الماسة السورية

وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي في كلمة قبيل التوقيع على المبادرة نقلها التلفزيون الرسمي السعودي "إن استقرار اليمن مسؤولية جميع الأطراف".

وأضاف العاهل السعودي في "اليوم تبدأ صفحة جديد في تاريخ اليمن"، مشيراً أن المملكة "ستبقى عونا لجميع اليمنيين"، داعياً اليمنيين إلى "تحكيم العقل ونبذ الفرقة "، كما تمنى الملك عبدالله على اليمنيين تجاوز الحقد والعمل على بناء بلادهم.

من جهته، أشاد الأمين العالم لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلها العاهل السعودي لإنهاء الخلاف في اليمن، مشيرا إلى أن جهود قادة دول الخليج كانت نابعة من حقن الدماء وحفظ الاستقرار في اليمن.

من جانبه قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن الأمم المتحدة ساندت بشكل قوي المبادرة الخليجية، مؤكدا "أن المنظمة الدولية ستعمل جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مصلحة اليمن".

وفي كلمة له قال الرئيس اليمني علي عبد الله: "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين لاحتضانه ورعايته توقيع الاتفاقية، وكان الخلاف على مدى 10 أشهر له تأثير سلبي في البلاد على كافة الأصعدة، كما أنه أضر بالمجال التنموي، وأدى إلى تصدع في الوحدة الوطنية، ونحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة، وشبّه محاولة اغتياله في مسجد الرئاسة بالمؤامرات الصهيونية".

وأضاف: "كنا نطمح في أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطرق سلسلة وديمقراطية، وكنا نود أن يشاركنا اخوتنا في المعارضة في الحكم، واصفا ما يجري في اليمن بالانقلاب على الدستور".

وشدد "أن حسن النوايا أهم من التوقيع على المبادرة، فبه يتم تجاوز الأزمة، وطالب الجهات الإقليمية والعربية والدولية بمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدا على أنه سيكون من أول المتعاونين مع الحكومة الوفاقية القادمة".

وفي سياق متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أن الرئيس اليمني سيتوجه إلى نيويورك لتلقي العلاج الطبي بعد توقيع اتفاق نقل السلطة، وقال بان كي مون للصحافيين إن صالح أوضح برنامجه في مكالمة هاتفية معه الثلاثاء، مضيفا أن صالح سيوقع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومن ثم "سيأتي إلى نيويورك بعد توقيع الاتفاق لتلقي العلاج".

نص المبادرة

وتتضمن المرحلة الأولى في المبادرة الخليجية تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساَ شرفياً من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما إلى جانب إعفاء كل المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين في عهد الرئيس صالح من مناصبهم بما فيهم ابن الرئيس (رئيس الحرس الجمهوري) وتوفير ضمانات له وللمقربين له بعدم المحاكمة والملاحقة.

أما المعارضة فيتعين عليها أن تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على أن يقدم الحزب الحاكم والمعارضة أسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون أسبوع. وفي 29 نوفمبر تقدم إلى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية.

وفور إقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 90 يوما، على أن تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين. كما يفترض أن تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبإزالة المظاهر المسلحة من الشارع.

وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها إجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال)، وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.

وتسبب الجمود السياسي بسبب الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء حكم صالح الممتد منذ 33 عاما في إشعال الصراع مع الإسلاميين والانفصاليين في اليمن مما هدد بحالة فوضى في بلد تعتبره واشنطن خط مواجهة مع تنظيم القاعدة.

فريق ماسة
2011-11-22
8543
من الأرشيف

علي صالح رئيساً فخرياً لليمن..التوقيع على اتفاقية نقل السلطة في اليمن

وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع وفد المعارضة اليمنية في الرياض على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي في كلمة قبيل التوقيع على المبادرة نقلها التلفزيون الرسمي السعودي "إن استقرار اليمن مسؤولية جميع الأطراف". وأضاف العاهل السعودي في "اليوم تبدأ صفحة جديد في تاريخ اليمن"، مشيراً أن المملكة "ستبقى عونا لجميع اليمنيين"، داعياً اليمنيين إلى "تحكيم العقل ونبذ الفرقة "، كما تمنى الملك عبدالله على اليمنيين تجاوز الحقد والعمل على بناء بلادهم. من جهته، أشاد الأمين العالم لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلها العاهل السعودي لإنهاء الخلاف في اليمن، مشيرا إلى أن جهود قادة دول الخليج كانت نابعة من حقن الدماء وحفظ الاستقرار في اليمن. من جانبه قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن الأمم المتحدة ساندت بشكل قوي المبادرة الخليجية، مؤكدا "أن المنظمة الدولية ستعمل جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مصلحة اليمن". وفي كلمة له قال الرئيس اليمني علي عبد الله: "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين لاحتضانه ورعايته توقيع الاتفاقية، وكان الخلاف على مدى 10 أشهر له تأثير سلبي في البلاد على كافة الأصعدة، كما أنه أضر بالمجال التنموي، وأدى إلى تصدع في الوحدة الوطنية، ونحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة، وشبّه محاولة اغتياله في مسجد الرئاسة بالمؤامرات الصهيونية". وأضاف: "كنا نطمح في أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطرق سلسلة وديمقراطية، وكنا نود أن يشاركنا اخوتنا في المعارضة في الحكم، واصفا ما يجري في اليمن بالانقلاب على الدستور". وشدد "أن حسن النوايا أهم من التوقيع على المبادرة، فبه يتم تجاوز الأزمة، وطالب الجهات الإقليمية والعربية والدولية بمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدا على أنه سيكون من أول المتعاونين مع الحكومة الوفاقية القادمة". وفي سياق متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أن الرئيس اليمني سيتوجه إلى نيويورك لتلقي العلاج الطبي بعد توقيع اتفاق نقل السلطة، وقال بان كي مون للصحافيين إن صالح أوضح برنامجه في مكالمة هاتفية معه الثلاثاء، مضيفا أن صالح سيوقع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومن ثم "سيأتي إلى نيويورك بعد توقيع الاتفاق لتلقي العلاج". نص المبادرة وتتضمن المرحلة الأولى في المبادرة الخليجية تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساَ شرفياً من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما إلى جانب إعفاء كل المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين في عهد الرئيس صالح من مناصبهم بما فيهم ابن الرئيس (رئيس الحرس الجمهوري) وتوفير ضمانات له وللمقربين له بعدم المحاكمة والملاحقة. أما المعارضة فيتعين عليها أن تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على أن يقدم الحزب الحاكم والمعارضة أسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون أسبوع. وفي 29 نوفمبر تقدم إلى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية. وفور إقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 90 يوما، على أن تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين. كما يفترض أن تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبإزالة المظاهر المسلحة من الشارع. وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها إجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال)، وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة. وتسبب الجمود السياسي بسبب الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء حكم صالح الممتد منذ 33 عاما في إشعال الصراع مع الإسلاميين والانفصاليين في اليمن مما هدد بحالة فوضى في بلد تعتبره واشنطن خط مواجهة مع تنظيم القاعدة.

المصدر : الماسة السورية