الماسة السورية

لفت مصدر دبلوماسي لـ"السفير" الى إنه "في حال اتخاذ الوزراء أي قرار بعقوبات اقتصادية على سورية فإن لبنان غير ملزم بتنفيذها حتى لو أجمعت عليها الدول العربية كلها".

واشار المصدر الدبلوماسي في حديث لـ"السفير" الى أن "أي اتفاق أو بروتوكول يُعقد بين طرفين يوجب عادة إطلاع الطرف الذي سيوقع عليه مسبقاً لدراسته وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية والتباحث به مع الطرف الآخر، إلا أن هذا "الروتين" الاعتيادي لم يسر على سوريا التي وجدت نفسها تتلقى من جامعة الدول العربية بروتوكولاً لم تطلع عليه مسبقاً، ولما درسته لم ترفضه بل طلبت تعديل بضع نقاط فيه واستفسرت عن أخرى بهدف وحيد هو إبقاء الحل ضمن البيت العربي قاطعة الطريق على إدخال اي مراقبين من خارج الدول العربية"، خصوصاً أن "الجامعة قالت بأنه يمكن الاستعانة بمراقبين من "دول إسلامية صديقة" ما يشرّع الباب على المشاركة التركية، وهذا ما تنبّه اليه السوريون وأرادوا تجنبه لكي يبقى المراقبون من الدول العربية"، مضيفا أنه "توجد رغبة عربية رصدها أكثر من دبلوماسي بإدخال أنقرة طرفاً في تنفيذ حلول جامعة الدول العربية ظهرت بوادرها في اجتماعات سابقة ايضاً، خصوصاً في الرباط عبر محاولات إدراجها ضمن اللجنة المعنية بالبحث في العقوبات الاقتصادية العتيدة، وهذا ما فرض اعتراض أكثر من طرف عربي"، معتبرا أن "المشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم سيلتقون في فندق على طريق مطار القاهرة لتعذّر وصولهم الى مقر الجامعة بسبب التظاهرات المتجددة في "ميدان التحرير أما موعد الاجتماع فقد تبدّل مراراً ليرسو في آخر "نسخة" عند الساعة الـواحدة بعد ظهر اليوم. يذهب وزراء الخارجية العرب وبينهم وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور بتوقعات متضاربة منها إمكان إقرار عقوبات اقتصادية وتجارية ضد سوريا "، مشيرا الى انه "إذا كانت العقوبات واردة فيفترض أن ترسل مذكرة الى البلدان العربية في هذا الخصوص لدراستها قبلاً".

فريق ماسة
2011-11-23
7610
من الأرشيف

لبنان غير ملزم بقرار العقوبات الاقتصادية على سورية

لفت مصدر دبلوماسي لـ"السفير" الى إنه "في حال اتخاذ الوزراء أي قرار بعقوبات اقتصادية على سورية فإن لبنان غير ملزم بتنفيذها حتى لو أجمعت عليها الدول العربية كلها". واشار المصدر الدبلوماسي في حديث لـ"السفير" الى أن "أي اتفاق أو بروتوكول يُعقد بين طرفين يوجب عادة إطلاع الطرف الذي سيوقع عليه مسبقاً لدراسته وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية والتباحث به مع الطرف الآخر، إلا أن هذا "الروتين" الاعتيادي لم يسر على سوريا التي وجدت نفسها تتلقى من جامعة الدول العربية بروتوكولاً لم تطلع عليه مسبقاً، ولما درسته لم ترفضه بل طلبت تعديل بضع نقاط فيه واستفسرت عن أخرى بهدف وحيد هو إبقاء الحل ضمن البيت العربي قاطعة الطريق على إدخال اي مراقبين من خارج الدول العربية"، خصوصاً أن "الجامعة قالت بأنه يمكن الاستعانة بمراقبين من "دول إسلامية صديقة" ما يشرّع الباب على المشاركة التركية، وهذا ما تنبّه اليه السوريون وأرادوا تجنبه لكي يبقى المراقبون من الدول العربية"، مضيفا أنه "توجد رغبة عربية رصدها أكثر من دبلوماسي بإدخال أنقرة طرفاً في تنفيذ حلول جامعة الدول العربية ظهرت بوادرها في اجتماعات سابقة ايضاً، خصوصاً في الرباط عبر محاولات إدراجها ضمن اللجنة المعنية بالبحث في العقوبات الاقتصادية العتيدة، وهذا ما فرض اعتراض أكثر من طرف عربي"، معتبرا أن "المشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم سيلتقون في فندق على طريق مطار القاهرة لتعذّر وصولهم الى مقر الجامعة بسبب التظاهرات المتجددة في "ميدان التحرير أما موعد الاجتماع فقد تبدّل مراراً ليرسو في آخر "نسخة" عند الساعة الـواحدة بعد ظهر اليوم. يذهب وزراء الخارجية العرب وبينهم وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور بتوقعات متضاربة منها إمكان إقرار عقوبات اقتصادية وتجارية ضد سوريا "، مشيرا الى انه "إذا كانت العقوبات واردة فيفترض أن ترسل مذكرة الى البلدان العربية في هذا الخصوص لدراستها قبلاً".

المصدر : السفير