دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان عن مشروع قرار رئاسي خلال يومين بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يقره ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام، وقال: «سينظم الدستور الحياة السياسية في البلاد، ونحن نوجه بضرورة التعاون واختيار الخيار الصحيح بعيداً من العائلية والطائفية والجهوية والمرضية». وأكد الأمين القطري خلال اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين أمس على دور الفلاحين في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي ما يعزز موقف سورية وصمودها في وجه المؤامرة التي تتعرض لها، ونبه قائلاً: نحن مقبلون على انتخابات الإدارة المحلية ونفكر بدخولها إما بقوائم مستقلة كبعثيين، أو نتحالف مع آخرين مستقلين أو أحزاب أخرى.
ولفت بخيتان إلى أن قانون الأحزاب الجديد يفتح باب الترشيح للانتخابات معتبراً أن هذا الأمر لن يغير في حال نال حزب البعث الأغلبية في مجلس الشعب، وقال للفلاحين: «ستبقون أنتم الحكام وأسياد المجتمع».
واعترف بخيتان بوجود شوائب كثيرة بين أفراد حزب البعث، واصفاً المرحلة المقبلة بـ«فرز الحنطة عن الحصى» وأن الأيام القادمة ستغربل، فالكم ضروري لمرحلة والنوع ضروري لمرحلة أخرى.
وأوضح بخيتان خلال نقاشه مع الفلاحين أن المؤامرة التي تتعرض لها سورية تهدف إلى تطبيق «سايكس بيكو» جديدة، وتعميم نموذج «رجل الغرب والولايات المتحدة» في المنطقة الممثل برئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وخلق نماذج مماثلة له في بقية الدول العربية مشيراً إلى كيفية تقديم أردوغان مؤخراً على أنه زعيم إسلامي وحتى عربي، يدافع عن قضايا العرب والمسلمين أكثر من العرب أنفسهم، واصفاً ذلك بالـ«بروباغندا» الفاشلة.
وفي الجانب القطري قال بخيتان: الجميع يعرف أن مدينة دوما في ريف دمشق أكبر من دولة أمير قطر، ولكننا نرى طيرانه الحربي اليوم يشارك في قصف ليبيا ويدفع الأموال الطائلة لشن الحروب ودعمها عبر قناته «الجزيرة» التي تسانده في نفس المشروع.
واستغرب بخيتان قائلاً: في دولة مثل قطر يوجد جميع الأشكال والأصناف، فنرى القواعد الأميركية ومنظمات للقاعدة وللإخوان المسلمين، ومنظمات جهادية إسلامية وكذلك الأمر بالنسبة للمكاتب الإسرائيلية، ووجود جميع هذه التناقضات في قطر يدل على أنها دولة لها دور تلعبه ولا يصب على الإطلاق في مصلحة العرب، ونحن متأكدون من أن ابنه سينقلب عليه كما فعل (الأمير) حمد بأبيه.
وأكدت مصادر سورية مطلعة، أمس، أن لجنة من داخل البعث الحاكم في سوريا (10 شخصيات) شكلت لدراسة إلغاء بعض المواد القانونية التي كانت تخول البعث احتكار السلطة، حتى يتسنى للبعث التأقلم مع قانون الأحزاب الذي صدر مؤخراً، مع تعليماته التنفيذية التي تمنع أن يكون للأحزاب أي فروع لها خارج سوريا .
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن إقرار هذه المواد سيكون في المؤتمر القطري الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر من الآن والذي يمكن تسميته مجازا مؤتمر التغيير، وأضافت أن القيادة السياسية في البلاد حسمت أمرها لجهة إلغاء المادة الثامنة وتعديل بعض بنودها خلال المؤتمر، وأوضحت أنه سيتم إلغاء بعض المواد ، من دستور حزب البعث الحاكم التي أضيفت بعد ثورة مارس/ آذار عام 1963 والتي غيرت الكثير من مواد ومفاهيم كانت سائدة في حياة البعث ومنها المادة 14 التي كانت تنص صراحة على أن نظام الحكم في الدول العربية (وسوريا) هو نظام نيابي دستوري (أي مفهوم الديمقراطية على الطريقة الغربية) .
ورجحت مصادر مطلعة أن تطال التغييرات أسماء بارزة من قيادات البعث لا سيما عدد من أعضاء قيادته القطرية الحاليين وأسماء أخرى معروفة من مفاصله في الدوائر الرسمية .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة