دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية عقب اجتماع مجلس الوزراء أن أن المجلس ناقش خطة الوزارة لتطوير عملها في مجالات
تبويب الموازنة العامة للدولة وإظهار كامل النفقات والإيرادات وإصلاح النظام الضريبي والحد من التهرب الضريبي وقال إن الوزارة وضعت إجراءات محددة لأتمتة العمل في مجال الإنفاق والضرائب لإنجاز عملية التراكم الضريبي والمحاسبي واختصار الفترة الزمنية بين تاريخ تقديم المكلف لبيانات الأرباح واعتماده من دوائر المالية.
وأشار إلى أن الوزارة تعيد النظر بكافة القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات ذات الدخل المحدود اضافة إلى تسليط الضوء على الأموال التي تخصصها الدولة للدعم الاجتماعي وخاصة في مجالات التموين والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة التي تشكل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وبين الوزير الجليلاتي ان خطة وزارة المالية تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية والمنتج الوطني لمواجهة العقوبات التي تفرض على سورية وتستهدف في المقام الأول المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للصناعة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد التي تدخل فيها لتتمكن المنشآت الصناعية من تسويق منتجاتها وزيادة أرباحها ومساهمتها في المعدل الإجمالي للناتج القومي وتامين فرص عمل للمواطنين.
وأكد أن لدى الوزارة خطة للحد من التهرب الضريبي من خلال إعادة النظر في الاستعلام الضريبي والتأهيل والتدريب المستمر للعاملين في الوزارة والحد من سلطة مراقب الدخل في تحديد الضريبة المتوجبة على المكلف إلى جانب تحقيق العدالة الضريبية ما أمكن وان تكون الضريبة بحسب مقدرة المكلف وإمكانياته.
وقال إن الخطة تعتمد على محاربة الهدر والفساد والاستخدام الأمثل للموارد المالية والاعتماد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية كمشاريع البنى التحتية والصناعة وعدم الاكتفاء في تمويلها على الموازنة العامة للدولة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي مبينا ان تنفيذ المشاريع الاستثمارية سيكون وفق دراسات جدوى اقتصادية سواء كانت للقطاع العام او المشترك.
وبين وزير المالية ان الحكومة تعمل وفق خطوات واضحة لحماية الاقتصاد الوطني للتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية ضمن الإمكانات المتاحة بالاعتماد على الصناعة المحلية وحصر الاستيراد بالمواد الأساسية لتامين احتياجات المواطنين والتي ليس لها بديل محلي لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على رفع التعرفة الجمركية على المنتجات الأجنبية التي لها بدائل محلية لتشجيع المنتج الوطني والمنتجين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة