• فريق ماسة
• 2026-03-17
• 1242

وصول الدفعة الأولى من السجناء السوريين في لبنان إلى معبر جديدة يابوس

وصلت إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من السجناء السوريين الذين كانوا في سجن رومية المركزي وغيره في لبنان، وذلك بإشراف مباشر من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.

ويأتي وصول السجناء السوريين في إطار الاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان، والمتضمنة نقل المحكومين السوريين من لبنان (بلد صدور الأحكام الخاصة بالموقوفين)، إلى بلدهم سوريا.

وأوضح القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع لمراسل سانا، أن تنفيذ الاتفاقية التي تتعلق بالسجناء السوريين، وآلية نقلهم إلى الأراضي السورية، بدأ اليوم بإخراج واستلام الدفعة الأولى منهم، والبالغ عددهم 136 موقوفاً، على أن يتم استلام البقية تباعاً فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم.

وأعرب هزاع عن الشكر والتقدير للحكومة اللبنانية، ممثلة برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة ونائبه وفريقه، إضافة إلى وزير العدل والأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية، على تعاونهم الإيجابي والمثمر الذي أسهم في إنجاز هذا الاتفاق.

ولفت هزاع إلى أن هذا التعاون الإيجابي والمثمر يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال: “سنسعى جاهدين ومشتركين على تطويرها وتعزيزها، بما يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وشدد هزاع على أن الدولة السورية تقف إلى جانب السوريين في مختلف أنحاء العالم، وستواصل العمل على تذليل العقبات وتحسين الظروف بما يتيح لهم العيش بأمان، سواء في وطنهم سوريا أو في أماكن وجودهم.

بدوره، أكد ممثل وزارة العدل السورية القاضي المستشار نمور أحمد النمر في تصريح مماثل أن الاتفاقية الموقعة تشمل حصراً المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات أو مسارات أخرى ستعالج أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية.

وأشار القاضي النمر إلى أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الذين صدرت بحقهم أحكام عن القضاء السوري.

ووقعت سوريا ولبنان في بيروت في الـ 6 من شباط الماضي اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا بعد أشهر عديدة من عمل الحكومة السورية الجاد، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في لبنان لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.