دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في محاضرة ألقاها الثلاثاء حول دور المصارف في دورة الحياة الاقتصادية أن الضرر الأساسي الذي يصيب الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة هو سعر صرف الليرة، مشيراً إلى أن الدولار يباع في المصرف المركزي بحدود 50 ليرة و20 قرشاً لافتاً إلى أنه ارتفع إلى أكثر من ثلاث ليرات في السوق السوداء تحت وطأة ضغوط الجامعة العربية في الأيام الأخيرة، وسأل ميالة الحضور عن سعر الصرف فكانت الإجابة أن سعر صرف الدولار وصل إلى أكثر من 55 ليرة حيث أوضح حاكم المركزي أن مبيعات المركزي من الدولار للمصارف في سورية وصلت إلى 33 مليون دولار بسعر 50 ليرة و20 قرشاً.
ميالة بيّن أن الأزمة التي تمر بها سورية أزعجت الاقتصاد الوطني وهو يئن منها حيث تضررت عدة قطاعات كالسياحة والاستثمار والتصدير وورود رؤوس الأموال مؤكداً بأسف أن التآمر على اقتصاد الوطن كان حتى من طرف جامعة الدول العربية وأن أمام هذه الجبهة هناك شعباً مؤمناً ببلده.
وقال ميالة: إن الاقتصاد الوطني تضرر من خلال نقص الموارد بالقطع الأجنبي وأصبح هناك ضعف في الإنتاج وفي موارد القطع الأجنبي التي تعتمد على السياحة والنفط والصادرات والاستثمارات وعلى تحويلات المغتربين السوريين في الخارج التي انخفضت تحت وطأة هذه الأزمة.
وأضاف: لكننا سنخرج من هذه الأزمة وسيعود سعر صرف الليرة السورية إلى ما كان عليه في الفترات السابقة لأن لدينا من الاحتياطي ما يكفي لندافع عن سعر ليرتنا لفترة طويلة ولو طالت الأزمة لأن سعر الصرف هو المستهدف، مبيناً أنهم أرادوا النيل من سورية عن طريق إضعاف القطاع الاقتصادي وبعض أركانه كقطاع الأعمال مشيراً إلى أن السفارة الأميركية بدمشق ترصد آثار العقوبات التي حلت على بعض رجال الأعمال وأثرت عليهم.
ورداً على من قال إن العملة السورية تطبع في سورية أوضح ميالة أن طباعة العملة أمر تقني وصعب جداً ويحتاج إلى مطابع خاصة لعدد من العوامل مثل صناعة الورق والميزات الأمنية والأحبار، وأن مصانع العملة في العالم معدودة، وطمأن أن هناك أكثر من طبعة لفئة الـ500 ليرة وآخرها بدأ طبعها عام 2007 من خلال عقود وكل طبعة يزاد عليها ميزة أمنية جديدة لأن آلات كشف التزوير تزيد تقنيتها مع الزمن ولذلك لا بد من تطوير العملة النقدية وزيادة بعض الميزات الأمنية الجديدة، وهناك مطابع في روسيا جاهزة لطباعة العملة السورية بأفضل الميزات.
وأشار ميالة إلى أن المصارف هي بمنزلة القلب في جسم الاقتصاد، وهي المركز الذي يستقبل الأموال من أي وجهة كانت وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني وتخصيصها لتمويل الاستثمار بشكل خاص، وأن السياسة الاقتصادية العامة قد توجه باتجاه تمويل استثمارات في البنى التحتية أو الصناعة والاستثمارات لأي قطاع آخر، وقد يكون التوجيه عن طريق أدوات وهي بين أيدي المصرف المركزي وأهمها أسعار الفائدة.
ولفت إلى وجود سياسات كثيرة تتبعها المصارف المركزية بالتنسيق مع الدولة والحكومات عندما تريد الحكومة دعم قطاع من القطاعات، «فالتنسيق يكون بين المصرف المركزي ووزارة المالية من أجل ذلك».
وختم بالقول: إن للمصارف أدواراً كبيرة تقوم بها للتنمية الاقتصادية من خلال العديد من الأدوات التي يمكن استخدمها مثل السندات وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار وغيرها من الوسائل التي تعتمد عليها المصارف لكي تسخر مدخرات الأمة لتعيد ضخها في الاستثمار الوطني.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة