الماسة السورية

السلطات البحرينية التي واصلت استخدامها العنف ضد المتظاهرين السلميين، ولم يعد من الممكن لها التراجع عن القبول بتقرير اللجنة التي شكلتها ومولتها، وعدت بـ«إصلاحات» وتعديلات قانونية، رحبت بها واشنطن، وأصرت على اتهام ايران بدعم المعارضين بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، عن «تدخل ايران في شؤون المنطقة». أما المعارضة متمثلة بفريقها الأساسي، جمعية «الوفاق»، فدعت إثر صدور التقرير إلى إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة «إنقاذ وطني»، وتشكيل لجنة دولية لتنفيذ توصيات التقرير.

التقرير

وقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين محمود شريف بسيوني ملخصا للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن التقرير الذي أعدته اللجنة في 500 صفحة. وأشار بسيوني في التقرير إلى «الغارات في منتصف الليل لبث الرعب» في قلوب المواطنين، وأعمال الطرد التعسفي من المؤسسات والجامعات،

والانتهاكات في السجون مثل استخدام الصدمات الكهربائية والضرب، إضافة إلى تدمير 30 دارا للعبادة منها 5 فقط غير مرخص لها، ما «اعطى انطباعا بوجود عقاب جماعي». كما أكد التقرير سقوط 35 قتيلا منذ اندلاع الثورة في شباط الماضي، بينهم 5 رجال أمن.

واكد التقرير ان التعذيب مورس على المعتقلين بشكل «متعمد» بهدف «انتزاع الاعترافات» او «للعقاب والانتقام»، مشيرا الى ان خمسة اشخاص قتلوا تحت التعذيب. وقال بسيوني إن «عددا من المعتقلين تعرض للتعذيب... ما يثبت وجود ممارسة متبعة (بذلك) لدى البعض»، كما وجه التقرير انتقادا للمحاكم الأمنية الخاصة التي «سيطرت على النظام القضائي الوطني»، و«حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة»، داعيا إلى إعادة النظر في الاحكام الصادرة. كما أشارت الوثيقة إلى الانتهاكات في مستشفى السلمانية، وقال التقرير «كل المعطيات تشير إلى وجود تظاهرات وفوضى في المستشفى.. (لكن) المستشفى واصل عمله بشكل طبيعي».

وقال بسيوني ان الادلة التي قدمت الى لجنته في ما يتعلق بدور ايران في الاحداث الداخلية بالبحرين لم تكشف عن صلة واضحة بينها وبين تلك الاحداث.

ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات. ونقلت وكالة انباء البحرين «بنا» عنه قوله ان هذا التقرير «يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا»، مؤكدا ان «المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال». وتقدم الملك «بالشكر لرئيس واعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيرا لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وان شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن». وحول ما توصل إليه التقرير عن عدم وجود أدلة لضلوع إيران في أحداث البحرين، قال حمد ان «حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران واحداث معينة في بلدنا هذا العام»، لكنه ندد بـ«الهجمة الاعلامية» من قبل قنوات ايرانية. واعتبر ملك البحرين ان هذه «الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون».

وأعرب حمد عن الأمل في ان «تعيد القيادة الايرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة»، ووعد باصلاحات ترضي «كافة اطياف» المجتمع من اجل تحقيق «المصالحة» بعد الاحتجاجات. واعرب عن «الاسف والالم» لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين. وقال: «سنضع وننفذ الاصلاحات التي سترضي كافة أطياف مجتمعنا، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا». اضاف: «يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك (التعذيب) قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم»، واكد «اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء». وذكر أن البحرين ستقوم بإشراك «المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم»، وذلك «لضمان عدم العودة الى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة».

لكن ناشطين قالوا انه قبل ساعات من صدور التقرير طاردت قوات امن بحرينية شبانا في بلدة عالي وقتل رجل عندما اصطدمت سيارته بعربة تابعة للشرطة. وقال شهود ان عربات شرطة رباعية الدفع سارت مسرعة في شوارع بلدة عالي التي تقع خارج المنامة لملاحقة عشرات الشبان قبل الامساك بأحدهم وضربه بالهراوات بينما حلقت مروحيات فوق المكان. وكتبت عبارات في المنطقة منها «الموت لآل خليفة».

واستخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الاشخاص الذين ساروا في شوارع وسط البلدة وهم يرددون عبارة «يسقط حمد» في اشارة الى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وتصاعد دخان اسود من اطارات سيارات محترقة. وقال ناشطون انه قبل ساعات صدمت عربة تابعة لقوات الامن سيارة عبد النبي كاظم عقيل التي اصطدمت بدورها بعربة متوقفة مما أسفر عن مقتل قائدها. وقالوا ان قوات الامن أطلقت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية بعد الحادث. وتصاعد الغاز المسيل للدموع من منزل القتيل الذي بدا مهجورا وخاليا من سكانه بعد مداهمة قال الجيران ان قوات الامن شنتها في رد فعل يحدث عادة إثر مقتل أحد في احتجاجات بالمنطقة. وفي اماكن اخرى في بلدة عالي كتب «الدور عليكم» في اشارة على ما يبدو الى الاطاحة بزعماء عرب بعد احتجاجات حاشدة. ووصفت وزارة الداخلية في موقعها على «تويتر» الحادث في عالي بأنه حادث مروري وقالت انها استكملت تحقيق الطب الشرعي لكنها لم تذكر تفاصيل.

من جهتها، اعتبرت «الوفاق» أن التقرير «كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها أو في استمرارها». وشددت على أن «التقرير أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية من انتهاكات جسيمة وقمع للحريات في التجمعات وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها».

وقالت «الوفاق» إن التقرير أثبت «وجود قتل خارج القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وهدم المساجد، وفصل الموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث».

ورأت «الوفاق» أن «التقرير بعد تثبيته لانتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديموقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير».

كما أشارت «الوفاق» إلى «ضرورة تشكيل لجنة حيادية نزيهة من أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، وأخرى برعاية دولية مستقلة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «نحن نرحب بصدوره (التقرير) ونشيد بما أبداه الملك حمد من مبادرة وقيادة بمنح اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تفويضا واسعا فضلا عن اطلاق يدها لاجراء تحقيقها.» واضاف «نحن نعتقد انه يتيح للبحرين شعبا وملكا فرصة تاريخية لضم الصفوف لايجاد سبيل لتنفيذ هذه التوصيات والقيام بالاصلاحات اللازمة».

في المقابل، قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الذي أرسلت بلاده قوات للمساهمة في قمع الاحتجاجات في البحرين ان تدخلات ايران في الشؤون الداخلية لدول الخليج ما تزال مستمرة كما اتهمها بالسعي لامتلاك سلاح نووي ما يشكل «تهديدا صريحا لامن واستقرار» المنطقة.

فريق ماسة
2011-11-23
6940
من الأرشيف

البحرين: تقرير لجنة التحقيق يفضح السلطة تبرئة إيران من التدخل ... ووعود ملكية بالإصلاح

نسف التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق المستقلة في أحداث البحرين أمس، اتهامات السلطة لقوى الثورة المعارضة بالعمالة لايران، وادعاءاتها الالتزام بالقوانين العالمية والمحلية في تعاملها مع هذه القوى، مؤكدا استخدام السلطة للتعذيب و«العنف المفرط»، ومنتقدا لجوءها إلى القضاء العسكري، وهدمها لدور العبادة وتنكيلها وترويعها للمواطنين. السلطات البحرينية التي واصلت استخدامها العنف ضد المتظاهرين السلميين، ولم يعد من الممكن لها التراجع عن القبول بتقرير اللجنة التي شكلتها ومولتها، وعدت بـ«إصلاحات» وتعديلات قانونية، رحبت بها واشنطن، وأصرت على اتهام ايران بدعم المعارضين بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، عن «تدخل ايران في شؤون المنطقة». أما المعارضة متمثلة بفريقها الأساسي، جمعية «الوفاق»، فدعت إثر صدور التقرير إلى إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة «إنقاذ وطني»، وتشكيل لجنة دولية لتنفيذ توصيات التقرير. التقرير وقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين محمود شريف بسيوني ملخصا للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن التقرير الذي أعدته اللجنة في 500 صفحة. وأشار بسيوني في التقرير إلى «الغارات في منتصف الليل لبث الرعب» في قلوب المواطنين، وأعمال الطرد التعسفي من المؤسسات والجامعات، والانتهاكات في السجون مثل استخدام الصدمات الكهربائية والضرب، إضافة إلى تدمير 30 دارا للعبادة منها 5 فقط غير مرخص لها، ما «اعطى انطباعا بوجود عقاب جماعي». كما أكد التقرير سقوط 35 قتيلا منذ اندلاع الثورة في شباط الماضي، بينهم 5 رجال أمن. واكد التقرير ان التعذيب مورس على المعتقلين بشكل «متعمد» بهدف «انتزاع الاعترافات» او «للعقاب والانتقام»، مشيرا الى ان خمسة اشخاص قتلوا تحت التعذيب. وقال بسيوني إن «عددا من المعتقلين تعرض للتعذيب... ما يثبت وجود ممارسة متبعة (بذلك) لدى البعض»، كما وجه التقرير انتقادا للمحاكم الأمنية الخاصة التي «سيطرت على النظام القضائي الوطني»، و«حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة»، داعيا إلى إعادة النظر في الاحكام الصادرة. كما أشارت الوثيقة إلى الانتهاكات في مستشفى السلمانية، وقال التقرير «كل المعطيات تشير إلى وجود تظاهرات وفوضى في المستشفى.. (لكن) المستشفى واصل عمله بشكل طبيعي». وقال بسيوني ان الادلة التي قدمت الى لجنته في ما يتعلق بدور ايران في الاحداث الداخلية بالبحرين لم تكشف عن صلة واضحة بينها وبين تلك الاحداث. ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات. ونقلت وكالة انباء البحرين «بنا» عنه قوله ان هذا التقرير «يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا»، مؤكدا ان «المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال». وتقدم الملك «بالشكر لرئيس واعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيرا لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وان شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن». وحول ما توصل إليه التقرير عن عدم وجود أدلة لضلوع إيران في أحداث البحرين، قال حمد ان «حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران واحداث معينة في بلدنا هذا العام»، لكنه ندد بـ«الهجمة الاعلامية» من قبل قنوات ايرانية. واعتبر ملك البحرين ان هذه «الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون». وأعرب حمد عن الأمل في ان «تعيد القيادة الايرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة»، ووعد باصلاحات ترضي «كافة اطياف» المجتمع من اجل تحقيق «المصالحة» بعد الاحتجاجات. واعرب عن «الاسف والالم» لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين. وقال: «سنضع وننفذ الاصلاحات التي سترضي كافة أطياف مجتمعنا، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا». اضاف: «يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك (التعذيب) قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم»، واكد «اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء». وذكر أن البحرين ستقوم بإشراك «المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم»، وذلك «لضمان عدم العودة الى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة». لكن ناشطين قالوا انه قبل ساعات من صدور التقرير طاردت قوات امن بحرينية شبانا في بلدة عالي وقتل رجل عندما اصطدمت سيارته بعربة تابعة للشرطة. وقال شهود ان عربات شرطة رباعية الدفع سارت مسرعة في شوارع بلدة عالي التي تقع خارج المنامة لملاحقة عشرات الشبان قبل الامساك بأحدهم وضربه بالهراوات بينما حلقت مروحيات فوق المكان. وكتبت عبارات في المنطقة منها «الموت لآل خليفة». واستخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الاشخاص الذين ساروا في شوارع وسط البلدة وهم يرددون عبارة «يسقط حمد» في اشارة الى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وتصاعد دخان اسود من اطارات سيارات محترقة. وقال ناشطون انه قبل ساعات صدمت عربة تابعة لقوات الامن سيارة عبد النبي كاظم عقيل التي اصطدمت بدورها بعربة متوقفة مما أسفر عن مقتل قائدها. وقالوا ان قوات الامن أطلقت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية بعد الحادث. وتصاعد الغاز المسيل للدموع من منزل القتيل الذي بدا مهجورا وخاليا من سكانه بعد مداهمة قال الجيران ان قوات الامن شنتها في رد فعل يحدث عادة إثر مقتل أحد في احتجاجات بالمنطقة. وفي اماكن اخرى في بلدة عالي كتب «الدور عليكم» في اشارة على ما يبدو الى الاطاحة بزعماء عرب بعد احتجاجات حاشدة. ووصفت وزارة الداخلية في موقعها على «تويتر» الحادث في عالي بأنه حادث مروري وقالت انها استكملت تحقيق الطب الشرعي لكنها لم تذكر تفاصيل. من جهتها، اعتبرت «الوفاق» أن التقرير «كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها أو في استمرارها». وشددت على أن «التقرير أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية من انتهاكات جسيمة وقمع للحريات في التجمعات وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها». وقالت «الوفاق» إن التقرير أثبت «وجود قتل خارج القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وهدم المساجد، وفصل الموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث». ورأت «الوفاق» أن «التقرير بعد تثبيته لانتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديموقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير». كما أشارت «الوفاق» إلى «ضرورة تشكيل لجنة حيادية نزيهة من أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، وأخرى برعاية دولية مستقلة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب». من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «نحن نرحب بصدوره (التقرير) ونشيد بما أبداه الملك حمد من مبادرة وقيادة بمنح اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تفويضا واسعا فضلا عن اطلاق يدها لاجراء تحقيقها.» واضاف «نحن نعتقد انه يتيح للبحرين شعبا وملكا فرصة تاريخية لضم الصفوف لايجاد سبيل لتنفيذ هذه التوصيات والقيام بالاصلاحات اللازمة». في المقابل، قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الذي أرسلت بلاده قوات للمساهمة في قمع الاحتجاجات في البحرين ان تدخلات ايران في الشؤون الداخلية لدول الخليج ما تزال مستمرة كما اتهمها بالسعي لامتلاك سلاح نووي ما يشكل «تهديدا صريحا لامن واستقرار» المنطقة.

المصدر : الماسة السورية