• فريق ماسة
• 2010-04-11
• 10204
• من الأرشيف

الاحتـلال ينفـذ غـداً خطـة «ترانسـفير» فـي الضفـة: عشرات آلاف الفلسطينيين «متسلّلون» ... في وطنهم

في ما يبدو أنها خطة ترانسفير اسرائيلية مقنّعة تهدف إلى إبعاد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمرا، سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يعتبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في وطنهم «متسللين» يستحقون الطرد والعقاب. ورغم المأساة الإنسانية الكامنة في إرغام الفلسطيني وعائلته على مغادرة مكان سكنه في فلسطين، فإن المأساة السياسية لا تقل عن ذلك. فالقرار الإسرائيلي يضع موضع شك كل ما يعرف بالسلطة الفلسطينية، كما أنه يظهر ضحالة سيادتها في المناطق «أ» و«ب». والأهم أن مثل هذا القرار يثير تساؤلات حول معنى وجود وزارات السلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية وكل ما يعرف بـ«مؤسسات الدولة من تحت ولم يتضح على الفور كيف ستعمد أجهزة الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ الأمر العسكري، وما إذا كانت ستشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق السلطة، تمهيدا لعمليات إبعاد المواطنين الفلسطينيين، ولا الجهة التي سيرحّل إليها «المخالفون»، علما بان الأمر أثار مخاوف فلسطينية رسمية وسياسية وشعبية واسعة النطاق وبحسب مراسلة المناطق المحتلة في صحيفة «هآرتس»، فإن الأمر العسكري الجديد الصادر عن قيادة الاحتلال في الضفة الغربية سيسري أولا على أبناء قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية وبحسب التعريف الإسرائيلي فإن أبناء غزة هم كل من تحدد عنوانه في بطاقة هويته على أنه من غزة، حتى ولو ولد في الضفة الغربية، ولا يعرف غزة أبدا. وهناك قرار داخلي لقائد المنطقة يعتبر أن فلسطينيي غزة ملزمون منذ العام 2007 بالحصول على تصريح إقامة في الضفة الغربية. ومنذ العام 2000 يتم التعامل معهم كمقيمين غير قانونيين إذا كان العنوان المسجل هو غزة، وكأنهم مواطنو دولة أجنبية، وكثيرون منهم طردوا إلى القطاع، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية وبعد هؤلاء يسري الأمر العسكري على الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين، ولم يرتب أمر إقامتهن بموافقة إسرائيلية، وكذلك على الفلسطينيين الذين دخلوا الضفة الغربية بتصاريح زيارة وبقوا فيها وبحسب «هآرتس»، فإن الأمر الإسرائيلي الجديد يعرّف الـ «متسلل» بأنه كل من دخل الضفة بغير وجه قانوني أو «من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني». وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يوسّع بشكل كبير التعريف الذي كان متبعا في الأمر العسكري الأصلي الصادر في العام 1969، والذي كان يسري على من يعبر الحدود من دول الطوق العربية من دون تصريح رسمي. والجديد في الأمر أن الأمر العسكري صيغ بلغة غامضة يفهم منها أنه يعتبر الفلسطينيين من سكان القدس وغزة ومواطني دول صديقة (كالولايات المتحدة) متسللين   وجاء في الأمر العسكري: «يعتبر الإنسان متسللا إذا ما وجد في منطقة من دون هوية أو ترخيص يدلان على مكوثه في المنطقة قانونيا، من دون تبرير معقول»، موضحاً أن «الهوية أو الترخيص القانوني (هما) هوية أو ترخيص أصدرهما قائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو أي (جهة) من قبله». ويتجاهل الأمر وجود السلطة الفلسطينية والاتفاق معها وبحسب الأمر العسكري، فإنه في حال اكتشف القائد العسكري بأن «المتسلل قد دخل إلى المنطقة منذ وقت غير بعيد»، فان إجراءات الطرد ستكون سريعة للغاية (في غضون اقل من ثلاثة أيام) شريطة أن «يطرد المتسلل إلى الدولة أو المنطقة التي تسلل منها». ويسمح الأمر العسكري باتخاذ إجراءات جنائية تحمل عقوبة بالسجن تصل حتى سبع سنوات ضد «المتسللين». ومن ينجح في أن يثبت انه دخل إلى الضفة الغربية بشكل قانوني، أو يمكث فيها بغير وجه قانوني، يقدم إلى المحاكمة أيضا، بجريمة تحمل عقوبة سجن حتى ثلاث سنوات، علماً أنه في التشريع الإسرائيلي يعاقب الماكث غير القانوني بالسجن سنة واحدة. ويسمح الأمر لقائد المنطقة بأن يفرض نفقات الاعتقال والاحتجاز والطرد بنفسه شريطة ألا تزيد عن 7500 شيكل وأشارت «هآرتس» إلى أن الجنرال غادي شماني، كقائد للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد وقّع على الأمر رقم 1650، في 13 تشرين الأول العام 2009، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التوقيع عليه، أي يوم غد وكانت مؤسسة «هموكيد» لحقوق الإنسان قد تنبهت إلى هذا الأمر العسكري. وقبل أسبوعين، وبعدما درسه المختصون في المؤسسة، بعثت مديرة «هموكيد» داليا كيرشتاين إلى قائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي رسالة تطلب منه فيها إرجاء تطبيق الأوامر، وذلك «بسبب التغيير الدراماتيكي الذي تحدثه بالنسبة لحقوق الإنسان لعدد هائل من الناس وأثار كشف النقاب عن القرار الإسرائيلي انتقادات فلسطينية شديدة، إذ اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية هو أمر مرفوض، ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية كما أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أكد أن هذا الأمر العسكري الجديد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. واعتبر شعث أن هذا الإجراء مكمّل لإجراءات العدو بالإبعاد والترحيل، ويضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة الإسرائيلية الجديدة ووقفها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هذا القرار ينبغي أن يدفع الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ عزام إنّ «هذا الإجراء رسالة تحذير جديدة للفلسطينيين يجب أن تدفعهم لترتيب أوضاعهم، وهي رسالة للعرب لكي يتبنوا سياسات حازمة ورادعة في مواجهة الكيان الصهيوني ومن يدعمه واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمر العسكري بأنه شكل جديد للترانسفير والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين. وأشارت إلى أن القرار ليس إلا إمعاناً في الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. وطالبت الجبهة الفلسطينيين بحشد الجهود من أجل فرض المصالحة الوطنية واستئناف الحوار الوطني الشامل، واستعادة وحدة الصف والكلمة، التي من دونها سيمضي الاحتلال في محاولاته لتبديد حقوق شعبنا وترسيخ مخططاته في نهب الأراضي وطرد السكان والعودة بالقضية لدوائر الوصاية والتبعية والإلحاق من جهة ثانية (أ ف ب، رويترز، يو بي أي) أكد وزير الخارجية الإسرائيلى أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل ستواصل البناء في القدس المحتلة، داعيا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكف عن محاولة التدخل في هذا الموضوع إلى ذلك، نقلت وكالة «قدس نت» عن مصادر في السلطة الفلسطينية إن المبعوث الأميركي جورج ميتشل سيصل الى المنطقة قريبا في جولة تعتبر مهمة وحاسمة. وقال مسؤول فلسطيني للوكالة إن «ميتشل يرعى مباحثات سرية بين طاقمي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي في واشنطن... وقد أرجأ زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي بسبب رعايته لتلك المباحثات وفضّل عدم زيارة المنطقة قبيل استكشاف آفاق العملية التفاوضية المقبلة، وإجراء التحضيرات للقاء قمة يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في شرم الشيخ للإعلان عن انطلاق مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مقترحات أميركية تقدم بها ميتشل من شأنها البدء الفعلي للدور الأميركي على الأرض وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أنّ أسبانيا وفرنسا ومصر تعد مبادرة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وستعرض خلال قمة مقررة في حزيران المقبل في برشلونة بمشاركة أكثر من أربعين بلدا متوسطيا. وحدد الوزير الاسباني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هدفين هما: تسهيل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بإشراف الولايات المتحدة وضمان حصول نجاح في برشلونة

المصدر : السفير