بحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 39 لعام 2009 المتعلق بإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وذلك بهدف إعطاء الهيئة الصلاحية والمرونة اللازمة في العمل بما يساعدها على تحقيق أهدافها والغاية التي أحدثت من أجلها.
كما بحث مشروعي قانونين يقضيان بتصديق اتفاقيتي التعاون القضائي الموقعتين بين الحكومة السورية والحكومة التركية في المجالات المدنية والتجارية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الثقافي الموقع بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشمل ذلك التعاون في مجال الفنون وحماية التراث الثقافي وتبادل الخبرات والنشاطات الثقافية والفنية.
عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرض مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2007 خلال الربع الأول من عام 2010 والواقع التنفيذي لها ونسب زيادتها بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 ونتائج مسح الاستثمار الأجنبي في سورية لعام 2008.
وقد بلغ عدد المشاريع المرخصة خلال الفترة المذكورة 105 مشروعات بكلفة استثمارية بحدود 5ر12 مليار ليرة سورية موزعة على كافة المحافظات ولاسيما المحافظات الشرقية وتشمل هذه المشروعات قطاعات الصناعة والزراعة والقطاعات التنموية والخدمية الأخرى وذلك بنسبة زيادة 5ر87 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2009 .
ووصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2008 إلى حدود 75 مليار ليرة سورية مقارنة ب 5ر7 مليارات ليرة سورية عام 2003 ما يعكس تطور وتحسن بيئة الاستثمار في سورية وأهمية الإجراءات والخطوات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال.
كمااطلع مجلس الوزراء من رئيس هيئة تخطيط الدولة على النتائج الايجابية لاجتماع اللجنة التحضيرية السورية اللبنانية والأجواء الأخوية التي سادت مباحثاتها والتي انطلقت من الحرص والرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
وكان مجلس الوزراء استمع من وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي استعرض خلاله تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة