الماسة السورية

واستشهد المستثمرون بأن القوانين المنظمة للبيئة الاقتصادية في مصر تعد من أفضل التشريعات على مستوى البلدان العربية وشمال أفريقيا، كما تعد المصدر الرئيسي لإبرام عقود الصفقات أو المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية، وهو ما لا يدعو إلى القلق.

عادل العزبي، نائب رئيس شعبة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية قال: إن مرض الرئيس مرض عادي لا يجب التأثر به على مستوى الصفقات والبيزنس، مشيراً إلى أن غياب رئيس أي دولة لأسباب مرضية مع عدم وضوح الرؤية يعد عائقا وهو ما لا ينطبق على الحالة المصرية.

العزبي أضاف أن الدستور المصري يحدد في مواده أسلوباً سلساً لانتقال السلطة في حالة وجود ظروف طارئة، ومنها ما يتم حاليا من إسناد المهام إلى رئيس الوزراء وهو ما يبعث حالة من الطمأنينة لدى العديد من رجال الأعمال.

وأوضح أن رجال الأعمال ينظرون قبل عقد الصفقات المهمة إلى الحالة السياسية في البلد الذي سيشهد تنفيذ الصفقة، وفى مصر هناك أصول دستورية آمنة، لكن ما يخيف بالفعل هو عدم وجود معارضة منظمة – على حد وصفه - رغم وجود حراك سياسي بقدر نسبى وليس في المطلق.

وأكد أن «الحراك السياسي غير المنظم يؤذي الاستثمار ويمثل خطرا وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر».

فريق ماسة
2010-03-17
10140
من الأرشيف

البورصة المصرية رهن صحة الرئيس المصري

نصح خبراء استثمار القطاع الخاص في مصر بعدم الانزلاق وراء المخاوف التي «قد تعرقل تنفيذ صفقاتهم» خلال الفترة الراهنة لغياب الرئيس حسنى مبارك لأسباب مرضية، مما يحول دون إتمام الصفقات، فضلا عن تأثر الأسهم في سوق الأوراق المالية. واستشهد المستثمرون بأن القوانين المنظمة للبيئة الاقتصادية في مصر تعد من أفضل التشريعات على مستوى البلدان العربية وشمال أفريقيا، كما تعد المصدر الرئيسي لإبرام عقود الصفقات أو المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية، وهو ما لا يدعو إلى القلق. عادل العزبي، نائب رئيس شعبة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية قال: إن مرض الرئيس مرض عادي لا يجب التأثر به على مستوى الصفقات والبيزنس، مشيراً إلى أن غياب رئيس أي دولة لأسباب مرضية مع عدم وضوح الرؤية يعد عائقا وهو ما لا ينطبق على الحالة المصرية. العزبي أضاف أن الدستور المصري يحدد في مواده أسلوباً سلساً لانتقال السلطة في حالة وجود ظروف طارئة، ومنها ما يتم حاليا من إسناد المهام إلى رئيس الوزراء وهو ما يبعث حالة من الطمأنينة لدى العديد من رجال الأعمال. وأوضح أن رجال الأعمال ينظرون قبل عقد الصفقات المهمة إلى الحالة السياسية في البلد الذي سيشهد تنفيذ الصفقة، وفى مصر هناك أصول دستورية آمنة، لكن ما يخيف بالفعل هو عدم وجود معارضة منظمة – على حد وصفه - رغم وجود حراك سياسي بقدر نسبى وليس في المطلق. وأكد أن «الحراك السياسي غير المنظم يؤذي الاستثمار ويمثل خطرا وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر».