دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يشكل اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم، محطة مفصلية في ضوء ما سبقه من مناخات إيجابية أشيعت من دمشق والدوحة وبيروت .jpg)
والجزائر في الساعات الأخيرة، ولن يشكل غياب تمثيل الصف الأول لعدد من وزراء الخارجية الذين بدأوا عطلة عيد الأضحى باكرا، وبينهم وزيرا خارجية سورية(سيمثلها المندوب السوري يوسف الأحمد) والجزائر، سببا لإعطاء انطباعات سلبية اذا صح ما سرب عن إبرام اتفاق بين اللجنة الوزارية العربية برئاسة قطر والجانب السوري، لم يعلن عن تفاصيلها كاملة حتى الآن.
ويرفض دبلوماسي عربي في القاهرة استباق التقرير الذي ستقدمه اللجنة العربية للمجلس الوزاري والذي على ضوئه سيتحدد مسار اجتماع اليوم، لكنه يلفت الانتباه الى أنه «درجت العادة في الاجتماعات الوزارية ألا تطلع الدول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تشكيل وفودها إلا في اللحظة الأخيرة».
لبنان من جهته يحضر اليوم في القاهرة ممثلا بوزير الخارجية عدنان منصور الذي كان قد اكتفى في الدوحة بلقاءين، الأول مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والثاني مع أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، علما أنه لم يشارك في اجتماعات اللجنة العربية مع سوريا والتي تضم كلا من الجزائر، مصر، السودان، قطر، سلطنة عمان وجامعة الدول العربية.
وتقول مصادر دبلوماسية عربية مواكبة لـ«السفير» إن الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلّم أبدى اعتراضه الصريح والجازم على إجراء حوار مع المعارضة خارج الأراضي السورية، ملمحاً الى أن الأمر «غير وارد»، كما بدا التحفظ السوري جليا على مسألة المراقبين.
ودار بين المجتمعين في الدوحة، نقاش حول النقاط الأربع التي سربت لورقة العمل العربية الرامية وهي: الإفراج الفوري عن المعتقلين، انسحاب قوات الأمن، نشر مراقبين من الجامعة العربية والبدء في حوار مع المعارضة.
ورشح عن الاجتماع بحسب دبلوماسيين مطلعين عن كثب بأن الجانب السوري لم يعط جوابا حاسما في ما يخص موضوع المعتقلين، فما كان من اللجنة، وخصوصا رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلا أن تبنى الطريقة ذاتها، فطالب الى جانب أعضاء اللجنة الوفد السوري بإطلاق 70 ألف معتقل سجنوا في الاحتجاجات المستمرة منذ آذار الماضي.
واستباقا لرفض سوري قال أعضاء اللجنة إن الإفراج يتم «بالطبع» على مراحل بسبب كثافة العدد. إلا أن الردّ السوري بحسب المصادر الدبلوماسية ذاتها لم يكن مباشرا، بل جرى الحديث عن «تعديلات في صياغة النقاط الأربع»، ما اعتبر من قبل اللجنة بأنها «ملاحظات هامشية هدفها الهروب من الالتزام بموقف حاسم». وبعد أخذ وردّ قال الوزير وليد المعلم إن «الإجابة النهائية تأتي من دمشق».
ويقول دبلوماسي عربي واكب اجتماع قطر إن «الأزمة السورية دخلت مرحلة جديدة. فإما أن يعلن العرب فشلهم ويطالبوا الأمم المتحدة بمقاربة الموضوع السوري دوليا، أو يعمد المسؤولون السوريون بالتفاهم مع اللجنة العربية الى صياغة ورقة موحدة قبل الدخول في تفاصيل المطالب الأربعة»، مشيرا الى أن «الموقف العربي الذي عبّر عنه الشيخ حمد بن جاسم تركز في اللجنة المذكورة على ضرورة وقف أعمال العنف»، مشيرا الى أن «لا حوار قبل وقف قتل المدنيين».
وجاء الرّد السوري بمحاولة الفصل بين متظاهرين سلميين وعصابات مسلحة تفتك بالمدنيين وبالجنود السوريين على حدّ سواء، فجاء الرد القطري حاسما بأن «هؤلاء المسلحين تظاهروا بعد أن وصل قتل المدنيين حداً غير مسبوق وتحركهم يندرج في إطار الدفاع عن النفس وهو بالنسبة إليهم أفضل من الموت الرخيص!».
وشكل الوزير القطري والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والوزيران المصري والسوداني رأس حربة في الهجوم على الموقف السوري، فيما بدا الرأي العماني هادئا الى حدّ ما «ربما لأن تمثيله كان على مستوى وكيل الوزارة وبالتالي هو يحمل تعليمات محدودة».
وفي السياق ذاته، تقول المصادر الدبلوماسية العربية المواكبة إن اجتماع وزير الخارجية عدنان منصور بأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني جاء على خلفية مشاركة لبنان في لجنة المبادرة العربية للسلام حيث تلقى الجانب اللبناني دعماً قطرياً بضرورة الاستمرار في العمل من أجل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وفيما عرض الجانب اللبناني لعموميات موقفه من القضية السورية، مستفسرا عن الموقف القطري، جاء ردّ الأمير حمد بأن قطر تقف «مع الربيع العربي، وهي تدعو الى وقف قتل الأبرياء» لافتا الانتباه الى أن «الحل في سورية ممكن لكنه سيمر بصعوبات»، مشيرا الى «وجود فرص كثيرة أهدرها المسؤولون السوريون، فما حدث في درعا كان بإمكانه أن يبقى حدثا موضعيا لو عولج بطريقة هادئة، إلا أن المعالجة غير الصائبة حولت الأمر الى كرة ثلج بدأت تكبر شيئا فشيئا».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة