أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تأهل ثلاثة بنوك أوروبية وثلاثة بنوك عربية من منطقة الخليج للمنافسة على رخصتين لمزاولة أنشطة مصرفية من خلال بنك مشترك، وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما

ووقع الاختيار على بنوك أوني كريديتو وإتش أس بي سي وستاندرد تشارترد إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومصرف قطر الإسلامي

وطلب البنك المركزي من البنوك تقديم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 15 يونيو/حزيران، وأضاف أنه سيعلن عن أسماء المصارف التي ستمنح لها التراخيص بعد مراجعة المستندات المطلوبة

وقال البنك المركزي في فبراير/شباط الماضي إنه ستمنح رخصتان لتأسيس مصارف جديدة مملوكة بنسبة 49% لمصارف أجنبية مع منحها الحق الكامل في الإدارة، بينما ستبقى نسبة 51% الباقية لمستثمرين ليبيين

وأشار إلى أن أي بنوك أجنبية تستثمر في البنكين الجديدين يجب أن تحظى بتصنيف استثماري جيد من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة على الأقل, وألا يقل رأسماله عن ملياري دولار وأن يتمتع بانتشار جيد على المستوى الدولي

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 40 عاما بعد أن أممت ليبيا جميع البنوك سواء المملوكة لمحليين والمملوكة لأجانب في أوائل السبعينيات من القرن الماضي

وتسعى السلطات الليبية جاهدة الآن لإصلاح النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة, كما تحاول جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في غير قطاع النفط والغاز

وكانت ليبيا قد باعت حصتين تبلغ كل منهما 19% في بنكين محليين لبنكين أجنبيين في 2007 و2008. وقال مسؤولون حكوميون إنهم يريدون تقييم النفع الذي سيعود على النظام المصرفي للبلاد من تلك المبيعات قبل اتخاذ قرار بالمضي قدما في صفقات مشابهة

  • فريق ماسة
  • 2010-04-19
  • 12996
  • من الأرشيف

ستة بنوك تتأهل للعمل في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تأهل ثلاثة بنوك أوروبية وثلاثة بنوك عربية من منطقة الخليج للمنافسة على رخصتين لمزاولة أنشطة مصرفية من خلال بنك مشترك، وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما ووقع الاختيار على بنوك أوني كريديتو وإتش أس بي سي وستاندرد تشارترد إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومصرف قطر الإسلامي وطلب البنك المركزي من البنوك تقديم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 15 يونيو/حزيران، وأضاف أنه سيعلن عن أسماء المصارف التي ستمنح لها التراخيص بعد مراجعة المستندات المطلوبة وقال البنك المركزي في فبراير/شباط الماضي إنه ستمنح رخصتان لتأسيس مصارف جديدة مملوكة بنسبة 49% لمصارف أجنبية مع منحها الحق الكامل في الإدارة، بينما ستبقى نسبة 51% الباقية لمستثمرين ليبيين وأشار إلى أن أي بنوك أجنبية تستثمر في البنكين الجديدين يجب أن تحظى بتصنيف استثماري جيد من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة على الأقل, وألا يقل رأسماله عن ملياري دولار وأن يتمتع بانتشار جيد على المستوى الدولي وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 40 عاما بعد أن أممت ليبيا جميع البنوك سواء المملوكة لمحليين والمملوكة لأجانب في أوائل السبعينيات من القرن الماضي وتسعى السلطات الليبية جاهدة الآن لإصلاح النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة, كما تحاول جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في غير قطاع النفط والغاز وكانت ليبيا قد باعت حصتين تبلغ كل منهما 19% في بنكين محليين لبنكين أجنبيين في 2007 و2008. وقال مسؤولون حكوميون إنهم يريدون تقييم النفع الذي سيعود على النظام المصرفي للبلاد من تلك المبيعات قبل اتخاذ قرار بالمضي قدما في صفقات مشابهة


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة