الماسة السورية

وذكرت مصادر في أمانة الجامعة لـ«السفير» أن كلاً من مصر والجزائر أبدت ملاحظاتهما على البروتوكول، في الأيام الماضية، وأن الأخيرة أرسلت رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تتضمن موافقة الجزائر (عضو اللجنة الوزارية) على معظم التعديلات السورية، مع إضافات من وجهة نظر الجزائر اعتبرتها المصادر «بمثابة تسويات بين نصي اللجنة الوزارية (قطر من جهة) وسورية من جهة أخرى».

وقد نصت رسالة مرسلة من وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي للعربي أن الجزائر توافق على تعديل مشروع بروتوكول التعاون استناداً للملاحظات السورية، وذلك من باب «إعطاء كل الفرص للحل العربي»، وكي تبقى العملية ضمن إطار الجامعة وفي إطار عربي محض، ما يعكس على ما يبدو مخاوف داخل اللجنة من أن تكون نقطة توقف المبادرة هي الانطلاق نحو التدويل، وهو ما دفع مدلسي لاعتبار موقف الجزائر ورسالتها «مرجعية رسمية» في إطار عمل اللجنة.

ووافقت الرسالة على معظم التعديلات التي طالبت بها سورية، والتي أدرجت في «إطار حماية السيادة الوطنية» فدعمت موقف دمشق في طلب حذف فقرة تطالب بوجود قوات حماية خاصة بأفراد بعثة المراقبة، معتبرة أن حماية أعضاء البعثة يجب أن «تكون من مهام الحكومة السورية»، وهو ما طالبت به دمشق أيضاً. كما دعت الجزائر أيضاً إلى شطب فقرة تسمح بالاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة في مهام اللجنة بهدف إبقاء عمل اللجنة ضمن الإطار العربي. وقد برر العربي هذه الخطوة، في لقاء خاص، بأنها ناتجة عن نقص الكوادر لدى الجامعة، التي «تقدر بنحو 40 مراقباً»، وهو الأمر الذي دفعه وفق مصادر الجامعة لطلب مساعدة الأمم المتحدة في رسالة رسمية، لتزويد اللجنة بمراقبين بكوادر تتحدث العربية يمكن أن تنضم للبعثة!

ورفضت الجزائر الإشارة للمصطلح الرائج إعلامياً بـ«الشبيحة» في نصوص المشروع، كما وافقت دمشق على أن الإفراج عن المعتقلين سيجري على دفعات، ولكنها وضعت التأكد من ذلك في إطار عمل البعثة. كما دعت الجزائر لحذف الفقرة التي تسمح لعمل اللجنة بالتمدد خارج الحدود السورية، في إشارة لمخيمات اللاجئين في تركيا «لكي يبقى عمل اللجنة داخل سوريا». كما اقترحت إخراج السجون من لائحة الأماكن التي يمكن للبعثة زيارتها، ودعت إلى تبليغ دمشق بنتائج عمل البعثة عبر الأمانة العامة لا عبر البعثة مباشرة، كما طلبت دمشق. ورأت الجزائر تعديل طلب سوريا أن تكون مهمة البعثة محصورة بشهرين قابلين للتمديد، باعتبارها قابلة للتمديد فقط من دون تحديد مدة.

وقد بذلت الجزائر ومصر جهوداً دبلوماسية في اليومين الأخيرين لتجنب تصعيد إضافي بين سوريا والجامعة العربية، إلا أن أمانة الجامعة تجاهلت جهودهما.

فريق ماسة
2011-11-23
7174
من الأرشيف

الجامعة العربية تتجاهل موافقة الجزائر رسمياً على أغلبية التعديلات السورية على البروتوكول

علمت «السفير» أن أمانة جامعة الدول العربية تجاهلت مرتين على الأقل ملاحظات رسمية أوردتها كل من الجزائر ومصر حيال التعديلات السورية على مشروع بروتوكول التفاهم بين دمشق وأمانة الجامعة، حول إرسال بعثة مراقبة إلى سورية. وذكرت مصادر في أمانة الجامعة لـ«السفير» أن كلاً من مصر والجزائر أبدت ملاحظاتهما على البروتوكول، في الأيام الماضية، وأن الأخيرة أرسلت رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تتضمن موافقة الجزائر (عضو اللجنة الوزارية) على معظم التعديلات السورية، مع إضافات من وجهة نظر الجزائر اعتبرتها المصادر «بمثابة تسويات بين نصي اللجنة الوزارية (قطر من جهة) وسورية من جهة أخرى». وقد نصت رسالة مرسلة من وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي للعربي أن الجزائر توافق على تعديل مشروع بروتوكول التعاون استناداً للملاحظات السورية، وذلك من باب «إعطاء كل الفرص للحل العربي»، وكي تبقى العملية ضمن إطار الجامعة وفي إطار عربي محض، ما يعكس على ما يبدو مخاوف داخل اللجنة من أن تكون نقطة توقف المبادرة هي الانطلاق نحو التدويل، وهو ما دفع مدلسي لاعتبار موقف الجزائر ورسالتها «مرجعية رسمية» في إطار عمل اللجنة. ووافقت الرسالة على معظم التعديلات التي طالبت بها سورية، والتي أدرجت في «إطار حماية السيادة الوطنية» فدعمت موقف دمشق في طلب حذف فقرة تطالب بوجود قوات حماية خاصة بأفراد بعثة المراقبة، معتبرة أن حماية أعضاء البعثة يجب أن «تكون من مهام الحكومة السورية»، وهو ما طالبت به دمشق أيضاً. كما دعت الجزائر أيضاً إلى شطب فقرة تسمح بالاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة في مهام اللجنة بهدف إبقاء عمل اللجنة ضمن الإطار العربي. وقد برر العربي هذه الخطوة، في لقاء خاص، بأنها ناتجة عن نقص الكوادر لدى الجامعة، التي «تقدر بنحو 40 مراقباً»، وهو الأمر الذي دفعه وفق مصادر الجامعة لطلب مساعدة الأمم المتحدة في رسالة رسمية، لتزويد اللجنة بمراقبين بكوادر تتحدث العربية يمكن أن تنضم للبعثة! ورفضت الجزائر الإشارة للمصطلح الرائج إعلامياً بـ«الشبيحة» في نصوص المشروع، كما وافقت دمشق على أن الإفراج عن المعتقلين سيجري على دفعات، ولكنها وضعت التأكد من ذلك في إطار عمل البعثة. كما دعت الجزائر لحذف الفقرة التي تسمح لعمل اللجنة بالتمدد خارج الحدود السورية، في إشارة لمخيمات اللاجئين في تركيا «لكي يبقى عمل اللجنة داخل سوريا». كما اقترحت إخراج السجون من لائحة الأماكن التي يمكن للبعثة زيارتها، ودعت إلى تبليغ دمشق بنتائج عمل البعثة عبر الأمانة العامة لا عبر البعثة مباشرة، كما طلبت دمشق. ورأت الجزائر تعديل طلب سوريا أن تكون مهمة البعثة محصورة بشهرين قابلين للتمديد، باعتبارها قابلة للتمديد فقط من دون تحديد مدة. وقد بذلت الجزائر ومصر جهوداً دبلوماسية في اليومين الأخيرين لتجنب تصعيد إضافي بين سوريا والجامعة العربية، إلا أن أمانة الجامعة تجاهلت جهودهما.

المصدر : الماسة السورية