دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قرر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية بشان سورية الأحد 27/11/2011، في القاهرة فرض العقوبات
الاقتصادية على سورية،على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية".
وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم في المؤتمر الصحفي في القاهرة إن" 19 دولة عربية وافقت على قرار العقوبات ولبنان نأئ بنفسه والعراق تحفظ عليه".
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار ايضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سورية".
بدوره، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه" إذا وقعت سورية على المبادرة العربية سيعاد النظر في العقوبات وسيتم عرض الأمر على وزراء الخارجية العرب قبل اتخاذ أي قرار".
وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن دبلوماسيون عرب قولهم "إن بوادر خلاف ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري".
وأفاد الدبلوماسيون العرب "أن خلافات ظهرتبين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية"، موضحين أن دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن "تاثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سورية".
وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري"، وأكدوا "أن نتائج مناقشات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية سترفع لاجتماع وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه مناسباً".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة