الماسة السورية

تعتمد سورية على العراق ولبنان لتجنب الاختناق الذي قد ينجم عن العقوبات التي تنوي الجامعة العربية فرضها لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف «قمع» الاحتجاجات.

وقال مسؤول سوري فضّل عدم كشف هويته، في أمس الأول، «نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد لكوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات». وأضاف «إن كانت روسيا حصننا السياسي، فإن العراق ولبنان وإيران هم أوكسجيننا الاقتصادي».

ومن المتوقع أن تعلن الجامعة العربية في اجتماع لوزراء الخارجية في القاهرة اليوم عقوبات اقتصادية على سوريا بعد أن علقت عضويتها.

وأعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري، في مقابلة مع صحيفة «الأعمال» السعودية الاقتصادية نشرت أمس الأول، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد. وأشار إلى أن العقوبات تشمل «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة»، إلا أنه أشار إلى أن «ذلك يتطلب موافقة غالبية الدول الأعضاء».

وكشف التويجري أن «اجتماعاً استثنائياً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري»، مضيفاً أنه يجري العمل بحيث «ألا تطول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري».

وقال مسؤول حكومي عراقي مقرّب من رئيس الوزراء نوري المالكي «لا أتوقع أن يشارك العراق في تطبيق أي عقوبات اقتصادية على سوريا».

ويشير المركز السوري للإحصاء في إحصاءات نشرها في العام 2009 إلى أن 52 في المئة من الصادرات السورية و16 في المئة من الواردات تحصل مع الدول العربية.

وتتجه البضائع السورية نحو العراق (31،4 في المئة) ثم إلى لبنان ( 12،7 في المئة)، ثم إلى ألمانيا (9،2 في المئة)، ونحو السعودية (5،2 في المئة). كما تستورد سوريا بالدرجة الأولى من الصين (10،8 في المئة)، ومن السعودية (10،1 في المئة)، ومن تركيا (7 في المئة) ومن دولة الإمارات (5 في المئة)، ومن لبنان ومصر (4،1 في المئة).

ويقول تاجر سوري «خضعنا لفترة طويلة لحظر غربي، وهذا دفع العديد من السوريين إلى تأسيس شركات في الخارج، بما في ذلك في لبنان، لإرسال واستقبال البضائع. لقد أصبحنا شديدي الابتكار، ولكن أولئك الذين يقع العبء عليهم هم الفقراء رغم ما تدّعيه جامعة الدول العربية».

ويشير خبير اقتصادي أوروبي مقيم في دمشق إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية لا تعمل بمبدأ الاستبعاد أو تعليق العضوية، ولكن يمكن لبلد ما الانسحاب منها. أما بالنسبة للطرد «فلا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك». وأضاف «يمكن لسوريا أن تتخذ تدابير انتقامية، لأن الطريق بين أوروبا والخليج يمر عبر سوريا، التي أن بادرت إلى إغلاق حدودها مع تركيا والأردن فان ذلك من شأنه عرقلة وصول الكثير من البضائع إلى السعودية ودول الخليج».

وتابع الخبير الأوروبي «لن يبقى حينها سوى المرور عبر العراق، إلا أن التأمين سيكون باهظ الكلفة، أما النقل الجوي فهو أكثر كلفة، كما أن النقل البحري يستغرق وقتاً طويلاً».

ورغم ذلك، يقول أحد مستوردي الأدوية «ستكون معاناتنا كبيرة، لأننا لم نخضع من قبل لعقوبات أميركية وأوروبية وعربية مجتمعة. سيكون الوضع صعباً، ولكي نتمكن من البقاء، على الحكومة وضع استراتيجية اقتصادية حقيقية».

فريق ماسة
2011-11-23
8148
من الأرشيف

سورية تعتمد على العراق ولبنان لمواجهة العقوبات العربية

تعتمد سورية على العراق ولبنان لتجنب الاختناق الذي قد ينجم عن العقوبات التي تنوي الجامعة العربية فرضها لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف «قمع» الاحتجاجات. وقال مسؤول سوري فضّل عدم كشف هويته، في أمس الأول، «نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد لكوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات». وأضاف «إن كانت روسيا حصننا السياسي، فإن العراق ولبنان وإيران هم أوكسجيننا الاقتصادي». ومن المتوقع أن تعلن الجامعة العربية في اجتماع لوزراء الخارجية في القاهرة اليوم عقوبات اقتصادية على سوريا بعد أن علقت عضويتها. وأعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري، في مقابلة مع صحيفة «الأعمال» السعودية الاقتصادية نشرت أمس الأول، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد. وأشار إلى أن العقوبات تشمل «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة»، إلا أنه أشار إلى أن «ذلك يتطلب موافقة غالبية الدول الأعضاء». وكشف التويجري أن «اجتماعاً استثنائياً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري»، مضيفاً أنه يجري العمل بحيث «ألا تطول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري». وقال مسؤول حكومي عراقي مقرّب من رئيس الوزراء نوري المالكي «لا أتوقع أن يشارك العراق في تطبيق أي عقوبات اقتصادية على سوريا». ويشير المركز السوري للإحصاء في إحصاءات نشرها في العام 2009 إلى أن 52 في المئة من الصادرات السورية و16 في المئة من الواردات تحصل مع الدول العربية. وتتجه البضائع السورية نحو العراق (31،4 في المئة) ثم إلى لبنان ( 12،7 في المئة)، ثم إلى ألمانيا (9،2 في المئة)، ونحو السعودية (5،2 في المئة). كما تستورد سوريا بالدرجة الأولى من الصين (10،8 في المئة)، ومن السعودية (10،1 في المئة)، ومن تركيا (7 في المئة) ومن دولة الإمارات (5 في المئة)، ومن لبنان ومصر (4،1 في المئة). ويقول تاجر سوري «خضعنا لفترة طويلة لحظر غربي، وهذا دفع العديد من السوريين إلى تأسيس شركات في الخارج، بما في ذلك في لبنان، لإرسال واستقبال البضائع. لقد أصبحنا شديدي الابتكار، ولكن أولئك الذين يقع العبء عليهم هم الفقراء رغم ما تدّعيه جامعة الدول العربية». ويشير خبير اقتصادي أوروبي مقيم في دمشق إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية لا تعمل بمبدأ الاستبعاد أو تعليق العضوية، ولكن يمكن لبلد ما الانسحاب منها. أما بالنسبة للطرد «فلا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك». وأضاف «يمكن لسوريا أن تتخذ تدابير انتقامية، لأن الطريق بين أوروبا والخليج يمر عبر سوريا، التي أن بادرت إلى إغلاق حدودها مع تركيا والأردن فان ذلك من شأنه عرقلة وصول الكثير من البضائع إلى السعودية ودول الخليج». وتابع الخبير الأوروبي «لن يبقى حينها سوى المرور عبر العراق، إلا أن التأمين سيكون باهظ الكلفة، أما النقل الجوي فهو أكثر كلفة، كما أن النقل البحري يستغرق وقتاً طويلاً». ورغم ذلك، يقول أحد مستوردي الأدوية «ستكون معاناتنا كبيرة، لأننا لم نخضع من قبل لعقوبات أميركية وأوروبية وعربية مجتمعة. سيكون الوضع صعباً، ولكي نتمكن من البقاء، على الحكومة وضع استراتيجية اقتصادية حقيقية».

المصدر : الماسة السورية