الماسة السورية

الوزير المعلم أوضح في مؤتمر صحفي عقده في دمشق اليوم أن البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار وتفاوض بين طرفين وليس إملاء من طرف على الطرف الآخر ولاسيما أن مشروع البروتوكول الذي قدم لسورية يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها إلى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية وهو أمر غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإقليمية بأن تتجه منظمة إلى العمل ضد مصلحة أحد أعضائها.

الوزير المعلم شدد على أنه لن تكون هناك حرب أهلية في سورية مهما حاولوا افتعالها لأن وعي الشعب السوري كفيل بوأد هذه الفتنة وهو القادر على الدفاع عن وطنه والرهان الوحيد الكاسب للقيادة السورية.

ولفت الوزير المعلم إلى أن ما يحصل في سورية هو اعتداء مجموعات مسلحة على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش بتشجيع من بعض الدول الغربية.

وقال الوزير المعلم إن سورية تلقت رسالة جوابية من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي رداً على الرسالة التي كانت قد أرسلت إليه بتاريخ 17 الجاري وتتضمن بعض التعديلات على مشروع البروتوكول الذي وافتنا به الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 16 الجاري.

الوزير المعلم أضاف إن سورية كانت وافقت على خطة العمل العربية التي اتفق على بنودها في الدوحة وأقرها مجلس الجامعة بتاريخ 2/11/2011 وقبل أن تنتهي المهلة المحددة في الاجتماع المشار إليه تمت الدعوة بشكل مفاجئ إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة بتاريخ 12/11/2011 جرى خلاله اتخاذ قرار تجاوز ميثاق الجامعة ونظامها الداخلي في آلية تعليق عضوية بلد عربي عضو ومؤسس فيها كما تضمن إجراءات غير مسبوقة في العمل العربي المشترك منها فرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري استجابة لمطلب الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الذي جرى قبل يومين من موعد الاجتماع.

وأوضح الوزير المعلم أن هذا القرار كان تخليا كاملا عن خطة العمل العربية التي جرى الاتفاق عليها في الدوحة وتوجها نحو اتخاذ قرار يؤمن أرضية فعلية لاستجرار التدخل الأجنبي في الشأن السوري وبتاريخ 16/11/2011 انعقد في الرباط اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاستئناف بحث الأوضاع في سورية في ظل تغييب مقصود النوايا والأهداف لسورية عنه رغم أنها قد تلقت بتاريخ 14/11/2011/ مذكرة رسمية من الأمانة العامة للجامعة تتضمن التأكيد على ضرورة مشاركتها في الاجتماع كما تلقت في ذات التوقيت اتصالات من دول عربية شقيقة لحثها على المشاركة في الاجتماع لغاية إعادة النظر في قانونية ومشروعية قرار مجلس الجامعة الذي صدر في 12/11/2011 بشكل مخالف لميثاق الجامعة ونظامها الداخلي.

وتابع الوزير المعلم في اجتماع الرباط صدر قرار عن مجلس الجامعة أرفق به مشروع بروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية ليتم توقيعه بين الحكومة السورية والأمانة العامة وقامت سورية بدراسة المشروع ثم أبلغت الأمانة العامة برسالة خطية وجهتها إلى الأمين العام بتاريخ 17/11/2011 أي في اليوم الثاني تتضمن الإعلان عن استعدادها لتوقيع البروتوكول بعد إدخال تعديلات وإضافات إجرائية وأخرى موضوعية لا تتدخل على الإطلاق في طبيعة أو تفاصيل مهمة البعثة ولا تعوق عملها أو حريتها في ممارسة مهامها بل تهدف إلى وضع الأمور في سياقها السليم وتسهيل عمل البعثة لإنجاز مهامها على الوجه الأكمل.

المعلم أضاف إن سورية تلقت مساء أمس رسالة من الأمين العام تتناقض مع إعلانه يوم 17/11/2011 بأن التعديلات السورية هي قيد الدراسة وأن الأمانة العامة لاتملك صلاحية الاستجابة للتعديلات التي قدمتها سورية على مشروع البروتوكول وأن الأمين العام أجرى اتصالات تشاورية مع رئاسة اللجنة الوزارية ودول عربية أخرى وتم التوصل إلى أن مهمة الأمين العام محصورة بتلقي استفسارات من الجانب السوري وليس إجراء مفاوضات حول صيغة مشروع البروتوكول.

وقال الوزير المعلم رغم أن الصورة واضحة لنا لكنني سأجيب الأمين العام للجامعة على رسالته بوضع مجموعة من الاستفسارات والإيضاحات التي تنطلق من حرصنا على السيادة الوطنية وعلى دور الدولة في حماية أمن مواطنيها ورغبتنا في توضيح حقيقة عمل اللجنة وكيفية ضمان أمن أعضائها لأن البروتوكول يتجاهل التنسيق مع الجانب السوري.

وأضاف الوزير المعلم أريد أن يكون الأمر واضحا لنا لكي يتم في ضوئه اتخاذ القرار المناسب فالوضع لا يحتمل التسرع أو رد الفعل بل يحتاج إلى دراسة عقلانية متأنية لأن التحليل المنطقي يقود إلى أن هناك أطرافا عربية تريد أن تستخدم الجامعة كأداة للوصول إلى مجلس الأمن.

وردا على سؤال كيف سيكون الرد السوري في ظل التضييق على سورية دبلوماسيا وسياسيا على المستويات الإقليمية والعربية والإسلامية قال الوزير المعلم إن الضغوط هي استمرار لسلسلة نتعرض لها منذ بداية الأزمة من دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآن أضيفت لها الدول العربية وهذا يعطي بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري.

وحول رد القيادة السورية على الضغوطات الدولية والإقليمية وهل هناك خيار للمواجهة حتى لو كان عسكريا قال الوزير المعلم إذا فرض علينا القتال فسنقاتل ولكننا نأمل ونسعى ألا يفرض علينا لأن المشكلة في سورية لا يحلها سوى السوريين بأنفسهم وقرار القيادة السورية ينطلق دائما من نبض الشارع والشعب وهذا شيء أساسي وقد خرج شعبنا إلى الساحات رافضا الضغوط الخارجية والتدخل الخارجي وقرار الجامعة العربية.

وبشأن تزامن رفض الجامعة للورقة السورية مع إعلان المعارضة لمشروعها الخاص بالمرحلة القادمة قال الوزير المعلم آمل ألا يكون موقف الجامعة بهذا الترابط العضوي وبغض النظر سنرد على رسالة الأمين العام بوضع عدد من الاستفسارات بكل مسؤولية أما ما يفعله مجلس اسطنبول فهذا شأنه.

وردا على سؤال حول النقاط التي تعتبر سورية أنها تمس سيادتها في البروتوكول قال الوزير المعلم إن هناك العديد من النقاط فالبروتوكول مؤلف من ثلاث صفحات فيها تجاهل تام لدور الدولة السورية المسؤولة عن أمن هذه البعثة من جهة وتجاهل للتنسيق معها من جهة أخرى ودون هذا التنسيق كيف ستأتي اللجنة وتذهب حيث تشاء.. نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون ولكن أعلمونا حتى نرسل من يحفظ أمنكم.

وأضاف الوزير المعلم إن هناك نقاطا كثيرة لا وقت الآن لتفنيدها الان طالما أننا مازلنا في أخذ ورد مع الجامعة.

وحول صلاحيات البعثة وصيغة ضمان حماية أمنها في ظل الحالة القائمة حاليا في العديد من المناطق السورية قال الوزير المعلم لم نحد من إمكانية تحرك اللجنة في أي مكان في سورية وكل ما طلبناه إعلام الجانب السوري بأي مكان تتوجه إليه لتأمين الحماية لها فقط واللجنة التي ستأتي حرة بالحركة وليس هناك ما نخفيه إطلاقا.

ولفت الوزير المعلم إلى أن على البعثة أن تشاهد القتل والذبح والإجرام الذي يرتكب بحق المواطنين والجنود وقوات حفظ النظام السوريين وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به الجامعة.

وحول الوقت المحدد لتنفيذ خطة العمل العربية التي وضعتها الجامعة قال الوزير المعلم ان سورية لا تعتبر أن المدة هي الأساس بل المضمون والوصول مع الجامعة إلى اتفاق.

وأضاف الوزير المعلم نطالب بوضع المدة جانبا إذا كانت النوايا سليمة وإن كنت لا أرى ذلك فالبروتوكول وصلنا الساعة 12 ليل 16 الجاري وأجبت الأمين العام في اليوم التالي ثم أصدرت الأمانة العامة بيانا بأن الملاحظات أو التعديلات السورية قيد الدراسة وتلقيت جواب الأمين العام ليل أمس الذي من المفروض أنه نهاية المدة فأرجو ألا يكون الموضوع تعجيزيا لأنه يجب أن يكون واضحا حتى لا تحدث أخطاء أو سوء فهم لدى مجيء اللجنة لأننا حريصون على حسن أداء مهامهم.

وردا على سؤال هل ستسمح الحكومة السورية للمعارضة في الداخل بمرافقة بعثة المراقبين في حال جاؤوا إلى سورية قال الوزير المعلم إن ذلك هو دور الدولة السورية ومسؤوليتها ولا أحد ينوب عنها في مهامها ولكن بإمكان البعثة إذا أرادت أن تلتقي مع المعارضين.

وحول مدى ثقة المواطن السوري بالبعثة المنبثقة عن الجامعة العربية في ظل التضليل والفبركة التي يراها قال الوزير المعلم نثق بكل عمل عربي مشترك في الوقت الذي يحاول البعض قتله ونريد بث الروح والحياة فيه لذلك لا أستطيع أن أقول نثق أو لا حتى نصل إلى اتفاق حول عمل البعثة وتركيبتها.

وجوابا على سؤال حول الحلول البديلة لسورية في حال لم تتجاوب الجامعة العربية مع استفساراتها قال الوزير المعلم إن الحل الوحيد بيد الشعب السوري وهو الورقة الرابحة وإذا أراد العرب التخلي عن دورهم فهذا شأنهم نحن سنتمسك به حتى آخر لحظة أما إذا قرروا نهائيا التخلي عنه فأملنا شعبنا لا غيره.

وفيما يتعلق بفرصة الجهد العربي أم انه سيحدث انتقال إلى ما تحذر منه سورية وهو التدويل واستعدادها لقرارات مفاجئة من الجامعة قال الوزير المعلم سنستنفد كل نافذة متاحة في العمل العربي وأكرر ذلك حتى يقول لنا العرب لا نريدكم في الجامعة ولا أقصد الشعب العربي إنما الجامعة وكل شيء مفاجئ يحدث فحتى المهلة التي تم الاتفاق عليها في الدوحة لم تحترم وفي الواقع هم مستعجلون وسأسأل أمين عام الجامعة ليفسر لي عددا من بنود مشروع البروتوكول ولم سموه (مشروع) أليس من أجل التفاوض حوله... ومع ذلك سأجيب الأمين العام عما جاء في رسالته وصبرنا كبير ولا نكل ولا نمل من أجل أن يقتنع شعبنا أننا لم نترك نافذة صغيرة إلا وولجنا من خلالها في سبيل تحصين العمل العربي وحتى لا تتحول جامعة الدول العربية إلى أداة.

وحول نظرة سورية للجامعة العربية في الوقت الحالي وما إذا كانت المنطقة مشرفة على توازنات إقليمية جديدة بسبب الموقف الذي تتخذه دول مجلس التعاون الخليجي وأغلبية الدول العربية الأخرى تجاه دمشق قال الوزير المعلم لا أستطيع التنبوء بذلك وما يجري الآن في المنطقة تيار يقوده البعض بما فيه الجامعة العربية ولا أريد التحديد الآن طالما أنني مازلت في مرحلة الأخذ والرد مع أمين عام الجامعة.

وبشأن صياغة سورية لسيناريوهات عملية على الأرض تفشل المخططات ضدها وعملها لاحتواء الأزمة داخليا بغض النظر عن موقف الجامعة والقوى الأجنبية قال الوزير المعلم أؤمن بأن الرهان الوحيد للقيادة السورية هو الشعب السوري مشيرا إلى أهمية إدراك ما تتعرض له سورية من ضغوط من قوى كبيرة وأضيفت لها الآن الدول العربية لذلك فإن ما نقوم به قد لا يؤثر يوميا في الشارع السوري لكن بعمل تراكمي سيؤثر.

وحول محاذير اندلاع حرب أهلية في حال فشلت المبادرة العربية بغض النظر عن موضوع التدخل الخارجي قال الوزير المعلم تابعت تصريحات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية وأحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا وآخرين عن الموضوع ومن يقرؤها بدقة يشعر أنهم يدفعون الأمور بهذا الاتجاه فعندما تقول كلينتون ان المعارضة مسلحة وممولة جيدا وأخشى أن تتجه الأمور لحرب أهلية فأعتقد أنهم يتمنون حدوث ذلك وأؤكد أن شعبنا قادر على الدفاع عن وطنه.

وأضاف الوزير المعلم لم نصل إطلاقا وآمل ألا نصل إلى مرحلة حرب أهلية لأن ثقتي كبيرة بوعي شعبنا وتلاحمه ووحدته الوطنية لذلك لا داعي للقلق إطلاقا قد تظهر صورة هنا أو هناك أو من يريد جر الأمور إلى مثل هذه المواجهة لكنها لن تحدث إطلاقا.

وردا على سؤال حول ما يجري في حمص من عمليات قتل وخطف لمواطنين قال الوزير المعلم إن مواقف بعض الدول الغربية هي التي تؤدي إلى هذا القتل لأنها تشجع هؤلاء المجرمين على جرائمهم وهؤلاء يتجاهلون بمن فيهم الجامعة العربية المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقتل الناس على الهوية ولو كانوا يعترفون بوجودها لما تصرفوا كما يفعلون الآن وأكرر لن تكون هناك حرب أهلية مهما حالوا افتعالها لأن وعي شعبنا كفيل بوأد هذه الفتنة.

وبِشأن الأخبار التي تشير إلى إلقاء القبض على عشرات المسلحين في مدن سورية وهل هناك تطمينات للشارع السوري حول ما يجري أكد الوزير المعلم ان هذه الأخبار صحيحة وتظهر أن هؤلاء المسلحين مجموعات كبيرة وسلاحها حديث مشددا على أهمية أن تحرص الدولة على أمن مواطنيها.

وردا على سؤال حول الدعم الروسي لسورية على المستويين الداخلي أو الخارجي قال الوزير المعلم هناك معاهدة قديمة بين سورية والاتحاد السوفييتي عام 1980 وعلى أساسها يوجد حوض لإصلاح السفن في ميناء طرطوس ولسنا في حالة حرب إنما نحن عمليا في مواجهة مجموعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش.

وحول الموقف الروسي في حال التدويل قال الوزير المعلم كنا على تنسيق مستمر وتواصل مع الأصدقاء الروس في كل خطوة نخطوها ولا أريد أن استبق الموقف بالحديث عن مجلس الأمن بما أننا مازلنا نتحدث في إطار الجامعة العربية.

وبشأن حديث بعض وسائل الإعلام التركية عن مخططات تركية لفرض حظر للطيران أو إقامة منطقة عازلة ولماذا تتبع الدبلوماسية السورية نهجا هادئا... أشار الوزير المعلم الى إن كل العالم شاهد ذريعة الحظر الجوي في ليبيا لحماية المدنيين وكم كان عدد الضحايا وما من مبرر لذلك أما ما يتعلق بانتقاد الدبلوماسية السورية فأقبله برحابة صدر وهدوء ودور الدبلوماسية موجود منذ نشأة الخليقة إلى اليوم وآمل أن تبقى لغة الدبلوماسية هي السائدة.

وحول تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك والرسالة التي توجهها سورية إلى كيان الاحتلال قال الوزير المعلم إن إسرائيل عدو مغتصب لأراضينا وبالتالي لا نوجه لهم رسالة وهو يزيد إصرار شعبنا على التمسك بقيادته.

وبشأن مواقف دول الجوار من الأزمة السورية واستقبال بعضهم كالأردن لأطراف من المعارضة قال الوزير المعلم شخصيا لست راضيا عن موقف دول الجوار والحياة دين ووفاء وأنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي أنباء لا علم لي بها والأشقاء في الأردن هم من عليهم أن يؤكدوا أو ينفوا.

وأضاف الوزير المعلم بالنسبة للبنان هو بلد شقيق وهناك خصوصية تاريخية وجغرافية بعلاقاته مع سورية ولا أريد أن استرسل أكثر حتى لا يفسر كلامي سلبا في لبنان ويؤدي إلى تفاعلات لأن فيه من يدعي المعارضة ويتصيد ولكن هناك حقائق لا أحد يستطيع تغييرها في العلاقة السورية اللبنانية.

وحول طلب كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من السعودية لعب دور في الأزمة السورية قال الوزير المعلم لم أستوضح الأمر بصدق حول التصريحات لأنني أعتقد لو أرادت المملكة لعب دور لما انتظرت أن يقال لها ومازلت أنتظر دورا إيجابيا منها.

وبشأن جهود الحكومة لعقد حوار وطني مع المعارضة قال الوزير المعلم إن هناك جهودا تبذل من أجل الحوار فالمعارضة عدة أطياف بعضها يريد الحوار وبعضها يرفضه وما حدث في القاهرة من اعتداء على الوفد السوري يوضح أن هذه المعارضة لا تريد الحوار ومع ذلك الحوار ضرورة هامة لرسم مستقبل سورية بأسلوب تشاركي.

وأضاف الوزير المعلم إن الحوار الوطني يشكل القاعدة الأساسية لبناء مستقبل سورية وعلى عكس ما يصور في وسائل الإعلام فهو ليس بين السلطة والمعارضة فقط بل هناك طرف ثالث أهم بكثير وهو الشعب السوري بمختلف مكوناته ويجب أن يمثل في الحوار الذي ينبغي عقده في دمشق.

وقال الوزير المعلم إن كل من يرغب من المعارضة الوطنية حضور الحوار مرحب به ونطمئن من في الخارج أن لا أحد سيتعرض لهم إذا رغبوا بالحضور وكل من يحمل روحا وطنية يجب أن يشارك في الحوار من أجل بناء مستقبل سورية.

وحول تعرض أحد وفود الشباب السوري في مصر لاعتداء من بعض معارضي الخارج قال الوزير المعلم إن الوفد ذهب لإبداء وجهة نظر للأمانة العامة للجامعة غير تلك التي يعبر عنها بعض الموجودين في إقامة دائمة في القاهرة ولكن الأمانة العامة للجامعة لم تستقبله بل قوبل بالعصي والحجارة من مدعي الديمقراطية الذين يخشون سماع الرأي الآخر وهذا مؤشر واضح للرأي العام عن حقيقة هؤلاء وما فعلوه شيء مخجل.

وطمأن الوزير المعلم أهالي العاملين في السفارة السورية بالقاهرة وكذلك الوفد السوري بأن هناك بعض الخدوش التي أصابت الوفد أما عناصر السفارة فهم سالمون.

فريق ماسة
2011-11-19
7417
من الأرشيف

المعلم رداً على رفض الجامعة العربية للتعديلات السورية: البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار وتفاوض بين طرفين وليس إملاء

أكد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين أن مشروع البروتوكول المقدم من جامعة الدول العربية إلى سورية يتضمن بنودا تعكس مواقف غير متوازنة اتخذتها دول أعضاء في الجامعة وفي اللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الأزمة في سورية ورغم ذلك تعاملت سورية مع الموضوع بروح إيجابية حرصا منها على استمرار العمل ضمن إطار الجامعة العربية. الوزير المعلم أوضح في مؤتمر صحفي عقده في دمشق اليوم أن البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار وتفاوض بين طرفين وليس إملاء من طرف على الطرف الآخر ولاسيما أن مشروع البروتوكول الذي قدم لسورية يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها إلى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية وهو أمر غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإقليمية بأن تتجه منظمة إلى العمل ضد مصلحة أحد أعضائها. الوزير المعلم شدد على أنه لن تكون هناك حرب أهلية في سورية مهما حاولوا افتعالها لأن وعي الشعب السوري كفيل بوأد هذه الفتنة وهو القادر على الدفاع عن وطنه والرهان الوحيد الكاسب للقيادة السورية. ولفت الوزير المعلم إلى أن ما يحصل في سورية هو اعتداء مجموعات مسلحة على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش بتشجيع من بعض الدول الغربية. وقال الوزير المعلم إن سورية تلقت رسالة جوابية من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي رداً على الرسالة التي كانت قد أرسلت إليه بتاريخ 17 الجاري وتتضمن بعض التعديلات على مشروع البروتوكول الذي وافتنا به الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 16 الجاري. الوزير المعلم أضاف إن سورية كانت وافقت على خطة العمل العربية التي اتفق على بنودها في الدوحة وأقرها مجلس الجامعة بتاريخ 2/11/2011 وقبل أن تنتهي المهلة المحددة في الاجتماع المشار إليه تمت الدعوة بشكل مفاجئ إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة بتاريخ 12/11/2011 جرى خلاله اتخاذ قرار تجاوز ميثاق الجامعة ونظامها الداخلي في آلية تعليق عضوية بلد عربي عضو ومؤسس فيها كما تضمن إجراءات غير مسبوقة في العمل العربي المشترك منها فرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري استجابة لمطلب الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الذي جرى قبل يومين من موعد الاجتماع. وأوضح الوزير المعلم أن هذا القرار كان تخليا كاملا عن خطة العمل العربية التي جرى الاتفاق عليها في الدوحة وتوجها نحو اتخاذ قرار يؤمن أرضية فعلية لاستجرار التدخل الأجنبي في الشأن السوري وبتاريخ 16/11/2011 انعقد في الرباط اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاستئناف بحث الأوضاع في سورية في ظل تغييب مقصود النوايا والأهداف لسورية عنه رغم أنها قد تلقت بتاريخ 14/11/2011/ مذكرة رسمية من الأمانة العامة للجامعة تتضمن التأكيد على ضرورة مشاركتها في الاجتماع كما تلقت في ذات التوقيت اتصالات من دول عربية شقيقة لحثها على المشاركة في الاجتماع لغاية إعادة النظر في قانونية ومشروعية قرار مجلس الجامعة الذي صدر في 12/11/2011 بشكل مخالف لميثاق الجامعة ونظامها الداخلي. وتابع الوزير المعلم في اجتماع الرباط صدر قرار عن مجلس الجامعة أرفق به مشروع بروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية ليتم توقيعه بين الحكومة السورية والأمانة العامة وقامت سورية بدراسة المشروع ثم أبلغت الأمانة العامة برسالة خطية وجهتها إلى الأمين العام بتاريخ 17/11/2011 أي في اليوم الثاني تتضمن الإعلان عن استعدادها لتوقيع البروتوكول بعد إدخال تعديلات وإضافات إجرائية وأخرى موضوعية لا تتدخل على الإطلاق في طبيعة أو تفاصيل مهمة البعثة ولا تعوق عملها أو حريتها في ممارسة مهامها بل تهدف إلى وضع الأمور في سياقها السليم وتسهيل عمل البعثة لإنجاز مهامها على الوجه الأكمل. المعلم أضاف إن سورية تلقت مساء أمس رسالة من الأمين العام تتناقض مع إعلانه يوم 17/11/2011 بأن التعديلات السورية هي قيد الدراسة وأن الأمانة العامة لاتملك صلاحية الاستجابة للتعديلات التي قدمتها سورية على مشروع البروتوكول وأن الأمين العام أجرى اتصالات تشاورية مع رئاسة اللجنة الوزارية ودول عربية أخرى وتم التوصل إلى أن مهمة الأمين العام محصورة بتلقي استفسارات من الجانب السوري وليس إجراء مفاوضات حول صيغة مشروع البروتوكول. وقال الوزير المعلم رغم أن الصورة واضحة لنا لكنني سأجيب الأمين العام للجامعة على رسالته بوضع مجموعة من الاستفسارات والإيضاحات التي تنطلق من حرصنا على السيادة الوطنية وعلى دور الدولة في حماية أمن مواطنيها ورغبتنا في توضيح حقيقة عمل اللجنة وكيفية ضمان أمن أعضائها لأن البروتوكول يتجاهل التنسيق مع الجانب السوري. وأضاف الوزير المعلم أريد أن يكون الأمر واضحا لنا لكي يتم في ضوئه اتخاذ القرار المناسب فالوضع لا يحتمل التسرع أو رد الفعل بل يحتاج إلى دراسة عقلانية متأنية لأن التحليل المنطقي يقود إلى أن هناك أطرافا عربية تريد أن تستخدم الجامعة كأداة للوصول إلى مجلس الأمن. وردا على سؤال كيف سيكون الرد السوري في ظل التضييق على سورية دبلوماسيا وسياسيا على المستويات الإقليمية والعربية والإسلامية قال الوزير المعلم إن الضغوط هي استمرار لسلسلة نتعرض لها منذ بداية الأزمة من دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآن أضيفت لها الدول العربية وهذا يعطي بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري. وحول رد القيادة السورية على الضغوطات الدولية والإقليمية وهل هناك خيار للمواجهة حتى لو كان عسكريا قال الوزير المعلم إذا فرض علينا القتال فسنقاتل ولكننا نأمل ونسعى ألا يفرض علينا لأن المشكلة في سورية لا يحلها سوى السوريين بأنفسهم وقرار القيادة السورية ينطلق دائما من نبض الشارع والشعب وهذا شيء أساسي وقد خرج شعبنا إلى الساحات رافضا الضغوط الخارجية والتدخل الخارجي وقرار الجامعة العربية. وبشأن تزامن رفض الجامعة للورقة السورية مع إعلان المعارضة لمشروعها الخاص بالمرحلة القادمة قال الوزير المعلم آمل ألا يكون موقف الجامعة بهذا الترابط العضوي وبغض النظر سنرد على رسالة الأمين العام بوضع عدد من الاستفسارات بكل مسؤولية أما ما يفعله مجلس اسطنبول فهذا شأنه. وردا على سؤال حول النقاط التي تعتبر سورية أنها تمس سيادتها في البروتوكول قال الوزير المعلم إن هناك العديد من النقاط فالبروتوكول مؤلف من ثلاث صفحات فيها تجاهل تام لدور الدولة السورية المسؤولة عن أمن هذه البعثة من جهة وتجاهل للتنسيق معها من جهة أخرى ودون هذا التنسيق كيف ستأتي اللجنة وتذهب حيث تشاء.. نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون ولكن أعلمونا حتى نرسل من يحفظ أمنكم. وأضاف الوزير المعلم إن هناك نقاطا كثيرة لا وقت الآن لتفنيدها الان طالما أننا مازلنا في أخذ ورد مع الجامعة. وحول صلاحيات البعثة وصيغة ضمان حماية أمنها في ظل الحالة القائمة حاليا في العديد من المناطق السورية قال الوزير المعلم لم نحد من إمكانية تحرك اللجنة في أي مكان في سورية وكل ما طلبناه إعلام الجانب السوري بأي مكان تتوجه إليه لتأمين الحماية لها فقط واللجنة التي ستأتي حرة بالحركة وليس هناك ما نخفيه إطلاقا. ولفت الوزير المعلم إلى أن على البعثة أن تشاهد القتل والذبح والإجرام الذي يرتكب بحق المواطنين والجنود وقوات حفظ النظام السوريين وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به الجامعة. وحول الوقت المحدد لتنفيذ خطة العمل العربية التي وضعتها الجامعة قال الوزير المعلم ان سورية لا تعتبر أن المدة هي الأساس بل المضمون والوصول مع الجامعة إلى اتفاق. وأضاف الوزير المعلم نطالب بوضع المدة جانبا إذا كانت النوايا سليمة وإن كنت لا أرى ذلك فالبروتوكول وصلنا الساعة 12 ليل 16 الجاري وأجبت الأمين العام في اليوم التالي ثم أصدرت الأمانة العامة بيانا بأن الملاحظات أو التعديلات السورية قيد الدراسة وتلقيت جواب الأمين العام ليل أمس الذي من المفروض أنه نهاية المدة فأرجو ألا يكون الموضوع تعجيزيا لأنه يجب أن يكون واضحا حتى لا تحدث أخطاء أو سوء فهم لدى مجيء اللجنة لأننا حريصون على حسن أداء مهامهم. وردا على سؤال هل ستسمح الحكومة السورية للمعارضة في الداخل بمرافقة بعثة المراقبين في حال جاؤوا إلى سورية قال الوزير المعلم إن ذلك هو دور الدولة السورية ومسؤوليتها ولا أحد ينوب عنها في مهامها ولكن بإمكان البعثة إذا أرادت أن تلتقي مع المعارضين. وحول مدى ثقة المواطن السوري بالبعثة المنبثقة عن الجامعة العربية في ظل التضليل والفبركة التي يراها قال الوزير المعلم نثق بكل عمل عربي مشترك في الوقت الذي يحاول البعض قتله ونريد بث الروح والحياة فيه لذلك لا أستطيع أن أقول نثق أو لا حتى نصل إلى اتفاق حول عمل البعثة وتركيبتها. وجوابا على سؤال حول الحلول البديلة لسورية في حال لم تتجاوب الجامعة العربية مع استفساراتها قال الوزير المعلم إن الحل الوحيد بيد الشعب السوري وهو الورقة الرابحة وإذا أراد العرب التخلي عن دورهم فهذا شأنهم نحن سنتمسك به حتى آخر لحظة أما إذا قرروا نهائيا التخلي عنه فأملنا شعبنا لا غيره. وفيما يتعلق بفرصة الجهد العربي أم انه سيحدث انتقال إلى ما تحذر منه سورية وهو التدويل واستعدادها لقرارات مفاجئة من الجامعة قال الوزير المعلم سنستنفد كل نافذة متاحة في العمل العربي وأكرر ذلك حتى يقول لنا العرب لا نريدكم في الجامعة ولا أقصد الشعب العربي إنما الجامعة وكل شيء مفاجئ يحدث فحتى المهلة التي تم الاتفاق عليها في الدوحة لم تحترم وفي الواقع هم مستعجلون وسأسأل أمين عام الجامعة ليفسر لي عددا من بنود مشروع البروتوكول ولم سموه (مشروع) أليس من أجل التفاوض حوله... ومع ذلك سأجيب الأمين العام عما جاء في رسالته وصبرنا كبير ولا نكل ولا نمل من أجل أن يقتنع شعبنا أننا لم نترك نافذة صغيرة إلا وولجنا من خلالها في سبيل تحصين العمل العربي وحتى لا تتحول جامعة الدول العربية إلى أداة. وحول نظرة سورية للجامعة العربية في الوقت الحالي وما إذا كانت المنطقة مشرفة على توازنات إقليمية جديدة بسبب الموقف الذي تتخذه دول مجلس التعاون الخليجي وأغلبية الدول العربية الأخرى تجاه دمشق قال الوزير المعلم لا أستطيع التنبوء بذلك وما يجري الآن في المنطقة تيار يقوده البعض بما فيه الجامعة العربية ولا أريد التحديد الآن طالما أنني مازلت في مرحلة الأخذ والرد مع أمين عام الجامعة. وبشأن صياغة سورية لسيناريوهات عملية على الأرض تفشل المخططات ضدها وعملها لاحتواء الأزمة داخليا بغض النظر عن موقف الجامعة والقوى الأجنبية قال الوزير المعلم أؤمن بأن الرهان الوحيد للقيادة السورية هو الشعب السوري مشيرا إلى أهمية إدراك ما تتعرض له سورية من ضغوط من قوى كبيرة وأضيفت لها الآن الدول العربية لذلك فإن ما نقوم به قد لا يؤثر يوميا في الشارع السوري لكن بعمل تراكمي سيؤثر. وحول محاذير اندلاع حرب أهلية في حال فشلت المبادرة العربية بغض النظر عن موضوع التدخل الخارجي قال الوزير المعلم تابعت تصريحات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية وأحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا وآخرين عن الموضوع ومن يقرؤها بدقة يشعر أنهم يدفعون الأمور بهذا الاتجاه فعندما تقول كلينتون ان المعارضة مسلحة وممولة جيدا وأخشى أن تتجه الأمور لحرب أهلية فأعتقد أنهم يتمنون حدوث ذلك وأؤكد أن شعبنا قادر على الدفاع عن وطنه. وأضاف الوزير المعلم لم نصل إطلاقا وآمل ألا نصل إلى مرحلة حرب أهلية لأن ثقتي كبيرة بوعي شعبنا وتلاحمه ووحدته الوطنية لذلك لا داعي للقلق إطلاقا قد تظهر صورة هنا أو هناك أو من يريد جر الأمور إلى مثل هذه المواجهة لكنها لن تحدث إطلاقا. وردا على سؤال حول ما يجري في حمص من عمليات قتل وخطف لمواطنين قال الوزير المعلم إن مواقف بعض الدول الغربية هي التي تؤدي إلى هذا القتل لأنها تشجع هؤلاء المجرمين على جرائمهم وهؤلاء يتجاهلون بمن فيهم الجامعة العربية المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقتل الناس على الهوية ولو كانوا يعترفون بوجودها لما تصرفوا كما يفعلون الآن وأكرر لن تكون هناك حرب أهلية مهما حالوا افتعالها لأن وعي شعبنا كفيل بوأد هذه الفتنة. وبِشأن الأخبار التي تشير إلى إلقاء القبض على عشرات المسلحين في مدن سورية وهل هناك تطمينات للشارع السوري حول ما يجري أكد الوزير المعلم ان هذه الأخبار صحيحة وتظهر أن هؤلاء المسلحين مجموعات كبيرة وسلاحها حديث مشددا على أهمية أن تحرص الدولة على أمن مواطنيها. وردا على سؤال حول الدعم الروسي لسورية على المستويين الداخلي أو الخارجي قال الوزير المعلم هناك معاهدة قديمة بين سورية والاتحاد السوفييتي عام 1980 وعلى أساسها يوجد حوض لإصلاح السفن في ميناء طرطوس ولسنا في حالة حرب إنما نحن عمليا في مواجهة مجموعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش. وحول الموقف الروسي في حال التدويل قال الوزير المعلم كنا على تنسيق مستمر وتواصل مع الأصدقاء الروس في كل خطوة نخطوها ولا أريد أن استبق الموقف بالحديث عن مجلس الأمن بما أننا مازلنا نتحدث في إطار الجامعة العربية. وبشأن حديث بعض وسائل الإعلام التركية عن مخططات تركية لفرض حظر للطيران أو إقامة منطقة عازلة ولماذا تتبع الدبلوماسية السورية نهجا هادئا... أشار الوزير المعلم الى إن كل العالم شاهد ذريعة الحظر الجوي في ليبيا لحماية المدنيين وكم كان عدد الضحايا وما من مبرر لذلك أما ما يتعلق بانتقاد الدبلوماسية السورية فأقبله برحابة صدر وهدوء ودور الدبلوماسية موجود منذ نشأة الخليقة إلى اليوم وآمل أن تبقى لغة الدبلوماسية هي السائدة. وحول تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك والرسالة التي توجهها سورية إلى كيان الاحتلال قال الوزير المعلم إن إسرائيل عدو مغتصب لأراضينا وبالتالي لا نوجه لهم رسالة وهو يزيد إصرار شعبنا على التمسك بقيادته. وبشأن مواقف دول الجوار من الأزمة السورية واستقبال بعضهم كالأردن لأطراف من المعارضة قال الوزير المعلم شخصيا لست راضيا عن موقف دول الجوار والحياة دين ووفاء وأنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي أنباء لا علم لي بها والأشقاء في الأردن هم من عليهم أن يؤكدوا أو ينفوا. وأضاف الوزير المعلم بالنسبة للبنان هو بلد شقيق وهناك خصوصية تاريخية وجغرافية بعلاقاته مع سورية ولا أريد أن استرسل أكثر حتى لا يفسر كلامي سلبا في لبنان ويؤدي إلى تفاعلات لأن فيه من يدعي المعارضة ويتصيد ولكن هناك حقائق لا أحد يستطيع تغييرها في العلاقة السورية اللبنانية. وحول طلب كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من السعودية لعب دور في الأزمة السورية قال الوزير المعلم لم أستوضح الأمر بصدق حول التصريحات لأنني أعتقد لو أرادت المملكة لعب دور لما انتظرت أن يقال لها ومازلت أنتظر دورا إيجابيا منها. وبشأن جهود الحكومة لعقد حوار وطني مع المعارضة قال الوزير المعلم إن هناك جهودا تبذل من أجل الحوار فالمعارضة عدة أطياف بعضها يريد الحوار وبعضها يرفضه وما حدث في القاهرة من اعتداء على الوفد السوري يوضح أن هذه المعارضة لا تريد الحوار ومع ذلك الحوار ضرورة هامة لرسم مستقبل سورية بأسلوب تشاركي. وأضاف الوزير المعلم إن الحوار الوطني يشكل القاعدة الأساسية لبناء مستقبل سورية وعلى عكس ما يصور في وسائل الإعلام فهو ليس بين السلطة والمعارضة فقط بل هناك طرف ثالث أهم بكثير وهو الشعب السوري بمختلف مكوناته ويجب أن يمثل في الحوار الذي ينبغي عقده في دمشق. وقال الوزير المعلم إن كل من يرغب من المعارضة الوطنية حضور الحوار مرحب به ونطمئن من في الخارج أن لا أحد سيتعرض لهم إذا رغبوا بالحضور وكل من يحمل روحا وطنية يجب أن يشارك في الحوار من أجل بناء مستقبل سورية. وحول تعرض أحد وفود الشباب السوري في مصر لاعتداء من بعض معارضي الخارج قال الوزير المعلم إن الوفد ذهب لإبداء وجهة نظر للأمانة العامة للجامعة غير تلك التي يعبر عنها بعض الموجودين في إقامة دائمة في القاهرة ولكن الأمانة العامة للجامعة لم تستقبله بل قوبل بالعصي والحجارة من مدعي الديمقراطية الذين يخشون سماع الرأي الآخر وهذا مؤشر واضح للرأي العام عن حقيقة هؤلاء وما فعلوه شيء مخجل. وطمأن الوزير المعلم أهالي العاملين في السفارة السورية بالقاهرة وكذلك الوفد السوري بأن هناك بعض الخدوش التي أصابت الوفد أما عناصر السفارة فهم سالمون.

المصدر : الماسة السورية