• فريق ماسة
• 2010-04-14
• 10310
• من الأرشيف

هيئتا الأوراق المالية في الإمارات وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لسوق المال بإسبانيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يتصل بقطاع الأوراق المالية، وذلك تتويجاً للمباحثات التي أجراها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الوفد المشارك في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولة وإسبانيا التي تعقد في مدريد وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد اللـه الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعن الجانب الإسباني جوليو سيغوارا رئيس الهيئة الوطنية لسوق المال الإسبانية، وذلك بحضور كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة حصة عبد اللـه العتيبة سفيرة الإمارات لدى إسبانيا، والمهندس محمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، وأعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات اللجنة وأكدت المذكرة الموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الإسبانية على تبادل الهيئتين توفير التدريب والمساعدة الفنية، وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية وقال عبد اللـه الطريفي عقب التوقيع على المذكرة إن «بنود المذكرة تستهدف توفير المزيد من الحماية للمستثمرين وضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية من خلال توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن تطبيقها سيشكل دعماً لنظام الإفصاح والشفافية وأن الغرض الأساسي منها يتمثل في العمل من أجل حماية المستثمرين في الأسواق المالية، وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق السلع من خلال التأكيد على ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين، مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن «المذكرة تؤكد على أهمية تبادل الدعم الفني بين الطرفين وخصوصاً في ما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات، وأيضاً بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، إضافة إلى تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال قنوات عدة تتضمن تنظيم وعقد الندوات في كل من الإمارات وإسبانيا والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود والانتداب ويتضمن نطاق عمل المذكرة -التي تم توقيعها في مدريد- إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالتعامل أو بترتيب الصفقات، وكذلك المتعلقة بالإدارة والاستشارة في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، والإشراف والرقابة على أسواق الأسهم، وكذلك متابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، وكذلك تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني، مع التأكيد على التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكل الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات أخرى، وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئتان بالتعاون بينهما في ما يتصل بعمليات الاستحواذ والدمج، وكذلك مايختص بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الأخرى بالأسواق، والنصوص المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة وبورصات الخيارات التي تعمل وفقاً لنظم الهيئتين، والمنع والكشف عن النشاطات المخالفة وأكدت المذكرة حاجة الطرفين إلى تعزيز التفاهم المشترك بينهما واتفاقهما على تبادل الدعم الفني بينهما من خلال الزيارات الدراسية التي يقوم بها خبراء من كل من الهيئتين، وكذلك من خلال عقد مؤتمرات بصفة منتظمة يشترك في تنظيمها كل من الهيئتين، وكذلك الندوات وورش العمل، ويحضرها ممثلو الأسواق المالية من الدولتين، إضافة إلى تبادل الوفود بين البلدين للتعرف على النظم المتبعة المعمول بها لدى كل من الهيئتين ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع 25 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات وجهات أخرى مناظرة بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية وأسواق السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية