الماسة السورية

وفي ختام مسيرة «جمعة الثبات» التي شارك فيها آلاف البحرينيين، أصدرت الجمعيات المعارضة بيانا أكدت فيه ان تقرير لجنة تقصي الحقائق «يؤكد سلامة المطالب الوطنية» التي تنادي بها. وإزاء ما كشف عنه التقرير من انتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان شملت القيادات السياسية والعمال والموظفين والأطباء والمعلمين والطلبة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء كما تم هدم دور للعبادة، فرأت الجمعيات أن «هذه الانتهاكات شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهي مسؤولة مسؤولية تضامنية عنها».

وعليه طالبت الجمعيات «بإقالة الحكومة فورا واختيار حكومة جديدة نظيفة اليد من هذه الانتهاكات»، وأوضح البيان أنه «لا يمكن أن تشارك حكومة لها هذا السجل من الانتهاكات والتجاوزات في إصلاح ما ارتكبته بنفسها». كما أعربت الجمعيات عن «استغرابها للخطاب الرسمي الذي جانب روح التقرير جملة وتفصيلا».

ودعت الجمعيات السياسية إلى «القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود وهي وقف التمييز والانتقام الطائفي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الإعلام الرسمي والشروع مباشرة في مرحلة العدالة الانتقالية التي تتزامن مع تنفيذ مطالب الإصلاح السياسي».

وأكدت الجمعيات المعارضة على «ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديموقراطي وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادلة والقضاء العادل وأجهزة أمنية، وعسكرية يشترك فيها جميع المكونات الوطنية لذلك فإننا ندعو الحكم إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية تحت إشراف ورقابة منظمات دولية». وتمثلت الجمعيات الموقعة على البيان بـ«الوفاق»، «التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي»، «العمل الوطني الديموقراطي»، «الإخاء الوطني»، و«التجمع القومي الديموقراطي».

في المقابل، قال المتحدث باسم بان كي مون إن الأمين العام للامم المتحدة رحب بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق كما سيدرسه مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومستشارين بارزين آخرين. وأشار إلى أن المنظمة الدولية ستدرس متابعة الحكومة في تطبيق توصيات التقرير. وجاء في البيان «يدعو الأمين العام الحكومة (البحرينية) إلى ضمان تطبيق توصياتها حيث يشكل خطوة جادة في معالجة الاتهامات بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وأضاف البيان إن رئيس المنظمة الدولية « يعرب عن أمله بأن يهيئ إصدار التقرير وتطبيقه الظروف في البحرين لإجراء حوار شامل يضم كل الاطياف السياسية وتحقيق مصالحة واجراء إصلاحات تلبي التطلعات المشروعة للشعب البحريني».

فريق ماسة
2011-11-25
4948
من الأرشيف

مسيرة بحريـنـية حاشــدة في «جمعــة الثــبات»:إقالة الحكومة ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات

أصدرت الجمعيات البحرينية المعارضة أمس، بيانا في ختام المسيرة الحاشدة التي نظمتها بعنوان «جمعة الثبات»، دعت فيه إلى إقالة الحكومة ومحاكمة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات التي أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، كما دعت السلطات إلى حوار «جديّ» تشرف عليه منظمات دولية، فيما دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة البحرينية إلى تطبيق توصيات اللجنة. وفي ختام مسيرة «جمعة الثبات» التي شارك فيها آلاف البحرينيين، أصدرت الجمعيات المعارضة بيانا أكدت فيه ان تقرير لجنة تقصي الحقائق «يؤكد سلامة المطالب الوطنية» التي تنادي بها. وإزاء ما كشف عنه التقرير من انتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان شملت القيادات السياسية والعمال والموظفين والأطباء والمعلمين والطلبة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء كما تم هدم دور للعبادة، فرأت الجمعيات أن «هذه الانتهاكات شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهي مسؤولة مسؤولية تضامنية عنها». وعليه طالبت الجمعيات «بإقالة الحكومة فورا واختيار حكومة جديدة نظيفة اليد من هذه الانتهاكات»، وأوضح البيان أنه «لا يمكن أن تشارك حكومة لها هذا السجل من الانتهاكات والتجاوزات في إصلاح ما ارتكبته بنفسها». كما أعربت الجمعيات عن «استغرابها للخطاب الرسمي الذي جانب روح التقرير جملة وتفصيلا». ودعت الجمعيات السياسية إلى «القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود وهي وقف التمييز والانتقام الطائفي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الإعلام الرسمي والشروع مباشرة في مرحلة العدالة الانتقالية التي تتزامن مع تنفيذ مطالب الإصلاح السياسي». وأكدت الجمعيات المعارضة على «ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديموقراطي وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادلة والقضاء العادل وأجهزة أمنية، وعسكرية يشترك فيها جميع المكونات الوطنية لذلك فإننا ندعو الحكم إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية تحت إشراف ورقابة منظمات دولية». وتمثلت الجمعيات الموقعة على البيان بـ«الوفاق»، «التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي»، «العمل الوطني الديموقراطي»، «الإخاء الوطني»، و«التجمع القومي الديموقراطي». في المقابل، قال المتحدث باسم بان كي مون إن الأمين العام للامم المتحدة رحب بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق كما سيدرسه مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومستشارين بارزين آخرين. وأشار إلى أن المنظمة الدولية ستدرس متابعة الحكومة في تطبيق توصيات التقرير. وجاء في البيان «يدعو الأمين العام الحكومة (البحرينية) إلى ضمان تطبيق توصياتها حيث يشكل خطوة جادة في معالجة الاتهامات بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وأضاف البيان إن رئيس المنظمة الدولية « يعرب عن أمله بأن يهيئ إصدار التقرير وتطبيقه الظروف في البحرين لإجراء حوار شامل يضم كل الاطياف السياسية وتحقيق مصالحة واجراء إصلاحات تلبي التطلعات المشروعة للشعب البحريني».

المصدر : الماسة السورية