة معتبرين ان ما كتب قد كتب ولا داعي لتغيير اي حرف في بنود لائحة العقاب. علما ان الجامعة العربية، لم تتوصل الى فرض عقوبات على مصر إبان حكم الرئيس انور السادات وزيارته لاسرائيل، بل اكتفت بأن سحبت مقر الجامعة الى تونس، لكن الآن، فإن ما حصل في الامس هو تمهيد لعقوبات دولية تبدأ من اوروبا مرورا بالمجتمع الدولي وصولا الى مجلس الامن. فقد أقرّ وزراء الخارجية العرب امس مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري»، في حين تحفظ العراق على القرار. فقد أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية». وقال الشيخ حمد ان «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين ان «لبنان نأى بنفسه» عن القرار. وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري». وتشمل العقوبات، وفق القرار، «تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري». ونص القرار ايضا على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا». كما قرر الوزراء «تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية».كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد «اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين» الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية. وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال بن جاسم «كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي» مضيفا «اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي». وتابع «نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار» معتبرا رغم ذلك ان «البوادر ليست ايجابية». واكد ان «ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات». من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان «همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات». تدويل الأزمة واعتبرت دمشق ان هذا القرار ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» الازمة ووصفته بأنه «تدخل في شؤونها الداخلية». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية». الى ذلك وبحسب وكالة سانا تجمعت حشود غفيرة من أهالي منطقة الدرباسية وريفها بالحسكة امس في ساحة السجل المدني دعماً للقرار الوطني الحر ورفضاً لقرارات الجامعة العربية بحق سورية ومحاولات التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية. وندد المحتشدون بالمؤامرة التي يتعرض لها الوطن والهادفة إلى إطلاق يد القوى المتغطرسة في المنطقة ومحاولة النيل من الدور المقاوم لسورية مرددين شعارات تنادي بالوحدة الوطنية وتؤكد على التمسك بمسيرة الإصلاح الشامل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد كما رفعت الأعلام واللافتات المعبرة عن رفض التدخل بالشأن السوري الداخلي. كما توافدت حشود جماهيرية إلى ساحة السبع بحرات بدمشق بدعوة من فعاليات شعبية وأهلية واجتماعية وحزبية رفضا لقرارات الجامعة العربية بحق سورية والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ودعما للقرار الوطني المستقل. وتجمعت حشود كبيرة من المواطنين في ساحة المتحف الوطني في طرطوس استنكارا لقرارات الجامعة العربية بحق سورية ورفضا لمحاولات التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية وعزمهم على التصدي للمؤامرة التي تتعرض لها بهدف النيل من أمنها واستقرارها ودورها الريادي الداعم للمقاومة والرافض لسياسة الإملاءات والضغوط.

المصدر : الماسة السورية