الماسة السورية

جلالي أضاف خلال إطلاعه على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بحماة اليوم أنه تم التعميم على المخاتير ولجان الأحياء لإبلاغ المواطنين بخصوص مراجعة أمانات السجل المدني والحصول على البطاقة الانتخابية مع استمرار العمل بالبطاقات الانتخابية القديمة لافتاً إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات لمنح البطاقة وذلك بعد مراجعة المواطن لأمانة السجل المدني بغض النظر عن مكان قيده.

وبين جلالي أن من لا يملك بطاقة انتخابية يمكنه مراجعة أمانات السجل المدني للحصول على البطاقة الانتخابية مجانا حيث يتقدم لأمين السجل المدني في أي مكان يوجد فيه بغض النظر عن مكان إقامته مع بطاقته الشخصية وصورة شخصية ويحصل على البطاقة.

جلالي لفت إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية حيث تزود الأولى الثانية بإحصائيات عن هذه البطاقات وعدد من يحق لهم الحصول عليها وعدد الحاصلين عليها وما عدد البطاقات التي منحت موضحا أن الذين يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في سورية حتى يوم الانتخاب هم 5ر14 مليونا والذين حصلوا على البطاقة الانتخابية هم بحدود 5ر8 ملايين والعدد المتبقي هم عسكريوا الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب وهناك المحجور عليهم والمصابون بأمراض تمنعهم من حقهم الانتخابي والمحكومون بموجب مواد قانون العقوبات المادة 2 و60 و64 و65 والمحجورون حتى انتهاء مدة الحجر إضافة إلى المغتربين.

جلالي أشار إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار البطاقة الذكية المزودة بالشريحة الالكترونية بعد الانتخابات القادمة وهناك لجان تجتمع بشكل دوري ومستمر لوضع دفتر شروط خاص بالبطاقة الانتخابية الجديدة بشكل متطور وحديث كما أن الشريحة الالكترونية ستستخدم في الأمور الصحية والتأمين والضمان والتقاعد وبرنامج المعونة الاجتماعية وكل ما تطلبه الحكومة.

وقال جلالي إن مخططنا المستقبلي للبطاقة الذكية جاء مستندا إلى بنك المعلومات الذي أنجز في سورية والذي يعتبر من أكبر المشاريع المعلوماتية في البلد حيث إننا أنجزنا البوابة الالكترونية ومن خلالها بدأنا نستخدم هذا الإنجاز في موضوع الانتخابات ونقدم الإحصائيات إن كان للإدارة المحلية أو لكل الوزارات ومؤسسات الدولة التي تطلب منا عمليات إحصائية.

وأوضح جلالي أن وزارة الداخلية أعطت تسهيلات كبيرة للحصول على البطاقة الانتخابية حيث يحصل عليها المواطن من أي أمانة سجل مدني في سورية أي من خلال 268 أمانة منتشرة كما أن دوائر الشؤون المدنية مستنفرة وتقف إلى جانب وزارة الإدارة المحلية وتهيئ لها كل المستلزمات من جهة القيود الفردية لان الاشتراك بهذه الانتخابات بحاجة إلى إخراج قيد من أمانة السجل المدني والموظفون موجدون بشكل دائم لتأمين هذه المستلزمات.

وأشار معاون وزير الداخلية إلى أن وزارة الداخلية ستزود كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي المحجور عليهم والملاحقون وفق القانون وعليه عندما يتقدم له المواطن ببطاقته الانتخابية أن يدقق إذا كان له اسم وارد بقائمة الممنوع عليهم الانتخابات فيمنعه من ممارسة حقه.

وبين أنه وفي حال كانت البطاقة الانتخابية مفقودة فيجب أن يتقدم المواطن بطلب إلى أمانة سجله المدني لقاء تصريح ويعطى بطاقة جديدة وكل من يحصل على بطاقة بطريقة غير نزيهة أو يجمع بطاقات انتخابية بقصد التلاعب فهناك عقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات من 5 و10 آلاف ليرة وعقوبات السجن وعلى المواطن ألا يعرض نفسه لهذه العقوبات وألا يلجأ إلى الانتخاب أكثر من مرة.

كما لفت جلالي إلى أن الهدف من الجولة التي شملت مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة وبعض الأمانات التابعة الإطلاع على حسن سير العمل في منح البطاقات الانتخابية وتصنيع البطاقات الشخصية ومتابعة الإشراف عليها عن كثب والتعرف على أبرز الصعوبات لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها إضافة للإطلاع على احتياجات ومستلزمات الأمانات التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تمهيدا لترميمها وإعادة تأهيلها بالسرعة القصوى.

فريق ماسة
2011-11-04
8266
من الأرشيف

وزارة الداخلية للشؤون المدنية :من لا يملك بطاقة انتخابية يمكنه مراجعة أمانات السجل المدني للحصول على البطاقة الانتخابية مجانا

أكد العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية استمرار عمليات منح البطاقة الانتخابية لمن ينطبق عليهم سن الحصول على البطاقة والمحدد بـ18 عاماً حتى يوم انتخابات الإدارة المحلية أو مجلس الشعب وأنه بإمكان المواطنين الذين لم يحصلوا عليها استخراجها من أي أمانة سجل مدني بغض النظر عن مراجعتهم لأمانتهم الأصلية. جلالي أضاف خلال إطلاعه على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بحماة اليوم أنه تم التعميم على المخاتير ولجان الأحياء لإبلاغ المواطنين بخصوص مراجعة أمانات السجل المدني والحصول على البطاقة الانتخابية مع استمرار العمل بالبطاقات الانتخابية القديمة لافتاً إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات لمنح البطاقة وذلك بعد مراجعة المواطن لأمانة السجل المدني بغض النظر عن مكان قيده. وبين جلالي أن من لا يملك بطاقة انتخابية يمكنه مراجعة أمانات السجل المدني للحصول على البطاقة الانتخابية مجانا حيث يتقدم لأمين السجل المدني في أي مكان يوجد فيه بغض النظر عن مكان إقامته مع بطاقته الشخصية وصورة شخصية ويحصل على البطاقة. جلالي لفت إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية حيث تزود الأولى الثانية بإحصائيات عن هذه البطاقات وعدد من يحق لهم الحصول عليها وعدد الحاصلين عليها وما عدد البطاقات التي منحت موضحا أن الذين يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في سورية حتى يوم الانتخاب هم 5ر14 مليونا والذين حصلوا على البطاقة الانتخابية هم بحدود 5ر8 ملايين والعدد المتبقي هم عسكريوا الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب وهناك المحجور عليهم والمصابون بأمراض تمنعهم من حقهم الانتخابي والمحكومون بموجب مواد قانون العقوبات المادة 2 و60 و64 و65 والمحجورون حتى انتهاء مدة الحجر إضافة إلى المغتربين. جلالي أشار إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار البطاقة الذكية المزودة بالشريحة الالكترونية بعد الانتخابات القادمة وهناك لجان تجتمع بشكل دوري ومستمر لوضع دفتر شروط خاص بالبطاقة الانتخابية الجديدة بشكل متطور وحديث كما أن الشريحة الالكترونية ستستخدم في الأمور الصحية والتأمين والضمان والتقاعد وبرنامج المعونة الاجتماعية وكل ما تطلبه الحكومة. وقال جلالي إن مخططنا المستقبلي للبطاقة الذكية جاء مستندا إلى بنك المعلومات الذي أنجز في سورية والذي يعتبر من أكبر المشاريع المعلوماتية في البلد حيث إننا أنجزنا البوابة الالكترونية ومن خلالها بدأنا نستخدم هذا الإنجاز في موضوع الانتخابات ونقدم الإحصائيات إن كان للإدارة المحلية أو لكل الوزارات ومؤسسات الدولة التي تطلب منا عمليات إحصائية. وأوضح جلالي أن وزارة الداخلية أعطت تسهيلات كبيرة للحصول على البطاقة الانتخابية حيث يحصل عليها المواطن من أي أمانة سجل مدني في سورية أي من خلال 268 أمانة منتشرة كما أن دوائر الشؤون المدنية مستنفرة وتقف إلى جانب وزارة الإدارة المحلية وتهيئ لها كل المستلزمات من جهة القيود الفردية لان الاشتراك بهذه الانتخابات بحاجة إلى إخراج قيد من أمانة السجل المدني والموظفون موجدون بشكل دائم لتأمين هذه المستلزمات. وأشار معاون وزير الداخلية إلى أن وزارة الداخلية ستزود كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي المحجور عليهم والملاحقون وفق القانون وعليه عندما يتقدم له المواطن ببطاقته الانتخابية أن يدقق إذا كان له اسم وارد بقائمة الممنوع عليهم الانتخابات فيمنعه من ممارسة حقه. وبين أنه وفي حال كانت البطاقة الانتخابية مفقودة فيجب أن يتقدم المواطن بطلب إلى أمانة سجله المدني لقاء تصريح ويعطى بطاقة جديدة وكل من يحصل على بطاقة بطريقة غير نزيهة أو يجمع بطاقات انتخابية بقصد التلاعب فهناك عقوبات شديدة تتراوح بين الغرامات من 5 و10 آلاف ليرة وعقوبات السجن وعلى المواطن ألا يعرض نفسه لهذه العقوبات وألا يلجأ إلى الانتخاب أكثر من مرة. كما لفت جلالي إلى أن الهدف من الجولة التي شملت مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة وبعض الأمانات التابعة الإطلاع على حسن سير العمل في منح البطاقات الانتخابية وتصنيع البطاقات الشخصية ومتابعة الإشراف عليها عن كثب والتعرف على أبرز الصعوبات لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها إضافة للإطلاع على احتياجات ومستلزمات الأمانات التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تمهيدا لترميمها وإعادة تأهيلها بالسرعة القصوى.

المصدر : الماسة السورية