دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير العدل
مظهر الويس أهمية وضع أدلة إجرائية وبروتوكولات واضحة للطب الشرعي، بما
يسهم في تعزيز جودة الأحكام القضائية وصون الحقوق، ولا سيما في ملف الكشف
عن مصير المفقودين.
وبين الويس في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني في سوريا،
الذي اختُتمت أعماله في مدينة حلب، شهد على مدى ثلاثة أيام نقاشات مهمة،
ركزت على توسيع آفاق الحوار والتكامل بين المؤسستين القضائية والطبية،
وتعزيز التعاون الدولي مع منظمة الصليب الأحمر.
وقال: “حرصنا على عقد المؤتمر في حلب لتوسيع
آفاق الحوار والتكامل بين المؤسستين القضائية والطبية، وتعزيز التعاون
الدولي مع منظمة الصليب الأحمر، بما يضمن صيانة حقوق المواطن وتطوير
المسؤولية القانونية الطبية”.
وأضاف: “نواصل العمل لتعزيز دور العدالة
ومواكبة التطورات في هذه المرحلة الحساسة، ولا سيما في ملف الكشف عن مصير
المفقودين، ووضع أدلة إجرائية وبروتوكولات واضحة للطب الشرعي تعزز جودة
الأحكام القضائية وتحمي الحقوق”.
واختتمت في مدينة حلب أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني،
الذي ناقش على مدى ثلاثة أيام، المسؤولية المهنية للطبيب الشرعي، وتكامل
الخبرة الطبية مع القضاء في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات، بمشاركة
قضاة وأطباء شرعيين وممثلين عن وزارات الصحة والعدل والتعليم العالي
والبحث العلمي، والهيئة الوطنية للمفقودين، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر.
ويندرج المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى
تطوير منظومة الطب الشرعي في سوريا وتوحيدها، وتعزيز التكامل بين الخبرة
الطبية والعمل القضائي، وتحديث أساليب توثيق الأدلة وحفظها، بما يسهم
في رفع موثوقية التقارير الطبية الشرعية، ودعم إجراءات التحقيق، وتحديد
هويات المفقودين وكشف مصيرهم، مع ضمان حفظ حقوق الضحايا وذويهم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة