دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وزير المالية يعلن عن خارطة طريق لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا
أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يسر برنية، عن إعداد خارطة طريق لإصلاح نظام التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، مشيراً إلى أنّ العمل يجري على وضع خطة عمل تغطي المدى القصير والمتوسط لتطوير النظام الصحي في البلاد.
وعبر منشور على حسابه في منصة "لينكد إن"، أوضح برنية أن لجنة مشتركة من وزارته ووزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين عقدت اجتماعاً لبحث تفاصيل الخطة.
وقال برنية إن الخطة تتضمن مسارين رئيسيين: الأول يركّز على إصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، والثاني يهدف إلى تطوير منظومة الضمان الصحي العامة في سوريا.
تحول رقمي وإعلان مرتقب خلال شهرين من جانب آخر، ذكر وزير المالية أن الإصلاح يعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي ومحاربة الفساد وسوء الاستخدام داخل المنظومة الصحية، مؤكداً أنّ هذه الخطوات ضرورية لضمان عدالة الخدمات وكفاءتها.
وأشار برنية إلى أن الخدمات الصحية المجانية ستخصص فقط لـ"محدودي الدخل والفقراء وفق ضوابط ومعايير واضحة"، في حين سيتعين على "المقتدرين تسديد بعض الرسوم" مقابل الخدمات الصحية، في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم وتوزيعه بشكل أكثر عدالة.
وأكد وزير المالية على أمل الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الخطة وخطوات تنفيذها خلال الشهرين القادمين، مشيداً بتعاون وزارة الصحة بما وصفه بـ "الشراكة المثمرة في هذا المشروع الوطني المهم".
نظام التأمين الصحي في سوريا
يشكل نظام التأمين الصحي في سوريا أحد أكثر القطاعات تأثراً بالحرب منذ عام 2011، إذ تراجعت قدرته على توفير الخدمات وتقلّصت التغطية التأمينية لتشمل أقل من 5٪ من السكان فقط، معظمهم من العاملين في القطاع العام.
ويعتمد نظام التأمين الصحي في سوريا بشكل رئيسي على المؤسسة العامة للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين، في حين تتحمل وزارة الصحة مسؤولية الإشراف الفني، وسط ضعف واضح في التمويل واعتماد كبير على المدفوعات المباشرة من المرضى والدعم الإنساني في المناطق المتضررة. وتواجه منظومة التأمين تحديات بنيوية أبرزها ضعف الثقة بين المواطنين والجهات الطبية، وتأخر صرف مستحقات مزوّدي الخدمات، ما يدفع كثيراً من الأطباء والمستشفيات إلى رفض التعامل ببطاقات التأمين.
كما يعاني النظام من غياب التنسيق الرقمي وتشتت قواعد البيانات الصحية، إلى جانب تفاوت واضح في الخدمات بين المناطق والمدن السورية، حيث يعتمد السكان في بعض المناطق على دعم المنظمات الدولية من دون أن يكون هناك حضور واضح لمؤسسات الدولة السورية.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع التأمين الصحي عبر خطط تهدف إلى الربط الإلكتروني وتوسيع شبكة المشتركين، إضافة إلى مشروع السجل الصحي الإلكتروني الذي يُفترض أن يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الإنفاق.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة