دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن اشتداد الطلب على مادة المازوت والغاز أكثر من الحاجة وسعي البعض
لتخزين كميات كبيرة إضافة إلى بعض حالات التهريب إلى خارج الحدود ساهمت مجتمعة في خلق أزمة طلب على هاتين المادتين.
وقال العلاو في حديث للتلفزيون العربي السوري أمس إن مادة المازوت متوافرة على المستوى الاستراتيجي والكميات المتاحة أكبر من التي كانت في العام الماضي بنسب عالية جدا وبعض المحافظات تجاوزت نسبة 40 بالمئة من استجرارها خلال الشهرين الماضي والحالي عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن لا يمكن تلبية احتياجات الناس في لحظة واحدة مهما كانت الخطط موضوعة ولذلك ندعو جميع المواطنين الى أخذ حاجاتهم فقط.
ولفت العلاو إلى أن إجراءات الوزارة هي زج كميات أكبر من اللازم في أشهر الشتاء القادمة والمادة كمادة من إنتاج المصافي أو المستورد متوفرة لتغطية كامل موسم الشتاء ولا خوف على نقص المادة إطلاقا لكن يجب دراسة الآلية الأنسب للتوزيع بحيث تعطي الاطمئنان للمواطن ليأخذ حاجته وتنظيم آليات التوزيع.
وأوضح العلاو أن مادة المازوت توزع عبر محطات الوقود وبالتوزيع المباشر بالصهاريج بزيادة /15/ بالمئة عن الكمية الموزعة في نفس شهر تشرين الأول من العام الماضي مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية رغم الإجراءات المتخذة في محافظتي دمشق وريفها وهناك جزء كبير ورئيسي يوزع عبر محطات توزيع الوقود إن كان في دمشق وريفها أو أنحاء القطر كافة فمحطات الوقود ومراكز توزيع الوقود التي تعمل بمادة المازوت تبلغ حوالي 1650 محطة ومركز توزيع منها 17 محطة فقط تعود لشركة المحروقات والباقي للقطاع الخاص وفي دمشق هناك وسيلة إضافية حيث هناك 34 صهريجا توزع مباشرة على الأحياء السكنية للمواطنين وفي ريف دمشق هناك 200 صهريج للقطاع الخاص يتم تحميلها وتوزيعها بإشراف فرع الريف وباقي المدن يتم التوزيع من محطات الوقود مباشرة أو عبر صهاريج عائدة لها.
وأضاف العلاو إن الوزارة قدرت استهلاك العام الحالي حسب الخطط ب /4ر7/ مليارات ليتر بما يزيد بنسبة /12/ بالمئة عن استهلاك العام الماضي الذي كان /6ر6/ مليارات لتر وهي ملتزمة بتأمين هذه الكمية على مستوى القطر ومنها /4ر4/ مليارات من إنتاج المصافي التي تنفذ خطتها بشكل جيد و/3/ مليارات لتر يتم استيرادها رغم كل المصاعب التي تعوق موضوع الاستيراد من ناحية تأمين الشركات الموردة والنقل وفتح الاعتمادات اللازمة وقيمة الكمية المستوردة تبلغ حوالي 3 مليارات دولار وهي مؤمنة ومتعاقد عليها ككميات على مستوى الوزارة بحيث يتم تأمين احتياجات القطر كاملة.
وأشار العلاو إلى أن توزيع هذه الكميات يتم شهريا على المحافظات حسب استجرار العام الماضي مع زيادة نسبة بين 10 إلى 20 بالمئة حسب حالة كل محافظة دون أي نقص في الكميات الموزعة عن العام الماضي وقد وضعت الوزارة الجداول تحت تصرف أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين ولهم تدقيقها في كل مكان وموقع من المواقع.
وقال العلاو تم توزيع نسبة 12 بالمئة منذ بداية العام وفي شهر تشرين الأول كانت الزيادة 15 بالمئة وفي الشهر الحالي سمحنا بزيادة تصل إلى 17 بالمئة ومحافظة ريف دمشق هي أكبر جهة مستهلكة في القطر حيث تستهلك 20 بالمئة من الاستهلاك الشهري على مستوى القطر وسلمت مديرية فرع ريف دمشق 110 ملايين ليتر في شهر تشرين الأول وهناك لجنة مشكلة من عضو المكتب التنفيذي المختص ومدير المحروقات ومدير الاقتصاد والتجارة في المحافظة يوزع على 250 محطة وقود موجودة في الريف حسب دور كل محطة وموقعها واحتياجاتها وفي الشهر نفسه من العام الماضي وزع 95 مليون ليتر أي تمت زيادة حوالي 17 بالمئة توزعها اللجنة على المحطات ويصدق المحافظ على المحضر والأمر ذاته يتم في مختلف المحافظات ومراقبة الآلية تتم من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة.
وبين العلاو أن الصهاريج التابعة لشركة محروقات توزع للمواطنين بعد تسجيل أسمائهم في الشركة ونقوم بتفعيل الآلية للتلبية بأسرع ما يمكن وقامت الوزارة باستئجار /50/ صهريجا من القطاع الخاص لمدينة دمشق اعتبارا من يوم الاثنين للتوزيع في الأحياء وهناك حوالي 200 صهريج تابعة للقطاع الخاص توزع في ريف دمشق بإشراف فرع الريف.
وقال العلاو إن سعر المازوت محدد ومعلن هو 16 ليرة ومن يتجاوزه يجب محاسبته ومعاقبته داعيا إلى إبلاغ التموين عن رقم الصهريج أو السيارة أو المحطة إذا تجاوزوا السعر المحدد.
وحول مادة الغاز وواقع الإنتاج والتعبئة والتوزيع قال العلاو إن الوزارة تؤمن نصف الاحتياجات من مادة الغاز عن طريق المعامل المحلية والنصف الآخر عن طريق الاستيراد وهي تقوم بتوزيع عدد كبير جدا من اسطوانات الغاز تبلغ في فصل الصيف حوالي /180/ ألف اسطوانة غاز يوميا وهذا العدد يرتفع في فصل الشتاء إلى /260/ ألف اسطوانة في اليوم بزيادة قدرها /50/ بالمئة.
وأشار العلاو إلى أن مشكلة مادة الغاز تتمثل بأن البعض ممن يمتلكون /5/ أو /6/ اسطوانات غاز يريدون تعبئتها في الوقت نفسه بينما يخزن البعض أيضا أسطوانات الغاز رغم مخاطر ذلك.
ولفت العلاو إلى أن أزمة الغاز التي شهدتها دمشق خلال الأسبوعين الماضيين تم تداركها اعتبارا من صباح اليوم والسبب في الأزمة هي صعوبة نقل كميات الغاز السائل من مدينة بانياس إلى دمشق بسبب الأعمال الإرهابية في محافظة حمص حيث كانت المجموعات الإرهابية تهدد بتفجير قطارات نقل الغاز ولكن بعد القضاء على هذه المجموعات بفضل جهود قواتنا المسلحة تمكنت الوزارة اعتبارا من يوم أمس من تحريك القطار الذي ينقل حوالي /70/ بالمئة من احتياجات دمشق من الغاز.
وقال العلاو إن الوزارة عادت اليوم إلى إنتاج /65/ ألف اسطوانة ورفعت طاقة توزيع المراكز وعددها /8/ مراكز في دمشق ومحيطها إلى /2000/ اسطوانة يوميا وهذه الاسطوانات تباع بالسعر الرسمي والمراكز مفتوحة من /7/ صباحا إلى /7/ مساء.
وأكد العلاو وجود /11/ ألف موزع مرخص معتمد للغاز في سورية وأي معتمد منهم يتقاضى مبلغا أكبر ستتم محاسبته في حال تم الإبلاغ عنه من أي مواطن وسعر الاسطوانة في المراكز الحكومية /250/ ليرة سورية وسعرها في المراكز الخاصة /275/ ليرة.
وأضاف العلاو إن حاجة مدينة دمشق يوميا من أسطوانات الغاز /25/ ألف اسطوانة تقوم مراكز الوزارة بتوزيع /15/ ألفا منها وهي لا يمكن أن تتقاضى أي زيادة على السعر.
ولفت العلاو إلى أن خط نقل المازوت والبنزين الواصل من حمص إلى حلب بقطر /20/ انشا توقف بداية الشهر الماضي نظرا للأعمال التخريبية التي طالته من قبل المجموعات الإرهابية التي أحدثت فيه /283/ ثقبا في منطقة إدلب وأكثر /100/ ثقب في منطقة حماة بهدف السطو على الوقود كما تعرضت صهاريج نقل المازوت والبنزين لاعتداءات ولحالات خطف وسرقة من قبل هذه المجموعات ولكن تم التغلب على كل هذه المشاكل والأمور تتجه إلى الحل.
وقال العلاو إننا نسعى لئلا يزيد الاستجرار في القطر حتى نهاية العام عن /12/ إلى /13/ بالمئة لأننا ملزمون باستيراد أكثر من مليون طن من المازوت حتى نهاية الشتاء قيمتها من مليار إلى مليار ونصف المليار دولار والوزارة تعاقدت عليها وأمنت المدفوعات وكل المستلزمات.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن العام الحالي شهد زيادة في التهريب وخصوصا في محافظتي حمص وإدلب نظرا للفارق الكبير في السعر مع تركيا ولبنان وهناك جهود تبذل للحد من هذه الظاهرة التي ترمي لإلحاق الضرر بسورية في إطار العدوان الذي يشن عليها من كل الاتجاهات لإظهار أن المواطن متضرر وأن هناك نقصا في المواد والكميات.
وأكد العلاو أهمية تكثيف الجهود والتعاون مع كل الجهات المعنية ما بين مجالس المدن والمواطنين والمحافظين ولجان المحروقات لضبط آليات التوزيع والوزارة ستساهم بأكبر دور ممكن في هذه العملية وهي تؤدي مهمتها بتأمين الكميات اللازمة وإيصالها للمحافظات ومحطات توزيع الوقود.
وأوضح العلاو إن مصفاتي النفط في حمص وبانياس تكرران 65 بالمئة من النفط الخام في حين يصدر 35 بالمئة منه إلى الخارج ليتم استيراد البديل من المشتقات النفطية مشيرا إلى أن الحظر المفروض على سورية هو من ناحية تصدير النفط الخام وليس من ناحية الاستيراد وقد تم أمس تحميل أول باخرة ستغادر اليوم أو غدا إلى التصدير الخارجي.
وقال العلاو إن إنشاء مصفاة نفط ثالثة سيجعل الوضع أفضل من ناحية تكرير كامل النفط الخام الموجود لدى سورية ولكن مشروع المصفاة تعترضه مشاكل كثيرة فبعد ان تم الاتفاق على مشروع مشترك لإقامة مصفاة بطاقة 140 ألف برميل يوميا مع ايران وفنزويلا أظهرت الدراسات أن التكلفة ستصل إلى /7ر4/ مليارات دولار وهنا رأى الشركاء أن الرقم مرتفع فطلبوا إعادة الدارسات وتم التعاقد مع شركة فرنسية للدراسات انسحبت فيما بعد بسبب العقوبات فأعيد التعاقد مع شركة أوروبية متخصصة أخرى باشرت الدراسة.
من جانبه قال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إن الوزارة ضاعفت عمل العاملين في قطاع التوليد والصيانات الدورية لوضع كامل عنفات توليد الطاقة الكهربائية في الخدمة جراء الارتفاع المفاجئء في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس خميس أن لدى محطات التوليد فترة راحة تبدأ في /15/ أيلول وتنتهي مع نهاية تشرين الثاني وخلال هذه الفترة نقوم بصيانة دورية للمحطات ولدينا نحو /50/ عنفة تقريبا نقسمها على مجموعات لأن الفترة الزمنية لصيانة العنفة الواحدة تحتاج من /15/ يوما إلى شهر تقريبا.
وتابع وزير الكهرباء إننا نجد مقارنة مع العام الماضي ان نسبة الزيادة في الطلب على الطاقة كانت /40/ بالمئة فيما يتعلق بالذروة والاستطاعة التي بلغت في الأسبوع الأخير /158/ مليون كيلو واط ساعي كاستهلاك يومي بينما كان أعلى يوم في العام الماضي /114/ مليون كيلو واط ساعي يومي.
وأضاف المهندس /خميس/ إننا لم نصل في تاريخ سورية في مجال الطاقة الكهربائية إلى هذه الذروة وعندما وصلنا إليها لم تكن كل العنفات بالخدمة حيث كانت /6/ عنفات خارج الخدمة فكثفنا عملنا واختصرنا بعض خطوات الصيانة الدورية واستطعنا إعادة عنفات التوليد بشكل تدريجي للعمل مشيرا إلى أن الفجوة في هذه الفترة بناء على الواقع الموجود تراوحت ما بين /300/ ميغا واط وحد أعظمي يوم الأربعاء الماضي بلغ /700/ ميغا واط.
وقال وزير الكهرباء إنه مع دخول البرد بشكل مفاجىء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية لجأ الإخوة المواطنون الذين لم يؤمنوا حاجتهم من الوقود ولم يستعدوا لذلك إلى استهلاك الطاقة الكهربائية مضيفا إن أسعار الكهرباء مدعومة في سورية وان استرجاع عنفات التوليد لتكون بالخدمة بشكل تدريجي سيوضح الرؤية لدى الوزارة بشكل كامل بالنسبة لتأمين طلبات الطاقة.
وأضاف المهندس خميس ان الوزارة وضعت منذ اليوم الأول للارتفاع المفاجىء برنامج تقنين تقريبيا وكان دقيقا في معظم المناطق أما في بعض المناطق فلم يطبق بشكل كامل لأسباب معينة جغرافية أو تتعلق بواقع الشبكة.
وقال وزير الكهرباء إنه لا يوجد أزمة مفتعلة بالنسبة للكهرباء ونحن بالنتيجة بحاجة إلى استثمارات في قطاع الكهرباء وهذا ما طرحناه اليوم في مجلس الوزراء وكانت أول خطوة لنا في مجال تفعيل قانون الكهرباء مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات وخاصة في قطاعات التوليد لأنها ظاهرة صحية في كل أنحاء العالم.
وأضاف المهندس خميس إننا لا ننكر وجود بعض الأعطال الطارئة ولكن نسبتها مع الارتفاع الكبير في الحمولة تكاد لا تقارن أما بالنسبة لخطة معالجة الفاقد فهي قيد التنفيذ حاليا بعد أن أعددنا مذكرة تتضمن عدة إجراءات فيما يتعلق بالاستجرار غير المشروع للطاقة ومواقع ضبط العدادات وتركيبها بشكل آمن بعيدا عن عبث المواطنين وقد نفذنا تقريبا /50/ بالمئة منها من خلال وضع العدادات بصناديق محكمة الاغلاق وسينتهي هذا المشروع في نهاية عام /2012/.
وقال وزير الكهرباء إن على المواطن الذي يرغب بتركيب عداد كهربائي التقدم بطلب لمكتب قبول الطلبات ويتم مباشرة تحديد موعد للكشف بمدة لا تتجاوز ال/48/ ساعة وإذا كان الطلب مستوفيا كافة الشروط المتعلقة بتركيب العداد يدفع مباشرة ثمن العداد وينتظر دوره والعدادت الاحادية متوفرة بشكل كامل وكان لدينا ثغرة في العدادات المنزلية في مدينة دمشق فقط ثم تم تأمينها بشكل كامل وبالنسبة لباقي المحافظات فلا مشكلة في تركيب العدادات وهذا ينطبق على معالجة الفاتورة.
وقال المهندس خميس إن الوزارة أنجزت قسما كبيرا فيما يتعلق بالفواتير والأتمتة والدفع الالكتروني وقراءة العدادات بشكل آلي ونحن نسير بخطة استبدال العدادات المكيانيكية إلى الكترونية.
وأضاف وزير الكهرباء إن الربط مع دول الجوار غير مفعل بشكل كامل فلدينا اتفاقيات مع مصر والاردن عبر اتفاقية الربط ولكنها تخضع للظروف والامكانيات المتاحة لديهم او لدينا مشيرا إلى أن هناك عقدا تجاريا قائما مع تركيا حيث أعلنا عن مناقصة وتقدمت له إحدى الشركات التركية وفازت به وهو لبيع الطاقة لمدة عام بكمية معينة وبحد أعظمي معين لا يتجاوز نسبة ال/300/ ميغا واط وهذه النسبة تشكل /7ر2/ من معدل الاستهلاك الكلي ونحن من خلال هذه الكمية نؤمن تبادل الطاقة لتزويد لبنان بالمقابل.
ولفت خميس إلى أن الوزارة وقعت عدة مذكرات تفاهم أولية لتبادل الطاقة والخبرات مع روسيا وخاصة ان لديها خبرة كبيرة في محطات التوليد البخارية والآن لدينا تعاون كبير مع الروس لإنشاء محطة تولد /500/ ميغا واط تقدمت لها عدة شركات روسية للمشاركة في تنفيذ المشروع وهناك أيضا مشروع بين وزارة الري والكهرباء لإنشاء سد /حلبيا زلبيا/ وتم إقراره باللجنة الاقتصادية.
وأضاف وزير الكهرباء إنه كما أن الظروف اليوم استثنائية فهناك اجراءات استثنائية نقوم بها حتى لا يحصل أي تأخير في أي مشروع يتم تنفيذه في سورية فرغم الظروف البنكية التي مارستها بعض الدول الأوروبية علينا فإن مشاريعنا قيد التنفيذ تسير وهناك اجراءات استثنائية لذلك وحتى فيما يتعلق بموضوع التمويل فهناك بدائل واهتمام كامل من قبل الحكومة بقطاع الكهرباء لتأمين التمويل بالشكل الأمثل.
واختتم خميس بالقول إنني أطمئن الاخوة المواطنين بأنه رغم ارتفاع وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في هذه الفترة فإننا نقوم على إدارة الطلب المتاح لدينا لنحقق بالشكل الأمثل تغطية لهذا النقص خلال الفترة القادمة وخلال فترة ثلاثة أيام سيظهر لدينا بالشكل الكامل النقص بدقة بعد دخول العنفات غداً او بعد غد إلى الخدمة وعلى مدار الساعة سيكون لدينا إدارة للطلبات من خلال الموارد المائية وتبادل الطاقة مع الجوار لتأمين هذا النقص بالشكل الأمثل وسيكون هناك عدالة في تغطية النقص لكل الاخوة المواطنين في كل المناطق.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة