دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يبدو أن الولايات المتحدة الاميركية سائرة في تدابيرها الاقتصادية ضد سورية حتى النهاية، وهي أرسلت مساعد وزير الخزانة الأميركية دانيال جليزر الى روسيا ومن ثم الى لبنان والاردن ليدرس مع المسؤولين اللبنانيين والاردنيين كيفية تطويق سورية مصرفياً ومالياً لتأتي العقوبات قاسية. وكان سبق للاتحاد الاوروبي ان وافق على إضافة المصرف التجاري السوري الى قائمة الكيانات المفروض عليها العقوبات احتجاجا على «القمع وانتهاك حقوق الانسان».
ويعتبر المراقبون ان هذه التدابير هي لتشديد هذه العقوبات ووضعها حيّز الفاعلية عبر سد الثغرات، واللافت ان البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة الاميركية جاء ليوضح المهام المنوطة بمساعد الوزير اثناء زيارته التي تستمر من السابع الى الرابع عشر من الجاري.
وفي التفاصيل التي وردت في البيان: «ان دانيال جليزر سيسافر الى الاردن ولبنان ليبحث مع المسؤولين أثر العقوبات الاقتصادية ضد سورية، والمحاولات المحتملة من جانب سورية لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من خلال القطاعين الماليين اللبناني والاردني.
وفي مجال آخر، فإن المعارك المتعددة الرؤوس التي انطلقت داخليا بين قوى 8 آذار وتيار «المستقبل» وتمثلت بهجوم شنه «التيار الوطني الحر» ضد الرئيس فؤاد السنيورة وبما يعرف «بموقعة الخزينة»، فقد تساءل مصدر في «الوطني الحر» لماذا لم يتم الرد على التيار الوطني الحر في شأن موضوع الخزنة لتسليم الصحافيين محاضر بالارقام ووثائق تؤكد استلام مصرف لبنان لها؟.
واعتبر المصدر ان تصفير العدادات عُمل به بعد قضية الخزنة سنة 1993، لكي لا يتم الاقرار في حينه بوجود خزنة وقيود لديهم.
كما اعتبر ان ما يُحكى في موضوع الخزنة انه كلام يشبه تقرير النائب محمد قباني عن السيارات التي تسير على الغاز، وكذلك تقرير النائب سامي الجميل عن التوتر العالي في المنصورية.
فلو كانت لديهم المصداقية، فلماذا لا يبرزون المستندات؟
وتساءل ايضا: إذا كان ميشال عون قد احرق وزارة المالية، فترى، كيف ترك هذه الخزانة؟ وشدد المصدر على ان «التيار الوطني الحر» سيكمل حتى النهاية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة