الماسة السورية

الداخلية السورية تتوعد بملاحقة المعتدين على السفارة الإماراتية في دمشق

أفادت وزارة الداخلية السورية بملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة دمشق، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

وشددت الوزارة، في بيان نشرته عبر معرّفاتها الرسمية، الأحد، على أنّ التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون، باعتباره أحد أشكال التعبير عن الرأي، شرط الالتزام بالأطر القانونية وعدم الخروج عن طابعه السلمي.

واعتبرت أن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية يُعد سلوكاً مداناً ومرفوضاً، ويشكل خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية.

وأوضحت الوزارة، أنها عززت الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، عبر نشر وحدات من قوى الأمن الداخلي وتشديد الحراسة عليها، بهدف ضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كذلك، أكّدت الوزارة أنها باشرت التحقيقات اللازمة، وتعمل على ملاحقة المتورطين في الاعتداء على السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يسهم في حفظ الأمن العام وصون كرامة المواطنين وسيادة البلاد.

ماذا جرى؟

يوم الجمعة الفائت، شهدت العاصمة دمشق وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الإماراتية، شارك فيها عشرات السوريين تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين. وخلال الاحتجاج، حاول بعض المشاركين اقتحام مبنى السفارة، كما قاموا برفع العلم الفلسطيني فوقها. وفي أعقاب الحادثة، أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لأي اعتداء أو محاولة الاقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية، مشددة على أن هذه المواقع تتمتع بحماية بموجب القانون الدولي وتمثل رمزاً للعلاقات بين الدول.

من جانبها، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما وصفته بـ"أعمال الشغب ومحاولات التخريب" التي استهدفت مقر بعثتها الدبلوماسية ومقر رئيس البعثة في دمشق، معربة عن استنكارها للإساءات التي طالت رموزها الوطنية، كما دعت وزارة خارجيتها، الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين السفارة، وفتح تحقيق في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.